بوتفليقة يجري"حركة تصحيحية"على التعديل الحكومي

أجرى الرئيس بوتفليقة ثلاثة تعيينات جديدة، اثنين على طاقم حكومة عبد المالك سلال “المعدلة” الخميس الماضي، والثالث على مستوى رئاسة الجمهورية، ووردت التعيينات الثلاثة في شكل “تصحيح” على وثيقة المرسوم الرئاسي الصادر الخميس الماضي، والمتضمن التعديل الوزاري.
عين رمطان لعمارة، بموجب الحركة التصحيحية، وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية، أمس، المتضمن إصدار الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتعلق بتعيينين: الأول يتعلق بالصفة الجديدة لرمطان لعمامرة، وكذلك تعيين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. بينما أصدر الرئيس أيضا مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين يوسف يوسفي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة، وذلك بعد إزاحته في تعديل الخميس الماضي من وزارة الطاقة.
طالع المقال الخارجية ب”رأسين” إضعاف للدبلوماسية
وبذلك، أصدر الرئيس بوتفليقة مرسوم “تعديل حكومي ثان”، في ظرف لم يتعد أربعة أيام، منح فيه لرمطان لعمامرة صفة “وزير دولة”، كما انتزع صفة “التعاون الدولي” من الوزير عبد القادر مساهل، ليصبح وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بينما أضيف لمساهل ملف “الجامعة العربية”، الذي لم يكن يحظى بصفة وزارية خاصة، وأصبح مساهل وزيرا للاتحاد الإفريقي، بعدما كان وزيرا “للشؤون المغاربية والإفريقية”، ما يعني أن مساهل لا يحق له التدخل في الملفات الإفريقية خارج دول الاتحاد الإفريقي، وإن جاء “التصحيح” الجديد من أجل فرز الصلاحيات بين لعمامرة ومساهل، إلا أن التصحيح الجديد أضاف تعقيدات أخرى بمهام الدبلوماسية الجزائرية. مع الإشارة أن الترتيب البروتوكولي للوزارة تغير على نحو يوجد لعمامرة مباشرة بعد الوزير الأول لحمله صفة “وزير دولة”، وهو الوحيد في الحكومة الذي يحمل هذه الصفة.
ويأتي التصحيح بعد جدال سياسي وإعلامي كبير رافق التعديل الحكومي الذي جاء بوزيرين على رأس الدبلوماسية الجزائرية، بما يفرض التساؤل بشأن من يتحمل مسؤولية “الخلط” الذي ورد في هذا الشأن، هل الرئاسة أم الأمانة العامة للحكومة أم الوزارة الأولى، وما موضع من خاط التعديل الحكومي من فقه القانون؟
ومهما يكن، فإن “التصحيح الحكومي” يكون قد أعاد الاعتبار ليوسف يوسفي بعد إزاحته من الحكومة، وانتقل إلى جوار الرئيس بوتفليقة كوزير مستشار مكلف بمسائل الطاقة، وصدر المرسوم الرئاسي “الثاني” في وقت كانت الحكومة تحضر لنشر مرسوم التعديل ليوم الخميس الماضي بالجريدة الرسمية، وعلى هذا النحو ستنشر التعديلات بمرسوم واحد وليس بمرسومين اثنين، كما أن سرعة تغيير صفة لعمامرة إلى وزير دولة تؤشر لتغير في موازين القوى داخل أجنحة السلطة.