نورية بن غبريط رمعون تستلم قنابل موقوتة وبكالوريا ملغمة

ثالث امرأة على رأس وزارة التربية خلفا لبابا أحمد

ستدشن وزيرة التربية الوطنية الجديدة، نورية بن غبريط رمعون، التي خلفت بابا أحمد عبد اللطيف، أولى خطواتها "كوزيرة" لقطاع حساس بتجسيد مهارتها وخبراتها في مجال تخصصها كباحثة وأستاذة جامعية لإنجاح امتحانات "فاصلة" و"حساسة" كالامتحانات الرسمية التي تعد غير سهلة، سيما امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، خاصة وأن تعيينها جاء في هذه الفترة الحساسة، وبالتالي فهل ستنجح في مهمتها؟ وهل ستتفادى أخطاء من سبقوها؟ وهل ستلتزم بتطبيق "الوعود" التي أطلقها بابا أحمد والمتعلقة بالعودة إلى نظام "الإنقاذ" في امتحان شهادة البكالوريا بعد 7 سنوات من الإلغاء؟
وثاني أكبر الملفات الذي ستمتحن فيه الوزيرة الجديدة، هو ملف الدخول المدرسي المقبل 2014 / 2015، خاصة وأن أهم ما سيميز الدخول القادم هو وصول الكوكبتين من التلاميذ إلى السنة الثالثة ثانوي، وبالتالي سيطرح أمامها مشكل "الاكتظاظ" في الأقسام بقوة فكيف ستواجهه "نورية رمعون".
كما ستواجه الوزيرة نورية بن غبريط رمعون، مشكلا من نوع آخر، بحيث ستتفاجأ بوزارة "خالية على عروشها"، ومديريات عديدة تسير بالنيابة، خاصة في الوقت الذي قام الوزير السابق بابا أحمد عبد اللطيف في ظرف أقل من سنتين على إقالة حوالي 40 إطارا على شاكلة "إحالة على التقاعد"، أين ظلت تلك المناصب التي أقل ما يقال عنها بأنها "حساسة" بدون "تعويض" إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ويتعلق الأمر بمنصب أمين عام للوزارة، مدير الامتحانات والمسابقات والعديد من المديريات، بالمقابل فالوزيرة الجديدة ستكون ملزمة بتجسيد جملة من "الالتزامات" كان الوزير السابق بابا أحمد قد تعهد بتطبيقها على أرض الواقع في المحاضر المشتركة، ويتعلق الأمر بتطبيقات القانون الخاص وعلى رأسها ملف "الآيلين إلى الزوال" الذي يضم أزيد من 100 ألف موظف من بينهم معلمو المدرسة الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني للثانويات بالإضافة إلى المساعدين التربويين، أعوان المخابر وغيرها من الأسلاك، خاصة وأن النقابات المستقلة قد طالبت بضرورة إدماجهم مباشرة.
وتعد نورية بن غبريط رمعون، باحثة، مؤلفة، أستاذة جامعية ومديرة المركز الوطني للأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.. وهي ثالث امرأة تعين على رأس وزارة "حساسة" تضم أزيد من 600 ألف موظف و8 ملايين تلميذ، وهي التربية الوطنية، بعد كل من ليلى الطيب وزهور ونيسي.
ويأتي تعيين "نورية بن غبريط" مصادفا لامتحانات مدرسية حاسمة وفاصلة، كامتحان شهادة البكالوريا، وعليه ستتحول الوزيرة الجديدة التي ستخلف بابا أحمد عبد اللطيف، من باحثة وأساتذة إلى "ممتحنة"، ستمتحن في عدة "وحدات"، فهل ستنجح "نورية" في مهمتها، وهي المتحصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة باريس عام 1982، درست في جامعة وهران لعدة سنوات، قبل أن تكرس نفسها للبحث في مجالات دراسات التنمية والتعليم والشباب والمرأة والأسرة، فيما شغلت العديد من المهام العلمية والإدارية.