بن غبريط قد تتراجع عن إلغاء العتبة

بعد أن رفضت الرد على أسئلة النقابات بخصوص "الإجراءات المصيرية"

فاجأت أجوبة وزيرة التربية الوطنية، أول أمس الخميس، النقابات التي طرحت عدة استفسارات حول القطاع وحول الإجراءات البيداغوجية التي ينتظر أن يتم اتخاذها خلال السنة الدراسية المقبلة 2014 2015 وعلى رأسها العتبة التي كانت بن غبريط قد تعهدت بإلغائها بداية من بكالوريا 2015، غير أنها تحفظت على الرد على سؤال متعلق بهذا الإجراء الذي اتفقت الوزارة والنقابات وأولياء التلاميذ على أنه مضاد للبيداغوجيا.
كما تحفظت الوزيرة، التي ينتظر أن تطلق إصلاح الإصلاحات بداية من السنة الجارية، على إعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية اللذين كانت قد تعهدت، في أول لقاء لها مع المديرين الولائيين، بإطلاقهما، قائلة إنه “قرار لا رجعة فيه” على أساس أنهما صادرين بمرسوم رئاسي وتم تجميد عملهما في وقت سابق في عهدة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد وقبله الوزير أبو بكر بن بوزيد. ورغم هذا الوعد من بن غبريط، إلا أن المرصدين لا يزالان مجمدين، وأكثر من ذلك تفادت الوزيرة الرد على الأسئلة المتعلقة بهما.
ونفس الملاحظة بالنسبة للوضعية الإدماجية التي طالبت النقابات بتطبيقها بداية من امتحان البكالوريا 2015، حيث لم تبت فيهما بعد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون.
والأكيد أن إجراء العتبة هو إجراء وصف في البداية بالاستثنائي لدى تطبيقه عقب زلزال بومرداس 2003 لكي يتمكن أكبر عدد من التلاميذ، خاصة من ضحايا الزلزال الذين تأثروا نفسيا بالكارثة، من تحصيل علامات مقبولة خلال الامتحان، غير أن تطبيقه استمر لأكثر من 10 سنوات كانت فيه الهيئة الوصية تتحجج بالإضراب الذي يهز القطاع كل سنة، والذي يجعل من إجراء العتبة إجراء “ضروريا” لإنقاذ السنة الدراسية، غير أن تطبيقه خلال بكالوريا 2007 رغم أن السنة الدراسية لم تشهد إضرابات، طرح أكثر من تساؤل حول الغاية الحقيقية من الاستمرار في اعتماده، فيما يؤكد الكثير من المختصين أن “العتبة” هو إجراء سياسي محض الهدف من ورائه تضخيم العلامات التي يحصل عليها التلاميذ في هذا الامتحان المصيري.
وعلى غرار الوزيرة الحالية للقطاع، فإن الوزيرين السابقين أبو بكر بن بوزيد وعبد اللطيف بابا أحمد أقرا بأن الإجراء “غير بيداغوجي” ووجب إلغاؤه، لكن لا أحد نفذ قرار الإلغاء، ونفس الأمر بالنسبة للوزيرة الحالية التي أكدت، في أكثر من مناسبة خلال خرجاتها الإعلامية، أنها ستقدم على هذه الخطوة، غير أنها تراجعت من خلال تصريحاتها، مثلما تراجعت عن قرار إعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الأعلى للتربية. وإذا كان الوزراء المتعاقبون على قطاع التربية الوطنية غير قادرين على تنفيذ قرارات مصيرية مثل إجراء العتبة أو المرصد والمجلس الأعلى للتربية اللذين لا بد أن يكونا المخولين الوحيدين للإشراف على البرامج الدراسية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقطاع، فمن يشرف على التربية في الجزائر؟ وهل تعيين وزير للتربية شكلي وتقتصر مهامه على تنظيم المسابقات والإشراف عليها فقط؟