76 بالمائة من الموظفين لا يستهلكون سوى رطل سمك أو دجاجة شهريا

في دراسة شرّحت الواقع المهني والإجتماعي ووقفت على حياة "الكريدي"

- 98.87 بالمائة من مستخدمي الوظيف العمومي غير راضين على أجورهم
كشفت دراسة حول الحياة المهنية والإجتماعية لعمال ومستخدمي الوظيف العمومي قامت بها خلية الدراسات الإجتماعية والمهنية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، أن 76,71 بالمائة من موظفي القطاع العمومي يعيشون ب "الكريدي" وأنهم لم يخرجوا من هذه الوضعية منذ سنين وأرهقتهم الديون وسببت لهم ضغوطا نفسية وإجتماعية وأمراضا مزمنة...
*
ويرون أنفسهم موظفين فقراء لا راحة لهم في هذه الحياة وأن الموت هو الوسيلة الوحيدة التي تريحهم من معاناتهم التي لا تنتهي، فمتاعبهم تزيد يوميا بسبب الغلاء الفاحش في المواد الأساسية وغير الأساسية وفي التكاليف العائلية والمنزلية، وخوفهم المستمر على مستقبل أولادهم من جراء الجوع والإنحرافات نتيجة عدم تلبية أبسط ضرورياتهم في الحياة.
*
وشملت الدراسة عينة من عمال الوظيف العمومي في مختلف القطاعات وعدة مؤسسات وإدارات عمومية كالتربية والصحة والداخلية والجماعات المحلية والتكوين المهني والتعليم العالي، وهي القطاعات التي تعرف غليانا إجتماعيا وحركات احتجاجية. وكشفت الدراسة أن أجر الموظف الزهيد يذهب في أبسط الأمور التي تتطلبها الحياة المهنية والإجتماعية على سواء وحجم المعاناة التي تترتب على عاتقه بصفته المسؤول على التكفل بنفسه كموظف وبين المسؤولية الأسرية والضغوط النفسية.
*
وتم استجواب عينة تضم 22 ألفا و482 موظف وطرح عليهم السؤال التالي: "هل أنت راض على الأجر الذي تتقاضاه مقابل الخدمة المقدمة في العمل؟"، حيث أجاب 98,87 بالمائة من الموظفين أنهم غير راضين على الأجر الذي يتقاضونه مقابل الخدمة التي يقدمونها، وأن شبكة الأجور والتصنيفات المطبقة عليهم غير مبنية على دراسة استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الأساسية للمعيشة لمدة شهر كامل وتتغاضى عن الطبقة الكادحة.
*
أما السؤال الثاني الذي تم طرحه على العينة المستجوبة فيتمثل في"كم تكلفك نفقاتك الشهرية من مواد غذائية ومواد التطهير الأساسية، وقد أظهرت الدراسة أن النسبة الكبيرة من الأجر تخصص لسد حاجيات العائلة من مواد غذائية أساسية وبعض مواد التطهير الضرورية مما يدل أن الموظف أو العامل يستهلك الأجر الزهيد كله تقريبا في توفير حاجيات العائلة من مواد غذائية وخضراوات وبقول جافة وحليب وخبز وبين مواد التطهير والتنظيف، حيث أكد المستجوبون أنهم يستهلكون كيلوغراما واحدا من اللحم المجمد أو رطلا من السمك أو دجاجة خلال الشهر، حيث أن أكثر من 75 بالمائة من المستجوبين في العينة هم أرباب عائلات مكونة عموما من 4 إلى 5 أفراد وذوو خبرة مهنية تتراوح بين 6 إلى 15 سنة في مجال الخدمة العمومية، ويخصصون 62,42 بالمائة من الأجر لتوفير هذه الضروريات الأساسية التي تقي الموظف وعائلاته من الجوع وتوفر له النظافة في المنزل، والنتيجة التي وصلت إليها الدراسة هي أن الموظف الجزائري البسيط ينفق ثلاثة أرباع راتبه الشهري في المواد الإستهلاكية الغذائية، وخلصت إلى أن "الموظف الجزائري لا يأكل حتى يجوع وإذا أكل فلا يشبع".
*
وأظهرت الدراسة أن الموظفين الذين يتعدى دخلهم 15 ألف دينار يحرمون من نصف منح العائلة على الأولاد والتي تقدر ب 600 دينار على كل طفل يقل عمره عن 18 سنة، وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالمنح العائلية، في حين يستفيدون من منحة الأجر الوحيد المتعلقة بالمرأة الماكثة بالبيت الذي يقدر ب 800 دينار شهريا، لأن الدخل اليومي للزوجة الماكثة بالبيت يساوي 26,66 دينار جزائري، وهو لا يكفي حتى لشراء الخبز والحليب لسد حاجياتها عند الإقتضاء، مما يجبر الزوج على مضاعفة نفقاته لسد متطلبات أفراد الأسرة.
*
وخلص الدراسة في هذا المجال إلى أن الموظف مجبر على التقشف لتلبية حاجياته اليومية ويتحمل معاناة وأعباء الحياة المهنية في ظروف قاسية من مرحلة ذهابه من المنزل إلى مكان عمله، وذلك بسبب عدم تكفل الهيئات المستخدمة بتوفير النقل لموظفيها وغلاء أسعار وسائل النقل الجماعي، ويقدر هؤلاء متوسط نفقات النقل بين 40 و200 دينار يوميا، ومن جهة ثانية لا توفر أغلب الهيئات المستخدمة مطاعم لموظفيها وإن وجدت فهي غير متوازنة أو تنعدم فيها شروط الطهي، مما يجبر الموظفين على تناول وجباتهم خارج مطاعم العمل، وكلفهم وجبة الغذاء العادية مابين 70 إلى 200 دينار في حين أن متوسط النفقات لشهرية يقدر ب 6425 دينار.
*
وكشفت الدراسة أن الموظف الجزائري يخصص 14,75 بالمائة من راتبه الشهري لتغطية نفقات الكهرباء والغاز وفاتورة الماء، حيث يؤكد هؤلاء أن هذه الفاتورة تحتل المرتبة الثالثة في أجرهم.
*
كما أظهرت الدراسة أن 39 بالمائة من الموظفين يملكون سكنات إجتماعية، و11,08 بالمائة من الموظفين يملكون سكنات تساهمية، و20,10 بالمائة ماكثون مع الأهل في سكنات بمختلف الصيغ، و28,94 من الموظفين لا يملكون سكنات وهم إما أودعوا طلبات سكن، أو أنهم عزاب.