التعديل الوزاري..بين تخوفات الأحزاب ولامبالاة الشعب

الرئيس بوتفليقة يتحدى المرض

لاتزال أصداء التعديل الوزاري في الواجهة ويتصدر المشهد السياسي في الجزائر ومحل قراءة المحللين والسياسيين في البلاد وحتى الأحزاب السياسية التي لا تزال ردودها تتوالى على هذا التعديل كون أن هذا التغيير جاء مفاجئ ولم يكن في الحسبان خصوصا في ظل ما تعيشه الجزائر والمنطقة العربية من أحداث ومرض الرئيس الذي دام لأشهر والذي أسال الكثير من الحبر لكن بهذا التغيير الوزاري أعيد به ترتيب الأوراق حيث أجرى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعديلاً وزارت سيادية شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وجدد الثقة في وزيره الأول عبد المالك سلال،وعين قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع الوطني، خلفا للواء عبد المالك قنايزية، الذي كان شغل منصب وزير منتدب للدفاع الوطني. ويرى المراقبون، أن التعديل الذي مس وزارات السيادية، العدل والخارجية والداخلية والدفاع التي شملتها التغييرات، له علاقة بالعملية الانتخابية، لكون هذه الوزارات وخاصة الداخلية، لها صلة بالإشراف المباشر على الانتخابات، خاصة وأن الجزائر تدخل أفق الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل وأبعد الرئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية ووزير الصحة عبد العزيز زياري، ووزير البريد والاتصالات موسى بن حمادي ووزير الفلاحة رشيد بن عيسى من الحكومة، على خلفية مواقفهم الرافضة لتعيين رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني، المقرب من الرئيس بوتفليقة ورد على خصومه في الأفلان. وحافظ الرئيس بوتفليقة على مجموعة الوزراء الذين أبقوا على ولائهم السياسي له، خلال فترة تعرضه للوعكة الصحية كوزير الأشغال العمومية عمار غول، الذي نقل الى وزارة النقل و على كريم جودي وزيرا للمالية وخليدة تومي وزيرة للثقافة، وأبو عبد الله غلام الله وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وحسين نسيب وزير الموارد المائية، ومحمد الشريف عباس وزيرا لقدماء المحاربين، وعبد المجيد تبون وزير السكن، ووزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد ووزيرة التضامن سعاد بن جاب الله، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الشاب والرياضة محمد تهمي وأن التعديل الوزاري أثبت أن لا قرار بدون بوتفليقة وأن الرجل لا يزال يمارس في مهامه على الجانبين الداخلي والخارجي خاصة بعد تماثله للشفاء، وعودته التدريجية الى ممارسة نشاطاته السياسية.
الوزراء الجدد وبداية العود
بإجراء عبد العزيز بوتفليقة للتعديلات الدستورية والتي هي طبقا للمادة 79 من الدستور والتي تضمنت تغيرات في الحقائب الوزارية ضمت أسماء جديدة وحافظت بعض الأسماء فيها على حضورها وتضمنت اقصاءات ومست حتى وزير الخارجية مراد مدلسي الذي حول الى مهام أخرى هي تغيرات أسالت الكثير من الحبر وطرحت الكثير من التساؤلات وأمام هذا وذاك راح الوزراء الجدد الذين يقودهم عبد المالك سلال والذي حافظ على منصبه كرئيس للوزراء الى تقديم الوعود والعهود كل واحد في قطاعه وعود قد يراها البعض على أنها مجرد أقوال بلا أفعال كون أن المواطن لم يعد يثق في مسؤوليه كثيرا كسابقاتها والتي يبدو الشارع الجزائري غير مبال بها وقد يتفاءل بها البعض.
لوح من الشعل والضمان الاجتماعي الى العدالة
الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي سابقا ووزير العدل حافظ الأختام حاليا أبدى نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة حرصه على مواصلة تجسيد مسار الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 1999 وصرح الطيب لوح خلال حفل تسليم واستلام المهام مع وزير العدل حافظ الأختام السابق محمد شرفي أنه سيعمل على مواصلة تجسيد الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة خاصة تلك التي جاءت ضمن لجنة إصلاح العدالة الذي نصبها رئيس الجمهورية سنة 1999 وعبر لوح عن عزمه مواصلة تجسيد الإصلاحات التي عرفها القطاع خاصة ماتعلق بالتكوين وتعزيز السلطة القضائية. يذكر أن الطيب لوح تم تعينه نهاية الأسبوع وزيرا للعدل حافظ الأختام في إطار التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية فهل سيتجرأ الوزير ويقوم بمحاسبة المتورطين في الفساد وتقديمهم أمام العدالة لمحاسبتهم أم أن الإصلاحات لن تمس رؤوس الفساد والرشوة وغيرها ؟.
المغرب يتفاءل بتعيين وزير الخارجية "لعمامرة" ويراها بادرة خير
أثار تعين لعمامرة وزيرا للخارجية خلفا لمراد مدلسي الكثير من الآراء خصوصا وان وزارة الخارجية في الدور الحالي تلعب دورا حاسما في ظل ما تعيشه المنطقة العربية من أحداث خصوصا في ظل الربيع العربي والحدود الجزائرية الشرقية والغربية والجنوبية المتوترة حيث نقلت صحف عربية عن مصادر دبلوماسية مغربية أنّ المغرب يرى في تعيين مفوض السلم والأمن السابق في الاتحاد الإفريقي الدبلوماسي رمطان لعمامرة على رأس الخارجية خلفاً للوزير مراد مدلسي تحولاً لناحية الاهتمام بالمحور الإفريقي في السياسة الجزائرية، بخاصة بعد أحداث مالي والوضع في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ولاحظت أن هذا الانشغال يعود إلى الصدارة. وعلى رغم عدم وجود رابط بين توجهات كل من الرباط والجزائر في الانفتاح على إفريقيا، تقول المصادر أن المغرب خطى قدماً في بناء جسور الحوار والشراكة مع بلدان الساحل الإفريقي، ويتوق للقيام بدور في منظمات إقليمية ذات اهتمامات اقتصادية. و يرى المغرب أنّ عودة الاهتمام بالجانب الإفريقي من طرف الجزائر مؤشر أمل بعودة الحوار مع الجزائر، خصوصا مع تولي لعمامرة منصب وزير الخارجية.
التغير الوزاري بعيون الأحزاب السياسية
وفي مقابل هذا التغير الذي أثار الكثير من المواقف خصوصا الحزبية منها حيث قللت أحزاب المعارضة بالجزائر من أهمية التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورغم التغييرات التي طالت وزارات سيادية و يقلل البعض من أهمية هذه التغييرات، كون الشخصيات المكلفة بقيادتها وجوها قديمة ومعروفة.
مقري يصف التعديل الحكومي ب"المثير للحيرة"
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري التعديل الحكومي الأخيرة الذي وصفه ب"المثير للحيرة"، واعتبر أنها جاءت "من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة 2014. ووصف عبد الرزاق مقري، أثناء افتتاحه أشغال مجلس شورى حركة مجتمع السلم، البيئة السياسية ب"الصعبة والمعقدة" التي لا تتوفر على قواعد واضحة، كما أضاف أنه بالرغم من اقتراب الانتخابات الرئاسية "لم تتضح معالم التنافس ولم تحدد ضوابط النزاهة"، وفي ذات السياق وجه مقري نداء لرئيس الجمهورية حيث قال "بل أنادي رئيس الجمهورية نفسه أن يتخذ موقفا لصالح الوطن وكل أبناء الوطن". وأضاف أن التعديل الحكومي المعلن عنه "ينبئ عن وضع خطير ومتأزم"، مشيرا إلى أنه "لا يعبر بأي حال من الأحوال عن شأن المجتمع وحاجاته"، كما انتقد المتحدث أيضا الحكومة السابقة قائلا "حكومة لم يسبقها تقييم لأداء وزير من الوزراء"، كما اعتبر مقري أن تنصيب الحكومة الجديدة جاء "من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وأضاف أن الأوضاع التي تمر بها الجزائر تفرض متطلبات أخرى لتنصيب الحكومات وهي "تحقيق الإصلاح السياسي" وعبر مقري عن أمله في أن تكون الحكومة الجديدة ضمانة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها بما يجعلها تحقق أهدافها السياسية وفتح الآفاق أمام الطبقة السياسية لتكون مؤسسات مستقلة متنافسة على البرامج صانعة للنجاح ويتعلق التقرير بالوضع السياسي الراهن وفي هذا الإطار ألح رئيس الحركة على "وجوب عصرنة إدارة الحركة واعتماد وظائف التخطيط لصناعة النجاح وتوفير ظروف الانتشار والتفتح ودعم الوحدة" في صفوفها.
تواتي: التغيير الحكومي مجرد سياسة لربح الوقت
يعتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي وفي تصريح له، أن "هناك فئة كرست لنفسها سياسة احتكار السلطة، في حين بقي الشعب خارج المعادلة"، وهو لا يرى في هذا التعديل "بشرى خير"، وإنما هو "مجرد سياسة لربح الوقت ولإلهاء الجزائريين"، وكأن "هناك تغييرا في السلطة، وأن تغييرات ستحدث مستقبلا
حركة النهضة تعقب على التعديل وتطلب ضمانات لانتخابات رئاسية شفافة
اعتبرت حركة النهضة في بيان لها نهاية الأسبوع أن المؤشرات الأولوية على مستوى الساحة السياسية لا تبعث على الارتياح، تحتاج من الطبقة السياسية وقفة جادة وعملا مشتركا حتى تعود الأمور إلى نصابها، وقالت الحركة في بيان لها."في الوقت الذي غاب فيه الحراك السياسي المطلوب مع قرب الاستحقاق الرئاسيات 2014 ّ، التي تعد فرصة ثمينة للشعب الجزائري لإحداث التغيير، وفي ظل انسداد اجتماعي وبروز ملفا الفساد في قطاعات إستراتيجية، تلجا السلطة إلى الحلول الترقيعية، وبعض الترتيبات للواجهة غير قادة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" واردف ذات البيان الذي وقعه رئيس الحركة فاتح ربيعي أن النهضة " إذ تعتبر التعديل الحكومي إجراء ا انتقاليا بعيدا عن التغيير السياسي الذي ينشده الشعب الجزائري، خاصة انه ابقي على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم فإنها تؤكد على أن " التغيير الذي ينتظره الشعب يجب ان يكون جذريا يمس طبيعة النظام السياسي " "توفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات مصداقية
حنون تستغرب تجديد بوتفليقة الثقة في وزراء تصفهم "بالفاشلين"
من جهتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عبرت عن رأيها عن التغير الحكومي وانتقدت تنحية وزراء نجحوا في تسيير قطاعاتهم، مقابل الإبقاء على آخرين وأضاف المتحدثة في نفس السياق أن حزبها لديه تحفظات كبيرة بخصوص ما أسمته "بالتدوير الوزاري" و ليس التعديل الوزاري، والذي قام فيه الرئيس بتجديد ثقته في عدد من الوزراء بمنحهم حقائب جديدة في حكومة سلال، واعتبرت التعديلات التي مست مديريات بالمؤسسة العسكرية، جاءت في وقتها للحفاظ على البلاد من "الأخطار المحدقة"، و من المخطط الأمريكي الاستهدافي الساعي للزج بالجزائر في مستنقع الفوضى و الحرب الداخلية وذكرت على خلفية استبعاد بعض الوزراء القول "نحن في موقف ترقب قبل إصدار أحكام قبلية، لكن هناك وزراء باقون توجهاتهم السياسية تصب ضد مصلحة الوطن". ودعت إلى ضرورة استحداث وزارة مكلفة بالتخطيط لوضع حد للفساد المتفشي في القطاعات الوزارية المختلفة من خلال الرقابة الدائمة، و ضمان رؤيا إستراتيجية تخدم المصلحة العليا للوطن. كما طالبت وزير العدل حافظ الأختام الجديد الطيب لوح بمواصلة عمل سابقه محمد شرفي، في إعلان الحرب على الفساد ومعاقبة المتورطين في فضائح سونطراك.