مدلسي سيعلن عن فتوى الدستور نهاية الأسبوع

ينتظر أن تصدر هيئة مراد مدلسي "فتواها" في المشروع التمهيدي لمسودة تعديل الدستور الذي أحيل على المجلس الدستوري من رئاسة الجمهورية قبل أيام، والمنتظر أن يفرج المسؤول الأول في المجلس عن طبيعة "العملية الجراحية" التي أجراها نهاية الأسبوع بعد قرابة أسبوعين من دراسته للمشروع. وستكون كلمة المجلس محددة في إجابات عن 3 أسئلة لتفتي إن كان المشروع يحمل تعديلات جوهرية تستوجب إحالة المشروع الى الاستفتاء الشعبي ليقول الجزائريون كلمتهم، وأن التعديلات طفيفة وبالتالي إحالتها على الهيئة التشريعية التي تنعقد في جلسة واحدة في قصر الأمم كما حصل في تعديل عام 2008 والذي ميزه فتح العهدات الرئاسية التي أتاحت للرئيس بوتفليقة خوض غمار سباق قصر المرادية للمارة الثالثة.
أيام قليلة تفصلنا عن إصدار فتوى المجلس الدستوري الذي سيرفع الستار عن نتائج عمل "معسكره" في بث رجحت مصادرنا أن يكون مباشرا ينقل على القنوات العمومية لتمكين الرأي العام من متابعة الحكم الذي التي أقره بشأن المشروع التمهيدي لمسودة الدستور على غرار نتائج الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، وسط تضارب القراءات بشأن طبيعة التعديلات التي أدرجها الرئيس بوتفليقة، بين الطابع الشكلي وبين التعديلات العميقة، والتي أجمع المختصون في القانون الدستوري على طبيعتها الشكلية بالنظر للاكتفاء بالبرلمان لتزكيتها دون المرور على الاستفتاء الشعبي وهو الطرح الأقرب حسب المتتبعين. وسيخرج مراد مدلسي حسب مصادر مقربة في الأيام القليلة القادمة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة ب20 يوما ليفصل فيه المجلس الدستوري نهاية الأسبوع ليعلن فتواه بشأن الدستور من حيث الإجابة على 3 أسئلة حسب عمار رخيلة أستاذ القانون الدستوري، وعضو المجلس سابقا. وينحصر رد المجلس حسبه في الأسئلة الثلاثة وهي: هل إن مشروع الوثيقة يتنافى أو يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع، والثاني: هل إن الوثيقة تمس بتوازنات السلطات ومؤسسات الدولة. اما السؤال الثالث فيتعلق بالمساس بالحريات والحقوق والواجبات. وإذا خلصت نتائج معسكر مدلسي إلى أن الإجابات الثلاث ستكون "بلا" وهو الطرح الأقرب، فإن هذه العبارة ستكون كافية للفصل في مصير الدستور وكيفية تمريره حيث لن يعرض في هذة الحالة على الاستفتاء الشعبي وسيكتفي المجلس بتمريره عبر البرلمان بغرفتيه. وأوضح رخيلة أن المجلس الدستوري لن يكون مخولا لإضافة أي تعديلات ولن يضفي أي لمسة بعدما أحيل عليه المشروع حيث لن تكون له أي إضافة ما عدا أنه سيفصل في مصير الدستور بناء على الأجابات السابقة دون زيادة أو نقصان ويحدد الطريقة أو الآلية التي سيعتمد بها الدستور، معتبرا أن تغريد بعض الأحزاب بشأن تحفظاتها هو لعب خارج الملعب أو الإطار".
وقرأت مصادرنا التحضيرات الجارية على مستوى البرلمان بأنها تأكيد على أن البرلمان جاهز لاستقبال مشروع الدستور من أجل المصادقة عليه لاسيما أن الأذرع السياسية للسلطة أعلنت حالة استنفار في هيئات أركانها، من أجل تمرير التعديلات بعيدا عن التأويلات السياسية وضغوط المعارضة، خاصة في ظل الانتقادات التي تطال البرلمان، على خلفية شبهات الشرعية المهزوزة والانتخابات التشريعية المزورة للعام 2012.