مجلس صيانة الدستور يقر بوقوع "مخالفات" اعترف مجلس صيانة الدستور الإيراني الاثنين بوقوع مخالفات في أكثر من 50 دائرة انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، ولكنه اعتبر أن ذلك "لن يؤثر على النتيجة العامة" للانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية بنسبة 63ر62 % . وتضم إيران 366 إقليم موزع على ثلاثين محافظة. * وحسب ما صرح به المشرف على الانتخابات فقد فاق عدد الأصوات التي تم جمعها في 50 مدينة عدد الناخبين المسجلين بها. ويشار إلى أن المجلس قرر إعادة فرز جزئية لعينة عشوائية من صناديق الاقتراع تصل نسبتها إلى 10 % فقط من بطاقات الاقتراع.. * ويأتي هذا الاعتراف على خلفية الطعون المقدمة من قبل المرشحين الثلاثة للإنتخابات وهم : مير حسين موسوى الذي حصل على نحو 32 % ومهدي كروبي ومحسن رضائي. وتواصلت نهار أمس الاحتجاجات في شوارع طهران ولكنها بصورة قليلة، حيث ذكرت التقارير الإخبارية أن نحو 200 متظاهر تجمعوا وسط العاصمة طهران متحدين قرار السلطات بحظر التظاهر. وكانت التظاهرات التي جرت مؤخرا قد أسفرت عن مقتل 17 شخصا وفق التلفزيون الإيراني. كما اعتقلت الشرطة 457 شخص خلال أعمال الشغب. وبعد تحذير المرشد الأعلى أية الله علي خامنائي من استمرار التظاهرات جاء دور الحرس الثوري الإيراني "الباسيج" الذي حذر أمس الاثنين المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات بأنهم سيواجهون ردا "حاسما" من جانبه. * وجاء في البيان الذي نشرته وكالة مهر للأنباء أن "الحرس الثوري وقوات الأمن والنظام مستعدة للقيام بتحرك حاسم وثوري من أجل وضع حد للمؤامرة وأعمال الشغب". وهي المرة الأولى التي يوجه فيها الحرس الثوري تحذيرا من هذا النوع منذ بداية الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا وفق التلفزيون الإيراني. ووسط هذه التحذيرات، ارتفعت أصوات بعض الشخصيات المعروفة باعتدالها محذرة بدورها السلطات من مغبة انتهاج سياسة العصا الغليظة مع المتظاهرين، فقد أفتى آية الله العظمى حسين علي منتظري، أكبر علماء الدين المعارضين، بأن عدم استجابة الحاكم لمطالب الشعب "حرام شرعا"، داعيا المعارضين للحداد العام لثلاثة أيام. وفي بيان نشر على موقعه على الإنترنت الأحد، قال منتظري: "إن مقاومة مطالب الشعب محرمة شرعا.. وإنني أدعو إلى الحداد العام لثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء"؛ إثر مقتل إيرانيين خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية. ومنتظري أحد رجال الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران عام 1979. * وكان يعد خليفة لآية الله الخوميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لكن سرعان ما أطاح به بسبب انتقاداته لولاية الفقيه التي يستمد منها النظام الحاكم في إيران شرعيته، وهو رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ سنوات. وبدوره حذر الرئيس السابق محمد خاتمي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني من أن البلاد تتجه نحو فرض الأحكام العرفية. وقال خاتمي إن "منع الشعب من الاحتجاجات القانونية يعني فتح الباب أمام إجراءات خطيرة لا يعلم مداها إلا الله"، وتنطوي تصريحات خاتمي على انتقاد لخامنئي الذي أيد حظر المظاهرات، ودافع عن نتائج الانتخابات. ومن جهة أخرى، تم الإفراج عن فائزة هاشمي ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني وأربعة أفراد من عائلته بعدما أوقفتهم قوات الأمن "حفاظا على أمنهم"، كما أفادت الاثنين وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية. وكانت صحيفة اعتماد أفادت صباح الاثنين أن "عناصر الأمن أوقفوا خمسة من أفراد عائلة رفسنجاني هم ابنته فائزة هاشمي وابنتها وزوجة حسين مراشي وابنته وكنته". ودعمت فائزة رفسنجاني المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي وقد شاركت في عدة تظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات التي فاز بها رسميا الرئيس المنتهي ولايته محمود احمدي نجاد.
