يعتقد الزعيم السابق لحركة مجتمع السلم وأحد الفاعلين في التحالف الرئاسي سابقا، أبو جرة سلطاني، أن تنحية الجنرال توفيق "محمد مدين"، رئيس جهاز المخابرات السابق، ضرورية للذهاب إلى دولة مدنية، رغم أنها تركت فراغا في المؤسسات الدستورية. وقال إن فريق مرحلة الطوارئ لا يصلحون لتسيير مرحلة تمدين الحكم، وأن كلام رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش بالقول إن الحل بيد الجيش كلام تجاوزه الزمن ولم يعد صالحا. ويرى أن مبادرة الأفلان الداعمة للرئيس تصلح لأن تكون مادة خاما للمشروع "الوطني"، كما يجد في مقترح الحكومة الانتقالية الذي تقدمت به حمس جزءا من الحل. ويذكر في حوار مقتضب ل"الشروق" أن رسالة الرئيس، التي أزعجت مدني مزراق، لم تكن تصفيه حسابات مع أي جهة، وإنما هي لغلق الباب أمام مأساة جديدة. ورفض تسمية الأمور بمسمياتها فيما تعلق بقضية رجل الأعمال إسعد ربراب، وتوقيف الجنرالين حسان وبن حديد. وأكد بالمقابل على ضرورة عدم التضييق على الحريات والاحتكام إلى القانون. ما تعليقكم على مبادرات أحزاب الموالاة لدعم برنامج الرئيس؟ الساحة السياسية في حاجة إلى سند جماهيري واسع. وهذا لا يمكن أن يكون إلا في إطار تحالف حزبي، وأصحاب المبادرات والرؤية لديهم ضبابية، ولكن مقصودهم يلتئم في أن وطننا يجب ألا يبقى محمولا على ظهر الإدارة. ومن الضروري ألا تبقى الرئاسة المخرج لبناء دولة مدنية.. ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من مسمى تفكيك دولة داخل دولة، سيترك فراغا في المؤسسات الدستورية، ولابد أن تتحضر الأحزاب ذات التمثيل الواسع لوضع خطة انتشار لملء الفراغات الجديدة وفق رؤية توافقية تجعل الدولة المدنية واقعا، وما قدمه الأفلان يصلح مادة خاما لهذا المشروع الوطني الكبير، بشرطين، الأول أن يتكرم سعداني بشرح مبادرته ويكشف خطوطها، والثاني أن تكون المبادرة مفتوحة لحوار جاد تشارك فيه القوى الوطنية، وينتهي بميثاق سياسي يمهد لدولة مدنية متفاوض عليها.
ما تعليقكم على دعوة رئيس حمس عبد الرزاق مقري إلى حكومة انتقالية؟ الحكومة الانتقالية جزء من مشروع وطني كبير، تكون أحد مفرداته. وهذا المشروع الوطني الكبير هو المتفاوض عليه سياسيا، حيث تكون حكومة التوافق الوطني جزءا من حل كبير، بمعنى الحوار من أجل توافق وطني يفضي إلى دولة مدنية. وفي اعتقادي أن الظروف أصبحت مهيأة من طرف الجميع.
برأيكم، ما الذي جعل الرئاسة تصدر بيانا توضيحيا بخصوص التغييرات في المؤسسة العسكرية؟ الدوي الإعلامي والسياسي الذي أحدثته تنحية "الماجور".. بعد ربع قرن، كان خلالها الرأي الوطني والعالمي يعتقد أن "الدي ار اس" هي من تسير الجزائر، وبالتالي تنحية "الجنرال توفيق" أحدثت دويا، وكان على الرئاسة أن تبادر إلى طمأنة الرأي العام بالداخل والخارج بأن الإجراء الدستوري لا يكتسي أي صبغة تصفوية، ثم إن المرحلة التي مرت بها الجزائر في ظل حالة الطوارئ تتطلب منذ 2011، إجراءات تكميلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي اعتقادي أن رجال المأساة الوطنية، وفريق حالة الطوارئ لا يصلحون لمرحلة بناء الدولة المدنية، والوطن في حاجة إلى كفاءات جديدة من جيل الشباب تعطي ضمانات أثقل وأوفق لمرحلة وعد الرئيس بالذهاب إليها.
إذا.. أنتم لا توافقون قول حمروش بأن الحل بيد الجيش؟ هذا القول كان صحيحا قبل الإجراءات التي أقدم عليها بوتفليقة، لنقل إن هذا الكلام كان صحيحا قبل 2015، أما اليوم فلم يعد صالحا، في اعتقادي، الجيش لديه صلاحياته ومهامه التي يجب عليه القيام بها، ولكن الشأن السياسي بين يدي السياسيين، والحوار الوطني الواسع هو ضمان لتمهيد الطريق أمام القرار السياسي. بالقول إن فريق حالة الطوارئ لا يصلحون للمرحلة الجديدة، ما تعليقكم على رغبة أطراف المأساة الوطنية في العودة إلى الحياة السياسية ومن ذلك تصريحات مدني مزراق وتهديده للرئيس؟ الجراح لا تزال مفتوحة وعلى جميع أبناء الجزائر أن يقدروا خطورة المأساة الوطنية التي صنعت فوبيا حقيقية في لاشعور الرأي العام الوطني، ولذلك عندما يرفضون العودة إلى الماضي، فهم لا يصفون حساباتهم مع أي جهة وإنما يغلقون نوافذ يخشون أن تتسلل مأساة وطنية جديدة منها وهم محقون في ذلك، لأن الدماء لم تبرد بعد وإن تطوع الجزائريون بالتسامح والصفح عما مضى وطي صفحة المأساة الوطنية فهم يرفضون تمزيقها. ما تعليقكم على توقيف الجنرال حسان والجنرال بن حديد، وما قراءتكم لما يحدث لرجل الأعمال يسعد ربراب؟ ندعو إلى التحاكم إلى القوانين وإعطاء الناس حقهم الكامل في التحاكم لدى الجهات المخولة، نحن نرفض الانتقائية والتضييق على الحريات، أما دولة الحق والقانون فدستورها واضح ومنظومتها التشريعية معلومة ومن حق كل مواطن اللجوء إلى القضاء إذا وجد نفسه مظلوما أو تم التعسف في حقه باستعمال السلطة والنفوذ.
