تشابه الأسماء يدين مواطنا في 8 قضايا وآخر ب 10 سنوات في قضية مخدرات

أكثر من 215 قضية سجلتها المحاكم السنة الماضية

أعلنت مصادر قضائية موثوقة أن عدد القضايا المسجلة التي تخص تشابه الأسماء في المحاكم الوطنية تجاوز 215 حالة من السنة الفارطة إلى مطلع هذا العام، مشيرة إلى أن أغلب الحالات التي تسجلها المحاكم تخص التشابه من أجل إظهار الفرق والفصل بين الهوية في الأسماء المتشابهة من الفرع إلى الأصل.
*
وتمثل القضايا المتعلقة بالفصل بين الأسماء من أجل الاستبراء لشهادة السوابق العدلية حالات قليلة، تجد المحاكم صعوبة للحكم فيها نظرا لغياب الأطراف المشابهة في الاسم.
*
تفاجأ المواطن شنّين عثمان من بلدية براقي بتورّطه في 8 قضايا إثر تسلمه لوثيقة السوابق العدلية من مجلس قضاء بجاية في مارس 2006، منذ ذلك التاريخ وهو يبحث عن مخرج لورطته بعد أن عرف مبدئيا أن اللّبس يتعلّق بتشابه أسماء، إلا أن المتشابه معه لا أثر له في الوجود. المواطن شنّين عثمان أدين في 8 قضايا أمام 4 محاكم بكل من بجاية، آقبو، الحراش ومجلس قضاء الجزائر، تتعلق جميعها بجنح منها الهروب، السرقة، التشرد، حمل السلاح المحظور وغيرها.
*
ومثل هذا المواطن في فيفري من 2005 أمام محكمة الحراش بتهمة حرق سيارة (ح. ه) تحت التهديد وحكمت عليه المحكمة ابتدائيا ب 6 أشهر حبسا نافذا، وواصل شنين متابعة كل الأحكام القضائية المرفوعة ضدّه بالاستئناف إلى أن تظهر براءته بظهور الشخص الذي يتطابق معه في الاسم.
*
وأكد مجلس قضاء الجزائر في جلسة 11 ماي الفارط الحكم الذي نطقت به محكمة الحراش قبل أشهر في حق هذا المواطن، وطالبه بالبحث عن شبيهه في الاسم للحصول على البراءة من مجموعة التهم التي سجلت بشهادة السوابق العدلية، حسبما يقوله المعني شنّين. أما شرطة براقي والكاليتوس فأكدت للمواطن شنّين عثمان أن الشخص الذي يحمل نفس اسمه لا وجود له. وقد راسل الضحية كل السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل التي اكتفت -حسبه- بفتح تحقيق للبحث عن الشخصية المعنية بكل هذه الأحكام القضائية إلا أنها لم تصل إلى أية نتيجة إلى حد الآن.
*
ووسط كل هذا الغموض، يبقى المواطن شنّين عثمان القاطن ببراقي يبحث عن بصيص أمل ينهي هذا التشابه الخطير بينه وبين هذه الشخصية التي لا يبدو لها وجود، حسبما يؤكده لنا.
*
قضية مشابهة عاشها الشاب (م. س) البالغ من العمر 32 سنة والذي وجد نفسه متورطا في قضية استهلاك بيع وحيازة المخدرات وهو الذي لم يدخل إلى المحكمة أو مركز الشرطة قط، حيث وصله استدعاء من مجلس قضاء الجزائر يوم 14 جانفي سنة 2008 مدون فيه أنه متهم في قضية خطيرة تحمل رقم "15250 /07" من الغرفة الجزائية 3 مع حكم غيابي ب 10 سنوات نافذة وأمر بالقبض من وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس.
*
وبعد اطلاعه على القضية مع المحامي الذي أوكله تبين أن المتهم الحقيقي الذي يحمل نفس الاسم واللقب يقطن في حي مجاور وهو ذو سوابق عدلية ومبحوث عنه من طرف مصالح الأمن، لتورطه في قضية بيع استهلاك وحيازة المخدرات بعدما ألقي القبض على شريك له في القضية هو الذي دل المحكمة عليه والتي أصدرت بدورها أمرا بالقبض عليه، مما جعل الشرطة القضائية تقوم بعدة مداهمات إلى مسكنه المتواجد بحي ديار الشمس ببلدية المدنية لكنهم لم يجدوه لأنه في كان حالة فرار مما دفعهم للسؤال عنه فدلّهم بعض السكان -حسب المحامي- على شخص له نفس الاسم والقاطن في بلدية المرادية، وهذا ما جعل الشرطة تتحقق من الاسم في جهاز الكمبيوتر فوجدته حقيقيا فأرسلت به إلى محكمة بئر مراد رايس التي تلقت الاسم من طرف الشرطة وأرسلته إلى مجلس قضاء الجزائر الذي استدعى (م. س) للمثول شخصيا لحضور الجلسة الجزائية بصفته متهما غير مستأنف في قضية استهلاك وحيازة وبيع المخدرات رفقة شريكه. وأكد الاستدعاء أنه سيحكم عليه في حضوره أو غيابه إن كان متهما أو مسؤولا مدنيا فإنه تطبق عليه المادة 246 من قانون الإجراءات المدنية الذي يعاقب المتخلفين عن الحضور للجلسة، وهذا ما زاد من معاناة الشاب الذي وجد نفسه مضطرا للجلوس أمام المحكمة في قضية لم يرتكبها وذنبه الوحيد هو استدعاؤه لتشابه اسمه بالمتهم جراء خطأ إداري ارتكبته شرطة بئر مراد رايس التي اعترفت بدورها بهذا الخطأ في وقت متأخر واعتذرت للضحية الذي طالب في رسالة مفتوحة أراد توجيهها عن طريق جريدة "الشروق اليومي" لوزير العدل والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق في القضية ومعاقبة المتسببين في الخطأ.