الاجتماع الوزاري المصغّر حول الدستور في نظر القانونيين

اختلف خبراء دستوريون حول طبيعة وتوقيت إجراء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاجتماع وزاري مصغّر لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، خصوصا في الوقت الراهن، فمنم من رأى أنّ التطرّق إلى موضوع المشروع التمهيدي جاء في مرحلة تعدّ مرحلة لإعادة برمجة النظر لما هو موجود في الشارع، ومنهم من رأى أنّ الاجتماع الوزاري هو غير رسمي ولا يدخل في إجراء التعديل الدستوري للتأسيس لدستور توافقي. خلف انعقاد الاجتماع الوزاري المصغّر برئاسة رئيس الجمهورية حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، عدّة تساؤلات حول طبيعته خصوصا من حيث التوقيت، حيث شهدت الجزائر عدّة تغيّرات وفي عدّة مستويات، خصوصا فيما يتعلّق بالشأن الاقتصادي والمالي وما يثيره قانون المالية لسنة 2016 من تجاذبات في البرلمان بغرفتيه.
عامر رخيلة: الاجتماع جاء في خضم تجاذبات سياسية حادة
وفي هذا الصدد قال الخبير الدستوري عامر رخيلة، إنّ الاجتماع الوزاري المصغّر حول المشروع التمهيدي، جاء في خضّم تغيرات كبيرة و في ظل تجاذبات سياسية وهو أكثر ما ميّز النقاش خصوصا حول قانون المالية رغم مصادقة البرلمان عليه في انتظار مصادقة مجلس الأمة رغم أنّ هذا الأخير يقول الخبير لا يهمّ تصويته، لأنّه في كلتا الحالتين من شأن الرئيس أنّ يمرّر القانون قبل نهاية سنة 2016 استنادا إلى المادة 120 وفي فقرتيها 7 و8 وهي وسيلة ردعية. وأشار رخيلة إلى أنّ الاجتماع في حدّ ذاته قانوني لأنّ الإعداد لمشروع كهذا من صلاحيات رئيس الجمهورية من حقّه فعل ذلك مع القطاعات المعنية دون إهمال المؤسسة العسكرية في ذلك. وأضاف أنّ الاجتماع ستكون له دورات أخرى حتى يتحوّل المشروع التمهيدي الى مشروع دستور بعدها يعرض على البرلمان بغرفتيه او الاستفتاء.
فتيحة بن عبّو: نتمنى أن يكون هناك تعديل دستوري توافقي
من جهتها، قالت أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن الاجتماع الوزاري المصغّر حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستوري، هو اجتماع غير رسمي ولا يدخل في إجراء التعديل الدستوري، بل يدخل في إطار الأعمال المجاورة للمبادرة التي تتطلّب الرأي حتى يكون فيه دستور توافقي.
وقالت بن عبو إنّ الحديث عن الدستور سابق لأوانه، مؤكّدة على ضرورة اعتماد عدّة إجراءات على رأسها إخطار المجلس الدستوري بعدها يمر على البرلمان واستدعاء الهيئة الناخبة ووضعه في الجريدة الرسمية، أو عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي إن مسّ بمواد جوهرية تتطلّب رأي الشعب في ذلك، ما يعني مراجعة وضبط القوائم الانتخابية من جديد.
وحول إمكانية إجراء لقاءات أخرى حول المشروع التمهيدي للدستور، وبقاء المعارضة متمسّكة برأياها في عدم المشاركة، قالت بن نبو إنّ الدستور الذي لم تشارك فيه المعارضة يفقد المصداقية والشعب لا يمتثل له، والعمل والتحضير لدستور توافقي يجب أن تطغى عليه صفة الإجماع والعمل بالتوافق له أهمية كبيرة وبالغة لسلامة البلاد.