أحمد أويحيى في ندوة صحفية

لا مزراق ولا سحنوني تحدثا معي عن عودة الفيس والمرحلة الانتقالية مرفوضة
المشاورات تجري في شفافية وهناك اقتناع بأن ظروف البلاد تتطلب نظاما شبه رئاسي
وجّه أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بالمشاورات السياسية حول تعديل الدستور نداء للمقاطعين لهذه المشاورات للمساهمة في مسعى التعديل الدستوري القادم، وقال أن باب رئاسة الجمهورية لن يغلق، كما أوضح أن ندوة الانتقال الديمقراطي لم ولن تحرج السلطة لكنه رفض باسم الشعب مطلب المرحلة الانتقالية لأن ذلك يعتبر تشكيكا في الإرادة الشعبية.
ونفى المتحدث نفيا قاطعا عودة الحزب المحل إلى النشاط تحت أي تسمية، وقال إن دعوة مدني مزراق للمشاورات كان بصفته شخصية وطنية لأنه ساهم في وضع حد للدماء، كما اعتبر الحديث عن عفو شامل "مسخرة سياسية"، وأوضح أن المشاورات ايجابية حتى الآن، و هي تجري في ظروف هادئة وفي ظل احترام متبادل، وأن السلطة لا تحاور نفسها بل تحاور الساحة السياسية والجمعوية، وهي في راحة من أمرها بعد شهرين عن الرئاسيات.
نشط أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المشرف على المشاورات السياسية حول تعديل الدستور أمس بإقامة الميثاق، ندوة صحفية استعرض فيها حصيلة نصف مسيرة المشاورات مع الشركاء حول تعديل الدستور، و رفض أويحيى من باب أخلاقية كما قال تقديم النقاط التي حصل عليها إجماع بينه وبين ضيوفه في انتظار نهاية المشاورات وتقديم خلاصة عنها لرئيس الجمهورية، إلا أنه أشار بالنسبة لطبيعة النظام السياسي أن أنصار النظام البرلماني اقتنعوا بأن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بإقامة هذا النظام، وأنهم أجمعوا على البقاء في النظام الشبه الرئاسي هو الأقرب للوضعية الحالية للجزائر.
64 لقاء مع 75 شريكا، والبقية 46 لقاء مع 65 شريكا
وكشف أحمد أويحيى في بداية الندوة الصحفية، أن المشاورات السياسية حول تعديل الدستور بلغت اليوم نصف المسيرة، وأنه خلال الأسبوع الأخير فقط أجرى 23 لقاء مع 23 طرفا منها العقيد حسان الخطيب قائد الولاية التاريخية الرابعة، وقال أنه لحد أول أمس الخميس، أجرى في المجموع 64 لقاء مع 75 شريكا، وما يزال برنامج المشاورات طويلا إلى غاية الثامن جويلية القادم، وهو يحوي 46 لقاء مع 65 شريكا منها 30 حزبا و19 جمعية و 6 كفاءات وطنية وهم أساتذة في القانون الدستوري والقانون العام، وكشف أن 12 حزبا وعدد من الشخصيات الوطنية رفضوا دعوة رئاسة الجمهورية للمشاركة في هذه المشاورات.
ولم يفوت أحمد أويحيى في لقائه بالصحافة الوطنية منذ عام ونصف ليسرد العديد من التوضيحات حول طريقة إجراء المشاورات السياسية والمنهجية التي اختيرت لذلك، وليرد أيضا على المقاطعين وعلى كل ما أعابوه على السلطة بشأن هذا الموضوع.
وفي هذا السياق، قال المتحدث أن البعض تساءل لماذا فتح ملف الدستور الآن؟، ليرد أن الرئيس الذي انتخب في 17 أفريل الماضي كان قد فتح ورشة الإصلاحات السياسية في 2011، وواصل المسار من خلال المشاورات التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح التي غذت تعديل 11 قانونا عضويا، ثم استكملت المشاورات نهاية 2012 مع الوزير الأول عبد المالك سلال وسلّمت المقترحات للجنة من الخبراء توجت علمها بمسودة تعديل الدستور التي سلمت للشركاء.
أما بشأن الطريقة- أي الاستشارة- فقد دافع أويحيى عنها، وقال أنها "فضيلة" لعدد من الأسباب منها أنه بين 2011 و 2014 تغيرت الكثير من الأفكار ونضجت، وتغيرت الظروف أيضا وهو ما دفع الرئيس إلى تفضيلها في نهاية المطاف.
ثم أشار إلى أن كل دساتير الجزائر جاءت في ظروف متأزمة عدا دستور سنة 1976، وفي سنة 2014 يعاد فتح ورشة الدستور في ظروف هادئة وفي كنف السلم، والرئيس الذي هو الآن في بداية عهدته يملك الوقت الكافي بشأن هذا الملف.
وواصل مدير ديوان رئاسة الجمهورية يرد على منتقدي المنهجية المتبعة لتعديل الدستور، فأوضح أن الهدف من هذه العملية هو ترقية مكانة ونوعية الديمقراطية، وترقية الحريات والاستجابة لتطلعات استشرافية للشعب من خلال من يكلم باسمه، ثم قال أن الدستور التوافقي يعزز الجبهة الداخلية في وضع دولي وإقليمي صعب.
السلطة لا تحاور نفسها بل الساحة السياسية و الجمعوية
أما عن الذين قالوا أن السلطة تحاور نفسها فرد عليهم بالقول أن الرئاسة تحاور اليوم شخصيات من صناع استقلال الجزائر، ومن كبار مسيري الدولة منذ الاستقلال ومن حساسيات وطنية وشخصيات من هيئات مختلفة، وقال أن الجزائر تعد اليوم 64 حزبا قانونيا 32 منهم قبلوا الدعوة منهم 10 أو أكثر من المعارضة، بينهم عميد الأحزاب المعارضة جبهة القوى الاشتراكية، ومن ممثلي الحركة الجمعوية، وهناك أيضا 14 أستاذا جامعيا منهم 12 مختصين في القانون الدستوري.
و بما أن تمثيل الشعب يضيف المتحدث يأتي من الصندوق، فقد أوضح أن البرلمان يضم 28 حزبا، وأن 88 بالمئة من الأحزاب التي شاركت في المشاورات ممثلة في البرلمان، فضلا عن كونها تمثل أيضا 92 بالمئة في المجالس المحلية المنتخبة.
كما تطرق أويحيى أيضا إلى بعض أوجه الخلاف بين المقاطعين والسلطة منها النظرة العامة لكل طرف عندما قال "المقاطعون يقولون أن البلد في نكبة.. هذا كخطاب معارضة مقبول صحيح البلاد أمام تحديات، لكنها حققت الكثير أيضا وهي اليوم في راحة مالية، وهي بصدد توزيع 230 ألف مسكن اجتماعي والرئيس مد يده للجميع للمشاركة في المشاورات".
أما بشأن ترتيب الألويات، فقد أشار إلى أن موقع المسؤولية يفرض التعامل مع الأوضاع كجبهة واحدة و"مهمة رئيس الجمهورية ليست كمهمة حارس يمرر الواحد تلو الآخر بل يواجه التحديات جميعها، ثم أن الديمقراطية تأتي عن طريق الدستور".
المرحلة الانتقالية مرفوضة لأنها تشكيك في الإرادة الشعبية
واعتبر أويحيى الخلاف بين المقاطعين والسلطة حول منهجية العمل من أخطر الخلافات لأن المقاطعين يريدون مرحلة انتقالية" هذا ليس خيارا بين الرئيس والمقاطعين بل خيار بينهم وبين الشعب، والجزائر أول بلد في المنطقة جرب المراحل الانتقالية.. لكن للجزائر اليوم مؤسسات دستورية قائمة وللشعب فرصة كل خمس سنوات ليعود فيها إلى الصندوق وهذا يجب أن يحترم وآخر موعد كان يوم 17 افريل".
وأضاف أويحيى يقول في هذا السياق" لسنا ضد مرحلة انتقالية لكن باسم الشعب نقول أن المرحلة الانتقالية غير مقبولة لأنها تشكيك في الإرادة الشعبية، وفي الثقة التي منحها الشعب لرئيس الجمهورية يوم 17 أفريل الماضي".
لا لإقحام الجيش في السياسة والديمقراطية مسؤولية السياسيين
ورفض أويحيى في سياق حديثه عن المقاطعين والمعارضة، خطاب الذين يدعون الجيش للمساهمة في مرحلة انتقالية، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وقال بهذا الخصوص" الجيش يخدم الجزائر ولا يخدم المراحل الانتقالية، والجيش الوطني الشعبي تكفل بفواتير إخفاق السياسيين سنة 1992 فنال نصيبه من الشتم، وله اليوم مسوؤلية دستورية واضحة، ويكفيه شرفا أنه يحمي أمن البلاد والحدود ويكافح الإرهاب، والديمقراطية التعددية مسؤولية السياسيين فعليهم ترقية أدائهم والقيام بواجبهم".
ندوة الانتقال الديمقراطي لا تحرجنا ونداؤنا متكرر للمعارضة
رحب مدير ديوان رئاسة الجمهورية بكل المبادرات التي تقوم بها المعارضة وقال أن ندوة الانتقال الديمقراطي التي عقدت في زرالدة لا تحرج السلطة، أويحيى الذي قال أنه يتحدث بترخيص من رئيس الجمهورية، أوضح أن السلطة ترحب بكل الأنشطة شريطة أن تكون في إطار قوانين الجمهورية وتحترم ثوابت الأمة.
وأوضح أن المعارضة حرة في خياراتها، وقد استقبل في إطار المشاورات أحزابا شاركت في ندوة الانتقال الديمقراطي ومنها عميد أحزاب المعارضة جبهة القوى الاشتراكية، الذي قال أنه "لم يأت ليزكي مسعى السلطة" وقد قال لممثليه أنهم لا يحرجون السلطة، موضحا أن أحزاب التنسيقية والسلطة ليست عدوة كما يعتقد البعض.
ووجه المتحدث نداء متكررا للمعارضة وللمقاطعين للمشاركة في المشاورات والمساهمة في وضع دستور توافقي، وقال أنه بترخيص من رئيس الجمهورية يقول لهم أن "باب الرئاسة يبقى مفتوحا وهو ينتظر المقاطعين للقدوم في أي قوت ومعهم أرضياتهم وأفكارهم ومواقفهم العنيدة تجاه السلطة". كما أشارا إلى أن 10 أحزاب من المعارضة الذين استقبلوا في إطار المشاورات كلفهم بنقل وتبليغ حقيقة ما شاهدوه خلال المشاورات، وتبليغ نداء الرئيس للآخرين للقدوم في أي وقت، وأن يشهدوا أمام الرأي العام إن كانت نية السلطة حسنة أم لا، واعتبر أويحيى أن الرهانات الحيوية اليوم ليست الوصول إلى السلطة وحكم البلاد، بقدر ما هي النظر إلى مستقبل البلاد وإلى ما يعيشه الشعب في ظل ظروف سياسية خطيرة" لنا كلنا باخرة واحدة هي الجزائر.. نغرق فيها جميعا أو ننجو بها جميعا".
لا عودة للفيس ولا عفو شامل
و طرحت عدة أسئلة حول دعوة الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق للمشاركة في المشاورات السياسية واستقباله من طرف أويحيى، ورد بشأنها بالقول أن هذا الأخير رفقة الهاشمي سحنوني دعيا بصفتهما شخصيتين وطنيتين، وقال أنه إذا نجحنا في الذهاب إلى الهدنة ثم الوئام وأخيرا المصالحة الوطنية، فإن مزراق بعث برسالة للرئيس اليمين زروال مباشرة بعد انتخابه سنة 1995 رئيسا للجمهورية يطلب إيجاد حل للأزمة بعدما بقي السياسيون يدورون حول الطاولة على حد تعبيره، و كان أويحيى هنا يشير إلى المساهمة التي قام بها مزراق لحقن الدماء من موقع المسؤولية التي كان فيها آنذاك، وأوضح أنه بعد اعتماد قانون الوئام المدني أصبح ملف مزراق صافيا، أما بشأن الهاشمي سحنوني، فقال أن التاريخ يشهد أنه كان أحد ثلاثة قادة الحزب المحظور الذين أعلنوا صراحة عبر التلفزيون أن المسار الذي يتبعه هذا الحزب سيؤدي بالبلاد إلى كارثة.
وأكد أن لا مزراق ولا سحنوني تحدثا معه خلال استقباله لهما عن عودة الحزب المحظور ليؤكد أن "الفيس لن يعد تحت أي اسم لكن لا أحد يستطيع منع الناس من تبادل الأفكار، ولا يوجد من يقنعني بأن السلفية كتيار غير موجودة في الجزائر، وأضاف بخصوص هذه المسألة التي أثارت الكثير من الجدل " الكثير يبيع ويشتري باسم الآخرين.. تكلمنا( مع مزراق وسحنوني) عن قضايا تهم البلاد، لا أحد منهما خاطبني عن عودة "الفيس" أحد الاثنين حمل هموم بعض الأشخاص الذين لم يستفيدوا من قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بسبب ثقل الإجراءات البيروقراطية"، كما اعتبر أحمد أويحيى الحدث عن عفو شامل مسخرة أو مهزلة سياسية.
و في سياق دفاعه عن اختيار الشخصيات الوطنية، كشف المتحدث أن قادة تاريخيين احتجوا على عدم دعوتهم للمشاركة في المشاورات في حين دعي البعض إليها، وقال "حقيقة الميدان لا يمكن إغفالها أيضا، فإذا تمكن مزراق مثلا من إقناع 20 أو 50 ألفا فذلك في فائدة الجميع".
واستبعد أويحيى اللجوء إلى عقد ندوة وطنية تتوج مسار المشاورات السياسية حول تعديل الدستور لأن تجربة الندوات الوطنية كما قال لا تعطي ضمانات بعدم المقاطعة، كما أوضح أن الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي يتحدد بعد المرور على البرلمان، وبعد معرفة حجم التعديلات التي ستدخل على الدستور.
وأوضح أنه من الناحية الأخلاقية لا يستطيع أعطاء الملفات التي حظيت بالإجماع مع ضيوفه قبل تقديم ملخص عن ذلك لرئيس الجمهورية، الذي أكد حرصه على الذهاب فعلا نحو إجماع وطني، لكنه قال أن هناك بوادر إجماع، وأن اللقاءات الثنائية مع الشركاء تجري في شفافية كاملة وفي احترام متبادل، وكشف أن الرئيس اليمين زروال وحسين آيت أحمد لم توجه لهما دعوات، لأنه تقليديا لا توجه دعوات للرؤساء السابقين، و بالنسبة لآيت أحمد فقد دعيت قيادة حزبه واستقبلت في مقر الرئاسة.