حمروش تفادى مواجهة العسكر

سياسيون وأكاديميون يقرؤون رسائل رئيس الحكومة الأسبق

أجمع متابعون على أن قرار رئيس حكومة الإصلاحات، مولود حمروش، القاضي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كان مؤسسا ويعبر عن قراءة سليمة لتطورات المشهد السياسي التي تصب في اتجاه واحد، في ظل ما يشاع عن انخراط المؤسسة العسكرية في دعم العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.
ويؤيد هذا الطرح المحلل السياسي عابد شارف، الذي يرى أن "حمروش مقتنع بأن القرار بيد الجيش، والجيش حسم أمره لفائدة العهدة الرابعة، في حين أن حمروش لا يريد مواجهة المؤسسة العسكرية، ولا يتمنى أن يرى الجزائريين في مواجهة هذه المؤسسة".
ويشرح عابد شارف، في اتصال مع "الشروق" قراءته لموقف رئيس الحكومة الأسبق، فيقول: "لو حدثت مثلا مواجهة بين السلطة القائمة والشارع، فالجيش هو الذي سيواجه الجزائريين، وهو ما لا يتمنى حمروش حدوثه"، يقول المتحدث، الذي يعتقد أن السلطة هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، بسبب "اتخاذها الجيش رهينة لديها".
وبصورة أوضح، يقول عابد شارف: "حمروش يريد من خلال خرجته الأخيرة أن يقول للجيش، أنت من جاء بالرئيس، وقد اتفقتم أخيرا على التجديد له لعهدة رابعة. أنتم على خطأ. ثم يتوجه للأجيال الجديدة، لا ترتكبوا نفس الأخطاء مستقبلا، وضعوا مصلحة البلاد هدفا لكل قراراتكم..".
ويعلّق الحقوقي مسعود عظيمي، على "خرجة" رئيس الحكومة الأسبق بقوله: "حمروش فكر بعمق، وقد يكون فكر بجد في المشاركة، غير أنه انتهى في الأخير إلى قناعة مفادها أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يمكن أن تكون بمثابة صك على بياض لمصداقية العهدة الرابعة ولذلك تراجع. وأنا أعتقد أنه محق في قراره".
وتابع المتحدث في اتصال مع "الشروق" أمس: "حمروش له تاريخ ومواقف، وربما لو ترك عندما كان رئيسا للحكومة لإتمام إصلاحاته لكان للجزائر اليوم وجه آخر، قد يلام على سكوته، لكن لا أحد يشكك في نزاهته ونظافته يده". ويرى عظيمي أن حمروش هو رجل المرحلة، ولكن المعطيات التي تطبع المشهد السياسي لا تبدو أنها في مصلحته".
من جهته، يقرأ علي ذراع، جملة من الرسائل السياسية في خطاب رئيس الحكومة الأسبق، أولها أن الرجل وعلى الرغم من الضغوط التي مورست عليه من طرف أنصاره ومحبيه، إلا أنه "اختار منطق التعقّل والحكمة، وتجاوب مع رسائل السلم والهدوء في التعاطي مع مشاكل البلاد".
وقدّر علي ذراع، وهو أحد المقرّبين من حمروش، بأن البيان السياسي الذي وجهه للجزائريين في 17 فيفري، "لم يكن إعلانا عن الترشح، بقدر ما كان الهدف منه تحريك مياه المشهد السياسي الراكدة، من خلال جملة من الحلول التي يراها مناسبة لحالة الانسداد التي تعاني منها البلاد". وأضاف المتحدث: "حمروش غير راض عن الوضع الذي آلت إليه البلاد، وهو يدعو إلى تغييره بالطرق السلمية، بشرط أن تكون المؤسسة العسكرية طرفا فاعلا في هذا التغيير، لكنه بالمقابل يرفض أن تتطور معارضته إلى مظاهر غير سلمية تعرقل عمل الحكومة ،الذي هو في واقع الأمر يصب في صالح المجتمع".
أما أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي، فيلوم مولود حمروش على عدم ترشحه، قائلا: "كان يفترض أن يخوض حمروش السباق، ويراهن على الشعب وليس على أمور أخرى غير الانتخابات، وهو بذلك يكون قد عرض خدماته على النظام القائم".
ويرى رزاقي أن "خرجة" رئيس الحكومة الأسبق، هي التي كانت وراء عودة الوفاق إلى العصب المتصارعة في أعلى هرم السلطة، والتي تكون برأي المتحدث، قد استعادت لم شملها، لافتا إلى أن الكثير من المشاكل التي تسببت في الصراع الذي اندلع مؤخرا بين الفرقاء، قد اختفى جراء تفاهمات تكون قد رسمت من أجل تقاسم ريع ما بعد العهدة الرابعة.

معارضون ومؤيّدون يردّون على تصريحات حمروش
تباينت أراء المعارضين والمؤيدين لتصريحات رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، بخصوص دعوة هذا الأخير إلى تدخل الجيش في الحياة السياسية من أجل إخراج الجزائر من "المأزق"، حيث يقرأ فيها البعض محاولة لاستدراج المؤسسة العسكرية لصناعة المشهد السياسي على مقاسه، في حين يشدد البعض الآخر على بقاء "أصحاب الأحذية الثقيلة" بعيدا عن المعترك الانتخابي، والتفرغ لمهامهم المخولة دستوريا.
يرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، والمرشح للرئاسيات موسى تواتي، أن تصريحات رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، لا تسمن ولا تغن من جوع، واعتبر أن الجيش في الجزائر كان دائما صانع الرؤساء قائلا "الجيش منذ 1962 إلى يومنا هذا يتدخل في اختيار رئيس الجزائر، فكيف يطلب غيره أن يتدخل في الحياة السياسية من أجل إخراج الجزائر من "المأزق"، من خلال تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يعود الصوت فيها للشعب الجزائري".
وانتقد تواتي مولود حمروش وقال: "حمروش يعمل على استدراج المؤسسة العسكرية، حتى تجعل منه رئيسا، كما أوصلته في الماضي إلى رئاسة الحكومة؟"، والدليل على ذلك يضيف تواتي "عندما قال أنه يولي شعورا خاصا للمؤسسة العسكرية لأنها بيته، والعسكريون الحاليون أغلبهم زملاء له، لذلك فهو متعاطف إلى حد ما تجاه المؤسسة، وطلب منها التدخل السريع لإخراج الجزائر من "المأزق".
ومن جهته اكتفى الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، كريم طابو، بالقول: أن "أكبر مهزلة للنخبة السياسة في الجزائر أنها تنتظر الصواب والتغيير من الفوق"، وتأسف طابو للوضع الذي آلت إليه السياسة في البلاد قائلا: "للأسف الشديد إذا واصلنا على هذا المنوال السياسي الذي يكرّس المهازل السياسية في بلادنا منذ أكثر من عشرين سنة، فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة لسنين طويلة، لأن العديد من الشخصيات والأحزاب السياسية حاليا تبحث فقط عن التموقع في النظام أكثر من بحثها عن التموقع في أحضان الشعب".
وبالمقابل اعتبر الملحق العسكري السابق بمنطقة الشرق الأوسط، العقيد بن عمر بن جانة، أن "كل ما يقال وكل ما يتراشق حاليا في هذه الحملة المسبقة هي محاولة أكيدة لإقحام المؤسسة العسكرية في العراك السياسي"، مشددا على أن مؤسسة الجيش ملك للجزائريين عامة، ودوره حسب ما أقره الدستور هو حماية الدولة الجزائرية وترابها، ووإقليمها الجوي والبري والبحري، ومن فضلكم لا تقحموها في السياسة"، وبالتالي يضيف العقيد بن جانة، فإن هذه الأخيرة ستبقى مؤسسة وطنية محايدة، ولا دخل لها في الشؤون السياسية أو الانحياز إلى طرف أو جهة معينة".