سحنوني للشروق السياسي: سأطلب من أويحيى تحرير مساجين المحاكم الخاصة

قال إنّ عددهم بالآلاف وبينهم نساء في وضع سيئ

أعلن الهاشمي سحنوني أحد كبار رموز جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، الجمعة، أنّه سيطلب من "أحمد أويحيى" وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية إطلاق سراح آلاف المساجين الذين حُكم عليهم إبان مرحلة المحاكم الخاصة سنوات 1991، 1992 و1993، وسُلطت عليهم آنذاك أحكام بالإعدام أو بالمؤبد، ولا يزالون إلى غاية اليوم داخل السجون.
في تصريحات خصّ بها "الشروق السياسي"، أكّد سحنوني أنّ سيلتقي بأويحيى مساء الخميس المقبل، في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، وأفاد سحنوني أنّه سيستغل المناسبة لإعادة تحريك ملف آلاف المساجين الإسلاميين، بعدما سبق له أن ذكر في أواسط ماي 2011 أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقرّ عفوا عاما لفائدة هؤلاء في خطوة تكميلية لمسار المصالحة المعتمدة منذ تسع سنوات في الجزائر.
وشرح سحنوني أنّ عدد السجناء المحسوبين على الحزب الإسلامي المحلّ، لا زال غير مضبوط فهناك من يتحدث عن أربعة آلاف سجين، ومن يقول بعدد أقل من ذلك، لكن الأكيد هو وجود نساء وطاعنين في السن داخل غياهب السجون، مع أنّ المحاكم الخاصة التي أدانتهم ألغيت ومن المفروض أنّ أحكامها أيضا تلغى.
وركّز محدثنا على أنّ القضية باتت تأخذ طابعا إنسانيا، طالما أنّ هناك قطاع هام من العائلات التي تعاني الأمرّين منذ أزيد من عقدين جرّاء تنقلها المستمرّ إلى سجون بشار، باتنة، وهران، عنابة، الشلف والبليدة وغيرها، بغرض زيارة ذويهم المحتجزين، معلقا: "قد تعبوا كثيرا، وظهر ذلك في رسائلهم الكثيرة التي وجهوها إلينا، وعندما يقرأ المرء تلك الرسائل لا يتمالك نفسه من البكاء، إزاء معاناة كثير من المساجين بأمراض متنوعة".
وأبرز سحنوني حالة محمد حصير (85 سنة) الموجود في سجن عنابة والذي لا يستطيع فعل أي شيئ تبعا لاهتراء صحته ومع ذلك لا زال مسجونا، تماما مثل السجين "عبد القادر شقندي" وهو داعية معروف بمنطقة الشلف، المحكوم عليه بالإعدام، والذي كانت رسائله وراء توبة نحو ثلاثمائة مسلح، وكل ذلك لم يشفع له للاستفادة من المصالحة.
وأشار سحنوني إلى أنّه سبق له مناشدة رئيس الجمهورية لتعجيل الإفراج عن هؤلاء المساجين، وذلك لدواع إنسانية، كما أنّ إطلاق سراحهم سيسهم كثيرا في طي المأساة الوطنية من خلال تهدئة النفوس وإشاعة الطمأنينة، وهو ما سيزيد من ثقة الجزائريين في أنّ المصالحة ماضية إلى نهايتها.
"لن نقول عودة الفيس بل إعادة حقوق الناس"
نوّه سحنوني أنّه لدى نزوله ضيفا على أويحيى، لن يدعوه لعودة (الفيس) بل لإعادة حقوق الناس، مضيفا :"سأحث الوزير الأول السابق على تطبيق الدستور لأنّ الأخير يضمن حقوق كل الجزائريين بالتساوي دون موانع أو تمييز".
وبشأن أهم المقترحات الدستورية التي يعتزم رفعها، أشار سحنوني إلى أنّه يميل إلى النظام الرئاسي حتى لا يكون القاضي الأول في البلاد عرضة لمنغّصات الصلاحيات، مسجّلا أنّ القانون الأعلى في البلاد يتضمن 40 سنة كحد أدنى للترشح إلى الرئاسيات، بينما الحد الأعلى غير محدد، مركّزا أيضا على مسألة المستوى الدراسي للمترشحين للرئاسيات أو التشريعيات أو المجالس المحلية غير مطروحة البتة في الدستور الساري المفعول، ويتعين تدارك ذلك لرفع المستوى العام.
كما أوعز سحنوني أنّ نقطة "التصريح بالممتلكات" محلّ غموض كبير وغالبا ما تقع ضحية للتحايلات، مستغربا حصر أعضاء المجلس الدستوري في 12 فحسب، مع أنّ المنطقي الاحتكام إلى عدد فردي لا زوجي لتلافي أي احتباس، تماما مثل تعيين رئيس المجلس الدستوري، مع أنّ المعقول يفرض انتخابه.