إستبعد مجلس صيانة الدستور وهو أعلى هيئة تشريعية في ايران أي امكانية لالغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا وأظهرت فوزا حاسما لمحمود أحمدي نجاد بعهدة ثانية فيما لاتزال وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي يقودها المرشح الخاسر مير حسين موسوي تتسارع في عدة مدن رئيسية على الرغم من سقوط عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين. وصرح عباس على كدخدائي المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور المكلف بالاشراف على الانتخابات والمصادقة على نتائجها " لحسن الحظ لم نشهد فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة أي عمليات تزوير أو مخالفات كبرى. وبالتالى ليس هناك امكانية لالغاء نتائجها". وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني قد إعترف أمس الإثنين بوقوع مخالفات في أكثر من 50 دائرة إنتخابية خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 جوان الجاري و المتنازع عليها ولكنه اعتبر أن ذلك "لن يؤثر على النتيجة العامة" للإنتخابات التي منحت الفوز لنجاد، وأوضح المجلس المشرف على الانتخابات أن "عدد الاصوات التي تم جمعها في 50 مدينة فاق عدد الناخبين المسجلين بها" ولكنه اعتبر أن ذلك "لن يؤثر على النتيجة العامة للانتخابات، ويأتي هذا الاعتراف على خلفية الطعون المقدمة من قبل المرشحين الثلاثة للإنتخابات التي جرت مؤخرا وهم مير حسين موسوى ومهدى كروبى ومحسن رضائى الذين قدموا نحو 646 شكاية في ما يتعلق بالانتخابات، وكان مجلس صيانة الدستور قد أوضح قبل ذلك أنه لن يبطل الانتخابات قائلا الاسبوع الماضي أنه "مستعد فقط لاعادة فرز عينة عشوائية من الأصوات تمثل عشرة في المئة". تجدر الإشارة إلى أن المجلس يتكون من 12 عضوا هم ستة من كبار رجال الدين الذين يعينهم المرشد الاعلى للثورة الاسلامية فى ايران آية الله على خامنئى وستة من القضاة الشرعيين ويتعين عليه التحقق من أن كل القوانين تتوافق مع الشريعة ومع الدستور الايرانين ، ما أن المجلس يبت في المرشحين الذين يتطلعون للمشاركة في انتخابات الرئاسة ولابد أن يقر نتيجة الانتخابات. وفي نفس الإطار أفادت وكالة الانباء الايرانية اليوم أن الرئيس الايراني وحكومته سيؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بين 26 جويلية و19 أوت بعد فوز الرئيس بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، وأوضحت الوكالة أن "مكتب مجلس الشورى حدد فترة 26 جويلية الى 19 أوت لآداء الرئيس اليمين الدستورية وتقديم الحكومة الجديدة".وقد تسببت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 13 جوان الجاري وأظهرت فوزا حاسما لأحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية بنسبة 63ر62% مقابل نحو 32% لمير حسين موسوي في تفجر "أسوأ اضطرابات وأوسعها نطاقا" في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وأسفرت المواجهات التي دارت قبل يومين بين الشرطة الإيرانية والمتظاهرين -الذين يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة - عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة نحو مائة آخرين. وكان الحرس الثوري الايراني قد هدد بإتخاذ إجراءات صارمة ضد احتجاجات الشوارع بعدما حث زعيم المعارضة مير حسن موسوي انصاره على تنظيم مزيد من المظاهرات احتجاجا على الانتخابات المتنازع على نتائجها، ورغم التحذير الذي أطلقه الحرس الثوري والشرطة بالتعامل بشكل قد يبدو أكثر عنفا مع أية مظاهرات فقد دعا مهدي كروبى رئيس البرلمان الإيراني الأسبق والمرشح الإصلاحي لإنتخابات الرئاسة الايرانية إلى إعلان يوم الخميس المقبل يوما للحداد على ضحايا الاحتجاجات، وفي سياق متصل قدمت وزارة الخارجية الايرانية أمس الاثنين وثائق الى المجلس الاعلى للامن القومي تتعلق بما قالت أنه "تدخل خارجي" في أعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها البلاد خلال المظاهرات التي انطلقت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. ونقلت محطة "العالم" الايرانية الناطقة باللغة العربية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية حسن قشقاوي قوله في مؤتمر صحافي اليوم ان الوزارة قدمت وثائق بخصوص التدخل الخارجي في اعمال الشغب الاخيرة الى المجلس الاعلى للامن القومي معتبرا هذه "التدخلات الاجنبية بمثابة حرب نفسية واعلامية ضد الشعب الايراني وثورته تجدر الاشارة إلى أن إيران أدانت تدخل دول أجنبية معينة في الشؤون الداخلية للبلاد قائلة إن "بعض الدول الأوروبية وبالأخص بريطانيا لعبت دورا رئيسيا في اثارة أعمال العنف فيما بعد الانتخابات.
