حكومة‮ "‬إنقاذ‮" ‬ل‮ "‬الخليفة وشكيب"؟

من‮ ‬يتأمل قائمة الوزراء الذين أبعدوا من الحكومة أو ألحقوا بها والترقيات والإدماج‮ ‬يخيل له أن الخلاف في‮ ‬هرم السلطة لم‮ ‬يعد حول من‮ ‬يخلف الرئيس وإنما امتد إلى من‮ ‬يتولى وزارات السيادة،‮ ‬فالذين أبعدوا بسبب استدعاء المحاكم الجنائية لهم في‮ ‬قضايا الفساد حتى‮ ‬يتم طي‮ ‬الملف تخلت عنهم الحكومة،‮ ‬أمّا من تقلّدوا الوزارات بعد أن كانوا مجرّد‮ "‬مديري‮ ‬مؤسسات‮" ‬أو تسلّموا حقائب دون الأربعين‮ "‬ربيعا‮" ‬فهم لذر الرماد في‮ ‬العيون،‮ ‬فهل تعمّد أصحاب القرار إلى تعديل حكومي‮ "‬لا لون ولا طعم له‮" ‬مع مرسوم تصحيحي‮ ‬حتى‮ ‬يتم ترتيب عملية استقبال الرئيس الفرنسي‮ ‬وتحضير مرحلة ما بعد بوتفليقة؟
‮ ‬وزارة برأسين ووزارتان برأس؟
لأول مرة في‮ ‬تاريخ الجزائر تسقط الاحتجاجات الشعبية وزراء مثل وزيري‮ ‬الداخلية والطاقة،‮ ‬فتظاهرات سكان الجنوب ضد الغاز الصخري‮ ‬ومسيرات الحرس البلدي‮ ‬والشرطة دفعت بأصحاب القرار إلى تعيين‮ "‬مدير معهد‮" ‬وزيرا للطاقة و"وال‮" ‬سابق وزيرا للداخلية ظنا منهما أنهما‮ ‬يملكان‮ "‬الحل السحري‮" ‬للقضاء على مصدر الاحتجاجات في‮ ‬الشارع الجزائري؟
إذا كانت الإضرابات التي‮ ‬شلت المنظومة التربوية لم تستطع أن تسقط الوزيرة،‮ ‬بالرغم من تراجع الرئيس عن دعمه ل"النساء‮" ‬بحيث أبعد ثلاثة منهن من الحكومة‮.‬
ليس‮ ‬غريبا أن‮ ‬يعين الدكتور الطاهر حجار وزيرا للتعليم العالي‮ ‬لأن اسمه كان متداولا منذ أكثر من‮ ‬10‮ ‬سنوات لغاية أن أصيبت الجامعة الجزائرية ب"الفساد‮" ‬فهل جاء لاستكمال ما بدأه عندما كان رئيسا لجامعة الجزائر قبل تقسيمها إلى ثلاث جامعات من استئصال للفساد؟‮.‬
يعتقد الكثير بأن إشراف عبد المجيد تبون على مشروع الرئيس المتعلق بالسكن وسرعة الإنجازات هي‮ ‬التي‮ ‬جعلت أصحاب القرار‮ ‬يبقون عليه،‮ ‬وأزعم أن الجمع بين وزارتي‮ ‬الشباب والرياضة بعد الطلاق‮ ‬يعود الفضل فيه إلى أنصار الرياضة والفشل الحكومي‮ ‬في‮ ‬الحصول على‮ "‬مهرجانات رياضية‮" ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬لكن العودة إلى‮ "‬الرياضة المدرسية‮" ‬ربما تحيي‮ ‬الأمل في‮ ‬ظهور‮ "‬فكر رياضي‮" ‬لجيل جديد من الرياضيين بعد أن أصبحت الجزائر في‮ ‬صنف الرتبة‮ ‬114‮ ‬من مجموع‮ ‬124‮ ‬في‮ ‬ترتيب المهارات والكفاءات للمنتدى الاقتصادي‮ ‬الدولي‮.‬
يبدو أن للعدالة كلمتها في‮ "‬إسقاط الوزراء‮" ‬والإبقاء عليهم،‮ ‬فالسيد محمد جلاب وزير المالية أبعد من الوزارة لأنه سيمثل لثاني‮ ‬مرة أمام العدالة للشهادة في‮ ‬قضية عبد المؤمن خليفة‮ ‬يوم الأحد القادم بمجلس قضاء البليدة،‮ ‬كما أن الحرب‮ ‬غير المعلنة بين الرئيس الجزائري‮ ‬والملك المغربي‮ ‬عجّلت بترقية وزارة الخارجية إلى وزارتين فبموجب المرسوم الرئاسي‮ ‬صار رمطان لعمامرة وزيرا للدولة ووزيرا للخارجية‮ - ‬بعد أن كان وزيرا للشؤون الخارجية في‮ ‬التعديل الحكومي‮- ‬وبموجب المرسوم نفسه أصبح عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي‮ ‬والجامعة العربية‮ - ‬بعد أن كان وزيرا للشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي‮- ‬واعتبر المراقبون وجود وزيرين للخارجية‮ ‬يعكس‮ "‬خلافا حقيقيا‮" ‬بين أصحاب القرار حول بعض القضايا الدبلوماسية ممّا استدعى تقسيم المهام بين الوزيرين،‮ ‬فهل هو بسبب‮ ‬غياب الرئيس عن المحافل الدولية؟
يتساءل الكثير عن سبب الإبقاء على الوزيرين عمّار‮ ‬غول وعمارة بن‮ ‬يونس بالرغم من الضجة الإعلامية التي‮ ‬أثيرت حولهما وخاصة فيما‮ ‬يتعلق بقضية‮ "‬الخمور‮" ‬واللغة العربية إلا أن الحقيقة التي‮ ‬يتجاهلها الكثير أنهما‮ ‬يمثلان حزبين الأول جهوي‮ ‬يمثل‮ (‬في‮ ‬نظر السلطة‮) ‬المنطقة القبائلية والثاني‮ ‬يمثل التيار الإسلامي،‮ ‬واحتمال ظهور‮ "‬تحالف رئاسي‮ ‬رباعي‮" ‬غير مستبعد في‮ ‬حال وجود انتخابات رئاسية مسبقة،‮ ‬ولأن الاحتجاجات والضغوط لم‮ ‬يعد مصدرها الشارع وحده فقد بدأت الحكومة تستجيب لبعض المطالب،‮ ‬فقد رضخت لوكالات السيارات وأفرجت عن الآلاف منها،‮ ‬كما أن مجلس الأمة هو الآخر قد‮ ‬يدفع بعبد القادر بن صالح إلى تجميد القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة‮.‬
ولا شك أن وجود ربع سكان الجزائر‮ (‬10‮ ‬ملايين‮) ‬تحت خط الفقر قد‮ ‬يدفع بصندوق النقد الدولي‮ ‬إلى إعادة القرض الذي‮ ‬أخذه من الجزائر العام الماضي،‮ ‬وقد‮ ‬يدفع ب"نواب المعارضة‮" ‬إلى فتح ملف‮ "‬محو الديون‮" ‬وهو القرار الذي‮ ‬لم‮ ‬يمر عبر البرلمان‮.‬
ما بعد زيارة هولاند‮ ‬
عندما‮ ‬يصير للرئيس كاتبا برتبة رئيس حكومة سابق ويصبح للوزير الأول مدير ديوان برتبة وزير فمن الطبيعي‮ ‬أن تتراجع قيمة المناصب في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وعندما تضم الحكومة أربعة وزراء‮ ‬يمثلون أربعة أحزاب فهذا مؤشر على أن رئيسها قد‮ ‬يكون من بين المرشحين للرئاسة، ‬فهل انتقال بلعيز ويوسفي‮ ‬إلى رئاسة الجمهورية سيسمح للرئيس بتعيين أحدهما على رأس الحكومة القادمة بعد تعديل الدستور؟
إن من‮ ‬يطلع على‮ "‬التقرير التقييمي‮ ‬لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون تسوية الميزانية لسنة‮ ‬2012‮" ‬الذي‮ ‬أقرته لجنة البرامج والتقارير برئاسة عبد القادر بن معروف‮ (‬رئيس مجلس المحاسبة‮) ‬الصادر‮ ‬يوم‮ ‬11‮ ‬سبتمبر‮ ‬2014 ‬في‮ ‬134‮ ‬صفحة‮ ‬يجد الفساد في‮ ‬جميع الوزارات مجسدا بالأرقام،‮ ‬فهل تتحرك الجمعيات لرفع دعاوى قضائية لوضع حد لهذا التدهور في‮ ‬التسيير الذي‮ ‬فضلت الحكومة إنشاء معهد له بالتعاون مع فرنسا ربما‮ ‬يدشنه فرانسوا هولاند بعد أن صارت فرنسا هي‮ ‬التي‮ ‬تقف وراء اختيار الكثير من الوزراء وربما الرئيس القادم‮.‬
التعديل الحكومي‮ ‬يؤكد حقيقة واحدة وهي‮ ‬أن لعبد المؤمن خليفة وشكيب خليل ومن‮ ‬يقفون وراء الفساد في‮ ‬الطريق السيار وسونطراك‮ ( ‬1‮+‬2‮) ‬يدا في‮ ‬سقوط وزراء وظهور آخرين فهي‮ ‬حكومة إنقاذ ما بقي‮ ‬من الفساد‮. ‬