الأفافاس: ملتزمون بخط آيت أحمد ولا حل آخر دون مسار تأسيسي

انتقد الدستور الجديد ورفض سياسة التقشف

قالت جبهة القوى الاشتراكية، إن تعديل الدستور هو "استمرار لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963"، وقدر الحزب أن الوثيقة التي صادق عليها البرلمان "مآلها الفشل".
وجدد الأفافاس، انتقاده للدستور الجديد، وذكر في بيان عقب انعقاد دورة المجلس الوطني، أمس، "يؤكد المجلس الوطني بأن مراجعة القانون الأساسي للبلاد ليس إلا استمرارية لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963 "، وعن الدستور الجديد، قال كذلك "يؤكد المجلس الوطني بأن أي مشروع دستوري لا يعكس أوسع إجماع ممكن، سيكون مآله الفشل لا محال، ولن يمكن من حل الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها البلاد"، وكان نواب الحزب قد قاطعوا جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور، والذي حاز على ثقة 499 نائب فيما عارض المقترح نائبان اثنان، وامتنع عن التصويت حزب العمال، فيما قاطع التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية الجلسة .
وجدد حزب الراحل، حسين آيت أحمد، الدعوة إلى المسار التأسيسي: "يؤكد الأفافاس بأنه لا يوجد حل آخر من دون مسار تأسيسي يمكن الشعب الجزائري من استعادة سيادته في إطار توافقي وسلمي، ومن أجل بناء الجمهورية الثانية ".
وأعرب الحزب عن قلقه من الوضع العام في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وقدر أنه "متدهور"، وسجل "السلطة مستمرة في تسييرها الأحادي التسلطي، والهشاشة تهدد التماسك الاجتماعي للبلاد"، معلنا رفضه لسياسات التقشف التي تمس بالدرجة الأولى الطبقات الأكثر هشاشة، حسبه.
وأكد الحزب التزامه بالخط الذي رسمه الراحل حسين ايت احمد: "جبهة القوى الاشتراكية، وهي مدركة لمسؤولياتها، تضمن للشعب الجزائري بأنها ستواصل دون هوادة نضالها للحفاظ ولتجسيد مبادئ المرحوم ايت احمد"، وعن الراحل كذلك قال "لقد أثبتت التعبئة الشعبية والوطنية خلال جنازته التزام وتعلق الجزائريين والجزائريات بالقيم والمبادئ التي دافع عنها طوال حياته، المتمثلة في الوحدة الوطنية، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان".