19 شخصية تطلب لقاء الرئيس بوتفليقة

سياسيون ووزراء سابقون ومجاهدون وحقوقيون ومثقفون وقعوا الرسالة

طالبت 19 شخصية وطنية منهم وزراء سابقون ومجاهدون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، بمقابلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بغرض ما وصفوه "استفسار عن القرارات الخطيرة والخاطئة، التي تهدد الوضع العام للبلاد وتنذر بانهيار الدولة التي وجب عليه إيقافها".
على طاولة مستديرة بفندق السفير بالجزائر العاصمة، جلست صبيحة أمس، 19 شخصية وطنية تتقدمها لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، ووزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، المجاهد عبد القادر قروج، مصطفى فتال، لخضر بورڤعة، زهرة ظريف بيطاط، والروائي رشيد بوجدرة، وغيرهم للكشف عن فحوى رسالة أودعوها في الفاتح نوفمبر لدى مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، بغرض طلب مقابلة الرئيس بوتفليقة، في انتظار الرد عليها.
ولفت أصحاب الرسالة انتباه رئيس الجمهورية لما وصفوه "الانحرافات الحاصلة في البلاد، ومن المسؤول عنها"، بالقول "بمناسبة إحياء اندلاع ثورتنا الوطنية والمجيدة، يخيل إلينا أنه من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت اهتمامكم السامي إلى تدهور الحق العام في بلدنا".
وعددت الرسالة خمسة ملامح للوضع العام أبرزها، "التخلي عن السيادة الوطنية التي تعد خاصية الاستقلال الذي كان ثمنه باهظا، ومن ورائها التخلي عن حق الشفعة التي كانت غير قابلة للمساس سابقا"، إضافة إلى ما وصفوه ب"انحلال مؤسسات الدولة" التي بذل الرئيس جهدا في بنائها، وهو الأمر الذي يجعل "مكاسب الأمة في خطر ويضعف الجبهة السياسية والاجتماعية الوطنية، في الوقت الذي يرتفع فيه بشدة مستوى المخاطر الخارجية".
كما حذرت الرسالة من استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي، بتسيير مواز، معتم، غير قانوني، وغير شرعي. دون تجاهل التدهور الخطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمس أكثرية الشعب الجزائري، في ظل الحلول المقلقة التي تقدمها سلطات البلد، لتنذر بالمزيد من هشاشة وضع الفئات الأكثر انجراحا، فيما يسلم البلد بثرواته وإمكاناته، للمفترسين وللمصالح الأجنبية التي كافحتموها دون هوادة.
وأدرجت الرسالة "تخلي الدولة عن الإطارات الجزائرية التي تتعرض للتعسف، وإلى العقوبات المجحفة والمتحيزة، دون أي احترام لقوانين الجمهورية، وتشريعاتها وللإجراءات القانونية، في جو من الاضطهاد".
وتأسفت ال19 شخصية سياسية وثورية وثقافية وحقوقية، "للصورة المحزنة والمرعبة التي أكدوا أنها غيض من فيض.." مع حرصهم على تبيان أنهم ليسوا ضد الرئيس بوتفليقة، بالقول: "ومع ذلك، فإن قناعتنا راسخة، بأن هذا الوضع لا يتماشى مع تاريخكم كمجاهد، وأخلاقياتكم، وقناعتكم، ولا مع مفهومكم للدولة، ولا مع ممارستكم للرسالة، ولذا نرفع إليكم سيادة رئيس الجمهورية طلبا، راجين منكم استقبالنا في لقاء بغية أن نقاسمكم انشغالاتنا العميقة المتعلقة بمستقبل البلاد والتماس تدخلكم في الوضع القائم الخطير جدا".
وقالت الشخصيات الراغبة في طلب لقاء الرئيس أنها وجدت نفسها مجبرة، بل مرغمة على الكشف عن فحوى الرسالة، عبر وسائل الإعلام، والرأي العام الوطني، مخافة أن لا يصل الرئيس بوتفليقة طلب اللقاء عبر القنوات المؤسساتية الرسمية.