76.71 من الموظفين يعيشون بالديون و98،87 منهم غير راضين عن الأجور

دراسة ميدانية حذرت من انفجار اجتماعي في الدخول الاجتماعي المقبل

حذّر رئيس الخلية الوطنية للدراسات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي الوظيف العمومي، خميس علي، من انفجار اجتماعي كبير في الدخول الاجتماعي القادم إذا لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة وأخذ مشاكل الموظفين والعمال بعين الاعتبار.
كشفت دراسة حول الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي وعمال الوظيف العمومي، قامت بها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيف العمومي، أن 98،87 بالمئة من الموظفين غير راضين عن الأجور التي يتقاضونها نظير ما يبذلونه من جهود، وهذا ما يؤكد حسب الدراسة تدني الأجر القاعدي للموظفين. كما كشفت ذات الدراسة التي قدمها خميس علي في ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للوظيف العمومي، بالعاصمة، أن نسبة كبيرة من الموظفين قدرت الدراسة نسبتهم ب 76،71 بالمئة يعيشون تحت طائلة الديون، وهذا ما سبب لهم ضغوطا اجتماعية رهيبة وأمراضا مزمنة. كما قدمت الدراسة نسبة كبيرة من الموظفين من مختلف القطاعات شملتهم الدراسة، يمارسون أعمالا إضافية بعد عملهم الرسمي، وهذا ما يؤثر سلبا على عملهم الرئيسي وكذا على صحتهم ووضعهم النفسي.
وفي معرض تقديمه لهذه الدراسة، كشف خميس علي أن الموظف مجبر على التقشف من أجل تلبية حاجياته اليومية ويتحمّل معاناة وأعباء الحياة في ظروف قاسية من مرحلة خروجه من المنزل إلى غاية عودته من عمله، من حيث غياب وسائل النقل للهيئات المستخدمة، حيث تقدر مصاريف النقل لدى الموظف ما بين 40 إلى 200 دج.
وإضافة إلى أعباء النقل، هناك مشكل الإطعام لدى بعض المؤسسات التي لا توفره أو من ناحية الغذاء المقدم الذي يكون غير مناسب، حيث تبلغ وجبة الغداء العادية ما بين 70 إلى 200 دج جزائري، في حين متوسط النفقات الشهرية يبلغ 6425 دج شهريا.
ومن ناحية السكن، فإن الدراسة اعتبرت أن الموظفين استفادوا نوعا من السكنات الاجتماعية في صيغتها القانونية القديمة قبل تعديل المرسوم المتعلق بالسكن الاجتماعي الإيجاري، حيث يحرم هذا القانون أغلب متخرجي المعاهد والجامعات من الحصول على سكن، لأن دخلهم الشهري يساوي أو يعادل 24000 دج، وطرحت الدراسة إشكالية الضريبة التي تقتطع من أجر الموظفين والتي تصل إلى 35 بالمئة من الأجر، بينما لا يدفع الكثير من أرباب العمل الضرائب، حيث أكد خميس علي أن أرباب العمل لو كانوا يدفعون الضرائب كان يمكن استغلالها في زيادة أجور الموظفين. كما كشف ذات المتحدث، أن لهم أدلة مذهلة عن تهرب أرباب العمل من دفع الضرائب. وخلصت الدراسة إلى أن الموظفين يصرفون شهريا 30 بالمئة فوق أجرهم الشهري.
يذكر أن الدراسة اعتمدت على 10 أسئلة طرحتها على موظفين من مختلف القطاعات، حيث عبر 94.21 بالمئة من المستجوبين بطلاقة وبلغت نسبة المتحفظين 05.79 بالمئة.