إيران تعتقل 8 موظفين بالسفارة البريطانية

بعد اتهامهما دولا غربية بتأجيج الاحتجاجات

اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية موظفين إيرانيين في السفارة البريطانية بطهران في وقت استمرت فيه أزمة التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المرشحين الخاسرين.
وأوضحت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الثمانية الذين اعتقلوا مشتبه في تورطهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وقالت الوكالة تم احتجاز ثمانية موظفين محليين في السفارة البريطانية قاموا بدور كبير في الاضطرابات الأخيرة. هذه المجموعة قامت بدور فعال في إثارة الاضطرابات الأخيرة.
وردا على ذلك اعتبرت بريطانيا أن اعتقال موظفين بسفارتها بطهران مضايقات وترهيب، وطالب وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليبند في تصريح له من كورفو باليونان بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
وتتهم إيران قوى غربية وعلى وجه الخصوص بريطانيا والولايات المتحدة بالتحريض على احتجاجات الشوارع وأعمال العنف التي هزت البلاد بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتائجها والتي أجريت في 12 جوان.
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يوم الثلاثاء الماضي: إن بريطانيا ستطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين بعد أن أجبرت إيران اثنين من دبلوماسييها على مغادرة البلاد.
من ناحية ثانية، طالب المرشح الخاسر في الانتخابات مهدي كروبي بلجنة مستقلة لتقييم نتائج الانتخابات، وذلك بعد يوم من رفض المرشح الخاسر الآخر مير حسين موسوي اقتراح السلطات بإعادة فرز جزئي للأصوات، مطالبا بإلغاء الانتخابات برمتها.
وفي رسالة له إلى مجلس صيانة الدستور نشرتها الصحيفة التابعة له اعتماد ملي أمس، قال كروبي: إذا تم تشكيل لجنة مستقلة كاملة الصلاحيات للتحقيق في جميع جوانب الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور فإنني سأرحب بها وأسمي مندوبا عني فيها.
وكان موسوي قد أعلن أيضا رفض العرض، وطالب بإعادة فرز كل الأصوات، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني: إن المخالفات التي وقعت في الانتخابات كانت أكبر كثيرا من كونها محدودة بنسبة 10 ٪ من الأصوات، وأكد أن مراجعة هذه الصناديق فقط لن تساعد في استعادة ثقة الشعب في نتائج الانتخابات.
وأضاف أن الحل الوحيد هو إلغاء الانتخابات وإجراء أخرى جديدة، وأكد أن بعض أفراد اللجنة الخاصة لمراجعة نتائج الانتخابات إضافة إلى 12 عضوا بمجلس صيانة الدستور لم يكونوا حياديين في الانتخابات.
وأوضح أن النزاع يجب أن تكلف به لجنة مستقلة يوافق عليها كبار علماء الدين والمرشحون الرئاسيون.
أما المرشح الثالث الخاسر في الانتخابات وهو محسن رضائي فقد وافق على المشاركة في اللجنة إذا وافق موسوي وكروبي على تسمية مندوبين لهما فيها.
وكان مجلس صيانة الدستور -وهو أعلى سلطة تشريعية وإحدى المؤسسات الحاكمة في إيران- قد عرض السبت على المرشحين الخاسرين موسوي وكروبي ومحسن رضائي صفقة لتسوية النزاع بشأن ادعاءات تزوير الانتخابات، وذلك حسب ما نقلته وكالة إسنا الطلابية عن المتحدث باسم المجلس.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي قوله: إنه ستشكل لجنة خاصة لمراجعة نتائج الانتخابات المتنازع عليها التي أدت إلى فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
ويتضمن عرض مجلس صيانة الدستور لوضع حد للاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12 جوان الجاري، وأعلن فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فيها، إعادة فرز 10 ٪ من صناديق الاقتراع في الانتخابات في وجود مسؤولين كبار يمثلون الحكومة والمعارضة.
ورفض المجلس مطالبات المعارضين، واعتبر يوم الجمعة أن الانتخابات كانت نزيهة، ورفض بذلك الطعون التي تقدم بها المرشحون الذين خسروا