"مآل الدستور الفشل بسبب ابتعاده عن الإجماع"

وصفت جبهة القوى الاشتراكية مراجعة الدستور التي صادق عليها البرلمان الأحد الماضي، بأنها “ليست سوى استمرار لمسلسل العنف الدستوري، الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963”.
نشر أقدم أحزاب المعارضة، أمس، اللائحة السياسية لمجلسه الوطني، المنعقد في دورة عادية، أول أمس، جاء فيها أن جنازة مؤسس الحزب ورجل الثورة آيت أحمد، “أثبتت التزام وتعلق الجزائريات والجزائريين بالقيم والمبادئ التي دافع عنها طوال حياته، والمتمثلة في الوحدة الوطنية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.
ونقلت اللائحة “إدراك جبهة القوى الاشتراكية لمسؤولياتها”، وأنها تؤكد للشعب الجزائري بأنها “ستواصل من دون هوادة نضالها للحفاظ وتجسيد مبادئ المرحوم حسين آيت أحمد”.
وأوضحت أن “أي مشروع لتعديل الدستور سيكون مآله الفشل لا محال، ولن يمكن من حل الأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها البلاد حاليا، إذا كان لا يعكس أوسع إجماع ممكن”. وأضافت: “لا يوجد حل آخر من دون مسار تأسيسي يمكن الشعب الجزائري من استعادة سيادته، في إطار توافقي وسلمي من أجل بناء الجمهورية الثانية”.
وبخصوص الأزمة المالية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط، أوضحت اللائحة السياسية أن المجلس الوطني للأفافاس “يعبر عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور. في حين تستمر السلطة في تسييرها الأحادي التسلطي، فالهشاشة تستقر بشكل دائم وتهدد التماسك الاجتماعي للبلاد”. وذكرت أن الحزب “يرفض سياسات التقشف التي تمس بالدرجة الأولى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. ويظل الأفافاس مقتنعا بأن إعادة بناء إجماع وطني هو الحل الوحيد القادر على إخراج البلاد من وضعية الركود”.