سعداني يجمع 188 نائب و36 سيناتورا بالأوراسي للرد على خصومه

نظموا وقفة احتجاجية بالغرفة السفلى للبرلمان

انتقل الصراع بين قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة الأمين العام، عمار سعداني، وخصومه إلى دفة البرلمان، بعدما ظل لشهور منحصرا في المحافظات والقسمات، وفي أحايين أخرى في صورة احتجاجات أمام المقر المركزي.
سعداني وفي محاولة منه التأكيد على أنه ماسك بزمام المبادرة، جمع أعضاء غرفتي البرلمان مساء أمس، بفندق الأوراسي، ليحطب فيهم ويؤكد أن ما يصدر من حيث لآخر لا يعدو أن يكون مجرد محاولات يائسة لقلة قليلة، لا يمكن أن تغير في واقع الأمر شيئا.
الرجل الأول في الحزب العتيد، أكد في كلمة ألقاها بالأوراسي، أن عدد نواب الغرفة السفلى الذين لبوا دعوة الاجتماع بالأوراسي، بلغ 188 نائب، من مجموع أكثر من 200 نائب، في حين بلغ عدد أعضاء الأمة الحاضرين، نحو 36 سيناتورا، في تأكيد منه على أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الغرفتين تقف إلى جانبه.
وانتقد سعداني ما قام به النواب المناوئون له، والذين عبروا عن رفضهم لسياسته في إدارة شؤون الحزب، وقال إنه ليس من حق النواب ممارسة السياسية داخل البرلمان الذي ينحصر دوره في ممارسة التشريع.
ومثلما فعل سعداني في وقت سابق، عندما جمع المحافظين بالمقر المركزي للحزب، وأعطى لهم الكلمة للتعليق على وضع الحزب وتقييم أدائه، فتح المجال أمس أمام النواب كي يخوضوا في شؤون الحزب، وكان من الطبيعي أن تكون مداخلاتهم تصب في مصلحة القيادة الحالية، طالما أن الخصوم قاطعوا الدعوة.
وفي سياق آخر، نظّم نواب في الحزب وقفة احتجاجية بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش المصادقة على مشروع قانون إنشاء صندوق للمطلقات وقانون التعاضديات الاجتماعية، انتقدوا من خلاله ما سموها "الممارسات والتهديدات المنتهجة من طرف القيادة السياسية، ومحاولة الانقلاب على الشرعية الانتخابية، بإقصاء وتجميد الإطارات في المؤسسة التشريعية"، في إشارة إلى النائب معاذ بوشارب الذي أقصي من الحزب.
واعتبر النواب المحتجون في بيان وزع على الصحافة القرار "لا يستند إلى أي "قاعدة قانونية"، وقالوا إن هذه الوقفة "تعتبر دقا لناقوس الخطر للممارسات التسلطي ة والارتجالية والعشوائية، التي تصدر من القيادة السياسية الحالية المتنافية مع مبادئ الديمقراطية".