المجلس الأعلى للقضاء ينظر في ملفات 22 قاضيا مفصولا

يجتمع يوم السبت بمقر وزارة العدل

وزارة العدل
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بعد غد السبت بمقر وزارة العدل، حيث سيستهل بانعقاد الدورة التأديبية التي ستنظر في 15 ملفا تخص تجاوزات ارتكبها 22 قاضيا، ويوجد من بينها ملف واحد متهم فيه سبعة قضاة، كما سيتم عقب انتهاء الدورة حدوث حركة واسعة في سلك القضاة تمس 500 قاض.
*
تنظر اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، بداية من صباح السبت القادم، في ملفات 22 من القضاة الموقوفين عن العمل بشبهة الفساد وآخرين متورطين في أخطاء مهنية والسياقة في حالة سكر، وأخيرا استغلال النفوذ، وسيتم إدراج ملف القضاة السبعة الذين تم توقيفهم سنة 2002 فيما عُرف بقضية رئيس غرفة التجارة لولاية تبسة، وهي القضية التي أثارت حينها ضجة إعلامية كبيرة جراء تورط عدد من القضاة فيها، بما في ذلك نائب عام ورئيس مجلس قضاء تبسة، الذين تم توقيفهم بقرار من أحمد أويحيى الذي كان يتولى حقيبة وزارة العدل آنذاك، إضافة إلى وجود قاض بالغرب الجزائري تم توقيفه أيضا،
*
وستستمر الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء على مدار الأسبوع ، بالنظر إلى حجم الملفات التي ستنظر فيها.
*
وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيتم فيها معالجة أكبر عدد من القضايا المتعلقة بالقضاة الموقوفين، حيث أنه في الدورة الماضية تم النظر في 17 ملفا انتهى بتوقيف 15 قاضيا عن مهامهم مدى الحياة.
*
ومنذ الدورة التأديبية الأولى التي جرت في سبتمبر 2005، تمت معالجة ملف 135 قاض تعرض الكثير منهم للفصل من المهنة نهائيا ينتمون لمختلف الرتب والوظائف، وبالرغم من استئناف هؤلاء لدى مجلس الدولة، فإن ذات الهيئة أبقت على نفس العقوبات.
*
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد ثلاثة آلاف قاض بالجزائر، 3 بالمائة منهم خضعوا للتأديب منذ دورة 2005، وقد عقد المجلس الأعلى منذ إنشائه أربع دورات عادية، في مقابل تسع دورات تأديبية، ما يكرس الطابع العقابي لهذه الهيئة العمومية .
*
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الذي سيعقد برئاسة رئيس المحكمة العليا، سيعلن عقب انتهاء الدورة عن حركة واسعة في سلك القضاة تمس 500 قاض، وستمس نوابا عامين ورؤساء محاكم ومجالس قضائية، كما سيتم إدماج 14 قاضيا من المتخرجين الجدد في سلك القضاء، وسيتولى بعضهم مهام وكلاء جمهورية، وذكرت مصادرنا أيضا أن الحركة ستمس رؤساء غرف وقضاة تحقيق.
*
تجدر الإشارة إلى أن الحركة السابقة في سلك القضاة مست 400 قاض، واقتصرت الحركة على تحويلات طفيفة بين عدد من المحاكم.