العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية ولا وجود لنائب الرئيس

هذه هي المقترحات الجديدة للدستور المحالة على 150 جهة للتشاور

تشمل اقتراحات التعديل الدستوري، التي وضعتها رئاسة الجمهورية على طاولة 150 جهة للتشاور، تقييد العهدة الرئاسية في عهدتين فقط، مع إبقاء قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ورسم السياسة الخارجية في يد الرئيس. وتضمن المقترحات تعزيز صلاحيات الوزير الأول، وصلاحية أعضاء مجلس الأمة باقتراح مشاريع قوانين. والملاحظ على المقترحات عدم تضمنها لمنصب نائب رئيس، أو إجبار الرئيس على تعيين الوزير الأول من الحزب الذي يحوز الأغلبية البرلمانية، ومنعت المقترحات التجوال السياسي في البرلمان.
بقاء قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع في يد الرئيس
تتضمن المقترحات المتعلقة بالتعديل الدستوري، نص المادة 74 منه، وتضمن التعديل العودة إلى دستور عام 1996 والذي كان يقيد العهدات الرئاسية في عهدتين قبل أن يجري الرئيس بوتفليقة عام 2008 تعديلا عليه، بفتح العهدات الرئاسية، وينص مقترح تعديل الدستوري الجديد الواقع في 15 صفحة والمشتمل على 47 مادة- تحوز "الشروق" نسخة منها- أن "مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". وبخصوص مهام الرئيس المتضمنة في المادة 77، لا يوجد تعديل كبير، فالرئيس بموجب المادة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها- يرأس مجلس الوزراء- يعين الوزير الأول وينهي مهامه- يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات مجلس الحكومة- يمكن أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم- يوقع المراسيم الرئاسية ويمكن أن يعرضها عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية".
ومن التعديلات منع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الانسحاب من السباق الانتخابي، في حالة إيداعه الملف لدى المجلس الدستوري، وبخصوص شروط الترشح لمنصب الرئيس، تم الإبقاء على الشروط السابقة، مع إضافة شرطين هما "إثبات الجنسية الجزائري الأصلية لوالديه، وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط".

صلاحيات واسعة للوزير الأول دون إلزامية بتعيينه من الأغلبية النيابية
وحظي الوزير الأول، وفق المسودة، بمزيد من الصلاحيات، وجاء في المادة 81 مكرر: "يمكن للوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية". ووفقا لما سبق يتاح للوزير الأول التوقيع على المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية، مع صلاحية إخطار المجلس الدستوري، بعدما كانت مقتصرة لشخص الرئيس أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
ولم تنص المقترحات، بأية إشارة، بإلزام الرئيس تعيين الوزير الأول من الأغلبية النيابية، وهو الأمر الذي كان يطالب به الحزب العتيد باعتباره مهيمنا على السلطة التشريعية.

إنهاء التجوال السياسي، الحق لمجلس الأمة في التشريع ومناقشة مقترحات المعارضة
استجابت المقترحات الدستورية، لمطلب حزب العمال بحظر التجوال السياسي. ونصت المادة 100 مكرر: "يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين". وعالجت المقترحات "بصفة جزئية" مسألة غياب النواب، حيث اقترحت: "يجب على أعضاء البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان"، مع توكيل معالجة الأمر للقانون العضوي، وتلزم المقترحات الحكومة الرد على الاستجوابات من النواب في أجل أقصاه 20 يوما، مع تحديد نفس المدة لرد الوزراء على الأسئلة الكتابية لأعضاء البرلمان، مع أحقية أعضاء البرلمان كذلك في إخطار المجلس الدستوري- 70 نائبا أو 40 بالنسبة إلى أعضاء مجلس الأمة-.
وبخصوص مجلس الأمة الذي تطالب بعض الأحزاب بإلغائه كليا، جاءت المقترحات معاكسة، وهذا بتعزيز دوره، حيث صار يحق له اقتراح المبادرة بالقوانين، إذا قدمها 20 عضوا في المجلس، لكن المقترح حصرها في مجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. وأضافت المقترحات بندا جديد في مجال تشريع البرلمان وهو: "الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لا سيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين".
ومن المقترحات الجديدة التي تصب في صالح أحزاب المعارضة، تخصيص غرفتي البرلمان جلسة شهرية، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة، وكما يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة في كل دورة، لمراقبة أعمال الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا.

الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة ليست مصدر ثراء
تذكر المقترحات أن الوظائف في مؤسسات الدولة إضافة إلى العهدات، ليست مصادر "ثراء أو وسيلة لخدمة مصالح خاصة". وألزمت بالتعديل الذي أدرج على المادة 21: الممتلكات التي يتم الحصول عليها عبر الرشوة سيتم مصادرتها، كما يلزم المعين لشغل مناصب سامية في الدولة، أو المنتخب المعين في المجالس المحلية والوطنية، بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته.

حماية لحرية المعتقد والصحافة والقضاة من الضغوط
في مجال الحقوق والحريات والواجبات، تتحدث المقترحات عن عدم تحيز الإدارة، وأن المساس بهذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة، كما جرى تعديل المادة 36 من "لا مساس بحرية المعتقد وحرمة حرية الرأي" إلى "حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون"، مع الإقرار بحرية التجمع والتظاهر السلمي للمواطنين. وبخصوص حرية الصحافة، تؤكد المقترحات وفق المادة 41 مكرر: "حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة"، لكن مع إضافة عبارة: "لا يمكن استغلال الحرية للماس بكرامة الغير وحريتهم وحقوقهم". وتنص المادة 47 أنه "لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينص عليها القانون"، مع تحديد مدة التوقيف للنظر في مجال التحريات للرقابة القضائية في أجل لا يتعدى "48 ساعة"، وإخطار المعني بحقه في الاتصال فورا بأسرته، وإجراء الفحص الطبي للقصر وجعله إلزاميا.
مع التأكيد على حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تمس بكرامته أو نزاهة أحكامه، وإذا حدث ذلك يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء.
ويطلب وفق المقترحات، من المواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب وجميع رموز الدولة. أما ديباجة الدستور فتنص مع التعديل: "أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسية السلم والمصالحة ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة...".

المجلس الدستوري ب 12 عضوا وعهدة ب 8 سنوات
تشمل المقترحات رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 9 أعضاء إلى 12 عضوا، ويتشكل المجلس على النحو الآتي: 4 أعضاء يعينهم الرئيس من بينهم رئيس المجلس ونائبه، عوض 3 في الدستور السابق، وعضوين ينتخبان من المحكمة العليا، عوض واحد، وعضوين كذلك من مجلس الدولة عوض واحد كذلك كما كان سابقا، وإبقاء حصة غرفتي البرلمان في عضوين عن كل غرفة. أما عهدة رئيس المجلس ونائبه فتم رفعها من 6 إلى 8 سنوات.
واشترطت المقترحات في الأعضاء المنتخبين أن يبلغوا 45 سنة يوم التعيين أو الانتخاب، وأن يكونوا من الحاصلين على الشهادات الجامعية، وأن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها 20 سنة في مجالي التعليم العالي أو القضاء، وأن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.