بوتفليقة سيكشف الدستور الجديد عبر الإعلام ولا مشاورات جديدة

الخبير الدستوري عامر رخيلة ل"الشروق":

يرى الخبير الدستوري والقانوني، عامر رخيلة، أن مشروع تعديل الدستور دخل مرحلة الحسم، واختيار البرلمان طريقة للمصادقة على المشروع، بدل الاستفتاء الشعبي دليل واضح على قرب الموعد، كما يعتقد أن إرسال نسخ منه إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية يدخل في إطار "الترويج للدستور" الذي ظل مشروعا مؤجلا للرئيس بوتفليقة لعدة سنوات، وليس له أي علاقة بإطلاق جولة ثانية من المشاورات التي قادها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، سابقا.
قال عامر رخيلة أمس، ل"الشروق" في تحليله لبيان الرئاسة الصادر أول أمس، أن اختيار الرئيس بوتفليقة لغرفتي البرلمان لتمرير مشروع الدستور يدل على غياب النية في إحداث تعديلات عميقة تمس التوازنات الكبرى للسلطات، وإنما سيقوم ببعض التعديلات يراها الرئيس ضرورية للمرحلة التي تمر بها البلاد، وهو ما تحفظ عليه الخبير الدستوري الذي قال إن دستور 2016 يجب أن يؤسس لمرحلة جديدة ومستقبلية تستجيب لتطلعات الشعب والأجيال القادمة .
وفي تفسيره لمصطلح "مشروع تمهيدي للدستور"، أوضح عمار رخيلة، إلى أنه لا يحمل دلالات سياسية، وإنما من الجانب التقني يدل على أن بوتفليقة بصفته صاحب الحق في الإفراج عن المسودة وافق على المشروع وزكاه بعد أن أكملت اللجنة المختصة عملها في إعداد النسخة..، مضيفا أن الرئيس سيستشير المجلس الدستوري في كيفية تمرير المسودة التي بدا مؤكدا أنها ستمرر على البرلمان، والاستشارة تأتي من باب إعطاء الشرعية والصفة القانونية للنسخة فقط.
ويعتقد رخيلة، أن الغرض من إرسال نسخ عن المشروع للأحزاب السياسية والشخصيات يدخل في إطار إعطاء الدستور القادم "صخب إعلامي" لدى الرأي العام للالتفاف حولها..
وفي الشق السياسي، يذهب إسماعيل معراف، خبير الشؤون الإستراتيجية إلى أن "محيط الرئيس يحاول ربح مزيد من الوقت عن طريق الدستور الجديد، على اعتبار أن الوضع السياسي للبلاد جد متأزم، وفشل الحكومة في التسيير وهو ما جعل حلقات مسلسل تعديل الدستور تتواصل حتى أنها لم تكتمل بعد..".
وأوضح إسماعيل معراف، في حديث مع "الشروق" إلى "أن تعديل الدستور أصبح طعما يراد به البحث عن مزيد من الاستقرار وحجة ضد المعارضة وإظهار السلطة للوثيقة الدستورية على أنها ستؤرخ لمستقبل العمل السياسي"، لكن الخبير يصنف هذه المحاولات "بأنها صادرة من سلطة فاشلة في ظل غياب وتراخي وتآمر أحزاب الموالاة والمعارضة ضد المصالح الكبرى للبلد".
ويعتقد معراف، "أن السلطة ليست جادة في طرح تعديل الدستور وهو ما جعلها تصرف النظر على رأي الشارع وتختار البرلمان الفاقد للشرعية والمصداقية وغير المؤهل" على حد تعبيره، مستبعدا أن يحمل الدستور القادم تعديلات جوهرية بحجة أن اللعبة السياسية مبهمة وغامضة، ويعتبر الخبير في الشؤون الإستراتيجية إلى "أن الجزائريين لا يعرفون ماذا سيحصل غدا وتنتابهم حالة من القلق غير المبرر".