خلّفت الرسالة التي وجهتها مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية لرئاسة الجمهورية، قراءات سياسية متباينة، فبينما يعتبرها أصحابها "طريقا ثالثا"، يسعى إلى كسر حالة "الستاتيكو" التي كرستها ممارسات أحزاب الموالاة والمعارضة، تؤكد قراءة أخرى من خارج المبادرة، أن أصحاب الرسالة يبحثون عن الريع المفقود بعدما غرفوا منه طويلا. ويشرح أحد الموقعين على الرسالة وهو الحقوقي بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرباطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعض خلفيات المبادرة ل"الشروق" فيقول: "لقد أصبحت الجزائر رهينة بين الموالاة المطلقة والمعارضة المطلقة، ونحن من خلال هذه المبادرة نسعى إلى التأسيس لطرف ثالث لعله يخرج البلد من حال الاحتقان التي يعيشها". وينفي غشير، طابع الحسابات السياسية عن الرسالة التي رفعوها للرئاسة: "نحن لا نخوض سباقا من أجل الاستحواذ على السلطة، هدفنا هو انتشال البلد من الأزمة التي يعيشها"، مؤكدا أن المبادرة جاءت بعد نقاش طويل وتفكير عميق حول المآلات التي وصلتها الجزائر جراء "الممارسات والأعمال والتصرفات، التي لم تعد تنسجم مع المواقف التاريخية والوطنية المعهودة عن الرئيس، المجاهد عبد العزيز بوتفليقة". ومن هذا المنطلق، يضيف الحقوقي أن الرسالة تبلورت من مخاوف لدى الموقعين عليها، مفادها أن ما تعيشه البلاد من ممارسات لا تتماشى وما يؤمن به الرئيس، الأمر الذي دفعهم إلى التشكيك، كما قال، في مصدر الكثير من القرارات التي صدرت مؤخرا. ويهدف طلب مقابلة الرئيس، بحسب غشير، إلى الإجابة عن سؤال محوري، وهو التأكد مما إذا كان رئيس الجمهورية على دراية تامة بما يصدر من قرارات في الآونة الأخيرة، أم أن جهات أخرى، لم يسمها، هي التي تقف وراء ذلك، نافيا أن يكون إخراج الرسالة للتداول الإعلامي، الهدف منه هو الضغط على الرئيس أو إحراجه، يضيف المتحدث، وإنما من أجل قطع الطريق على من قد يعترض وصولها إليه. وإن نفا موقعون على الرسالة الطابع الإيديولوجي والتوظيف السياسي للمبادرة، إلا أن توفر العديد من المؤشرات ذات العلاقة، دفعت سياسيين للتشكيك في نزاهتها، ومن هؤلاء رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، الذي لم يتوان في رمي المبادرة ب"الابتزاز". وقال تواتي في اتصال مع "الشروق" أمس: "أظن أن الكثير من الموقعين على الرسالة كانوا يغرفون من الريع، ثم نجدهم فجأة يرفعون شعار المعارضة، لمجرد أنهم لم يعودوا من المقربين من النظام مثلما كانوا في الماضي القريب". ومعلوم أن القائمة ضمت أسماء بارزة كانت إلى وقت قريب من أشد المدافعين عن السلطة، وبالأخص الرئيس بوتفليقة، بينهم وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، والوزيرة المنتدبة السابقة، فتيحة منتوري، والسيناتور زهرة ظريف بيطاط. وإذا كانت خليدة تومي وفتيجة منتوري قد غادرتا الحكومة، فإن السيناتور زهرة ظريف بيطاط، تشرف على إنهاء عهدتها الثالثة في مجلس الأمة، معينة عن الثلث الرئاسي، وربما هذا هو المعطى الذي دفع موسى تواتي لربط علاقة بعض الموقعين على الرسالة، بالسلطة والريع قبل أن يجدوا أنفسهم بعيدين عن نعيم مفقود. ويعتقد تواتي أن بعض الموقعين على الرسالة إن لم يكونوا كلهم "حاولوا ركوب الموجة، أو تحركوا بإيعاز من جهات أخرى، ليحطموا هذا أو ذاك"، متسائلا: "هل يعقل أن يلتقي بعض المحسوبين على اليمين مع أولئك المحسوبين على أقصى اليسار"، في إشارة إلى زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي تعتبر أبرز الوجوه التي تقود المبادرة. وبرأي الرجل الأول في الجبهة الوطنية، فإن رسالة ال 19، "سوف لن تقدم أو تؤخر في المشهد السياسي شيئا، طالما أنها مشوبة بشبهات المناورة من أجل العودة إلى الاغتراف من ريع الدولة"، يضيف المتحدث. وزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان ل "الشروق": طلبنا بسيط جدا.. "لقاء الرئيس" قال عبد الحميد أبركان، وزير الصحة والرياضة السابق، ورئيس بلدية الخروب بولاية قسنطينة الحالي عن حزب الأفافاس، في تصريح ل"الشروق"، إن الرسالة التي تم توجيهها لرئيس الجمهورية، هي مبادرة جماعية من عدد من الشخصيات الذين سبق لهم أن ساهموا في الحياة السياسية ومن ممثلين للمجتمع المدني على وجه الخصوص، لأجل لقاء رئيس الجمهورية لتبادل وجهات النظر مادام هدف الدولة ومن خلال دستورها القادم هو ترسيخ الديمقراطية التشاركية.. وركّز أبركان على أن الذين خطّوا الرسالة يمثلون كل الأطياف وتم إرسال المبادرة في الفاتح من شهر نوفمبر مباشرة للرئاسة، وعندما طال أمد الرد عليهاّ، ارتأى أصحاب المبادرة تحويلها على الرأي العام ليكون شاهدا على أن شخصيات وطنية وناشطة، أرادت المساهمة في إخراج البلاد من الحالة المتواجدة فيها حسب مقدورها، وهي رسالة مليئة بحسن النية التي هدفها الصالح العام للبلاد ولا أهداف شخصية لأصحابها.
حنون: لسنا ضد الرئيس.. لا نرجو المناصب.. لكن لن نسكت خليدة تومي: نعرف التزامات بوتفليقة.. لكن نريد التحقق من المعلومات التي تصله زهرة ظريف بيطاط: حرّكَنا الخوف على سيادة البلاد واستقرارها قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن "رسالة مقابلة بوتفليقة" التي تم إيداعها في الفاتح نوفمبر الجاري، ليست مبادرة سياسية، ولا مساومة للبحث عن المناصب الوزارية، ولا حتى محاكمة لرئيس الجمهورية، وإنما مسعى وطني شرعي يحركه الخوف على مستقبل البلاد. وشرحت حنون، نيابة عن 19 شخصية، الرغبة في مقابلة الرئيس، كون الأخير لا يعلم بالانحرافات الحاصلة في البلاد، وأن المحيطين به يقدمون تقارير مغلوطة عن الوضع العام للبلاد، وهو ما جعل هذه الشخصيات الوطنية تتحرك لطلب مقابلته، بغية إيصال الحقيقية دون التدخل في صلاحيته. ولفتت حنون أن خطوة لقاء بوتفليقة لاقت دعما من طرف عدة شخصيات، لكن البعض منها تحفظ على إدراج اسمه في اللائحة، وكشفت حنون أن عدد المطالبين بلقاء الرئيس فاق الستين شخصية، منهم وزراء سابقون. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في لقاء فندق السفير أمس، "كنا أمام ثلاثة خيارات، إما أن نرى ولا نتحدث، وهذا مستحيل، وإما أن نخرج للشارع وهذا نرفضه، ولأننا نحترم الدولة، اخترنا الخيار الثالث وهو مقابلة الرئيس بهدف إنقاذ البلاد من السقوط في الهاوية"، مشيرة إلى أن الشخصيات تنتظر الرد في غضون أيام، وفي حال ما رفض الطلب سيتم اتخاذ تدابير أخرى". بالمقابل، أوضحت عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، المجاهدة زهرة ظريف بيطاط، أن الذي دفعها إلى توقيع لائحة طلب لقاء الرئيس، استغرابها من القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها والتي فيها مساس بالسيادة الوطنية. وأفادت أرملة المجاهد رابح بيطاط، في تصريح لها، "الخوف على استقرار البلاد يحركنا وليس البحث عن مناصب والمصالح الخاصة، وأردنا إيصال تخوفاتنا للرئيس". وسئلت بيطاط، إن كانت تلتقي الرئيس، فردت أنها تقابل بوتفليقة في المناسبات وفي لقاءات غير رسمية، مشيرة إلى أن المجاهد عبد القادر قروج المدعو جيلالي، كان قد حاول التقرب من الرئيس لشكره على تكفل رئاسة الجمهورية بتنظيم عشاء عزاء على فقدان زوجته جاكلين قروج مؤخرا، لكنه فشل في مسعاه رغم أن رسالته كانت للامتنان فقط. من جهتها، قالت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، "نحن نعرف جيدا مبادئ وقناعات وتصرفات بوتفليقة تجاه الشعب والبلاد، ونحن نعترف بشرعية الرئيس ومؤسسات الدولة، لكننا نتساءل عن بعض القرارات المتخذة مؤخرا ونطلب كمواطنين ملاقاته لمعرفة الحقيقة".
رشيد بوجدرة ل"الشروق": اتصلنا بالإسلاميين.. 100 شخصية انضمت وتومي الآن مواطنة اعتبر الروائي رشيد بوجدرة، المبادرة التي أطلقها رفقة 18 شخصية للاتصال برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجرد محاولة بريئة بدون خلفيات. موضحا في اتصال مع الشروق: "أردنا أن نحاول من خلال هذه الخطوة أن نلتقي رئيس الجمهورية كمواطنين نشعر بمسؤولية التحسيس بخطورة الوضع وتعقده بعد الأزمة الاقتصادية إضافة إلى تفشي ظاهرة الفساد في المجتمع". وأضاف بوجدرة "من يقول إنها محاولة لاستعادة المواقع مخطئ.. شخصيا لم أخسر أي موقع أو ريع، لم أكن وزيرا ولا سفيرا ووزيرة الثقافة السابقة هي مناضلة بالأساس وهي الآن مواطنة وكذلك باقي أعضاء المبادرة". وأشار في معرض حديثه عن المبادرة إلى أنهم اتصلوا بشخصيات من التيار الإسلامي ومن مختلف التيارات "منهم من استجاب ومنهم من رفض وهم أحرار. لحد الآن وصل العدد إلى 100 شخصية في السياسة والفكر والقانون والاقتصاد والثقافة والقائمة مفتوحة.. نحن لا نمثل إلا أنفسنا تربطنا الوطنية ونسعى لمحاربة الفساد المتفشي. كل التيارات موجود في قائمة ال19 ونتمنى أن نحظى بلقاء الرئيس بوتفليقة لإطلاعه مباشرة على انشغالاتنا حول تردي الأوضاع في الجزائر".
ويضيف موضحا "كل الشخصيات الموجودة شخصيات نظيفة ولها باع في النضال على غرار المجاهدة الزهرة ظريف بيطاط والمجاهد لخضر بورقعة، إضافة إلى الحقوقيين انضمام رابطتي الحقوق دليل على أننا في الطريق السليم ولا نخشى أي تأويلات لمبادرتنا".
