في فارق السياق وعبرة الرسائل

يدور البلد في فراغ الزمن ، وتعود عقارب التاريخ الى اللحظة نفسها ، تتشابه الوقائع والأحداث ، مع فارق السياقات والأسماء ، للجزائريين حق المقارنة بين رسالة مجموعة 18 في أكتوبر 1988 ، ورسالة مجموعة 19 في نوفمبر 2015، القاسم المشترك بين الرسالتين ، عبد العزيز بوتفليقة ، كان في الأولى مراسلا للرئيس مطالبا باستخلاص الدروس الماساوية وحماية الحريات والديمقراطية وعقد ندوة وفاق وطني ، وفي الثانية الرئيس المراسَل المطلوب منه انجاز اصلاحات وحماية الناس من الاضطهاد والبلد من الإفلاس والإفتراس ، بين المجموعتين قاسم آخر ، تبع السلطة وغماسها الذين غطس بهم الزمن وغدرت بهم طاحونة الحكم فلوحوا بالحضور ، لكن قاسما مشتركا آخر أكثر ألما ، هو وضع البلد ، بعد ربع قرن من رسالة بوتفليقة الى الشاذلي ، القلق نفسه والأزمة نفسها وعقل السلطة المنغمس بين الأمية و حذاء العسكر نفسه أيضا .
أكتوبر 1988
18 شخصية بنهم عبد السلام بلعيد ورضا مالك و الطاهر زبيري و عبد العزيز بوتفليقة توقع على بيان شهير تحذر فيه الرئيس الشاذلي بن جديد من خطر انهيار البلاد وتشكك في قرارات محيطه في خضم انسداد سياسي وأزمة نفطية عاصفة وانفجار اجتماعي تضمنت :
*- استخلاص الدروس المأساوية، لتجنيب البلاد أحداثا مأساوية جديدة
*- لمطالبة بالإصلاحات الأساسية التي يفرضها الوضع الراهن، والتي يجب أن تؤسس لحياة ديمقراطية، وتسمح للمواطنين الجزائريين الاختيار بكل حرية ممثليهم.
*- لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تجتمع جميع شروط الحوار الوطني يتصدرها فتح المجال أمام الجميع لتحقيق الإجماع المبني على توافق جميع القوى الحية للأمة.
*- المطالبة بندوة وطنية تجمع ممثلي جميع القوى الحية، تعقد لبلورة في آجال ستة أشهر الإصلاحات المؤسساتية التي تنتظرها الأمة، والتي ستعرض لاستفتاء شعبي.
*-ضمان احترام جميع الحريات الديمقراطية، كحرية التجمع، وحرية التعبير وإنشاء الجمعيات .
نوفمبر 2015
19 شخصية توقع على رسالة تحذر فيها الرئيس بوتفليقة من تسليم البلد للمفترسين والمصالح وتضمنت الرسالة :
*- لفت النظر الى تدهور الحق العام والتخلي عن السيادة الوطنية والإستقلال الذي كان ثمه باهضا
*- انحلال مؤسسات الدولة ، ما يجعل مكاسب الامة في خطر ويضعف الجبهة السياسية والاجتماعية الوطنية ، في الوقت الذي يرتفع فيه بشدة مستوى المخاطر الخارجية .
*- تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورا خطيرا يمس باكثرية الشعب الجزائري ، والحلول المقلقة التي تقدمها سلطات البلد ، والتي تنذر بالمزيد من هشاشة وضع الفئات الاكثر انجراحا .
*- تسليم البلد بثرواته وامكانته للمفترسين وللمصالح الأجنبية .
*- التخلي عن الاطارات الجزائرية التي تتعرض للتعسف والى العقوبات المجحفة والمتحيزة ، دون أي احترام لقوانين لجمهورية وتشريعاتها وللاجراءات القانونية ، في جو من الاضطهاد .