"الأفافاس" يرافع لصالح إعادة بناء الإجماع الوطني

جددت جبهة القوى الاشتراكية، رفضها للدستور الجديد، مشيرة إلى عدم وجود حل آخر من دون مسار "تأسيسي" يمكّن الشعب الجزائري من استعادة سيادته في إطار توافقي وسلمي من أجل بناء الجمهورية الثانية، مؤكدة رفضها لسياسات التقشف التي تمس بالدرجة الأولى الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأصدر المجلس الوطني للأفافاس، المنعقد في دورته العادية الجمعة الماضي، لائحة عاد فيها إلى رحيل رئيس الحزب، الفقيد حسين آيت أحمد، موضحا أن التعبئة الشعبية والوطنية خلال جنازته أثبتت -حسب الأفافاس- التزام وتعلق الجزائريات والجزائريين بالقيم والمبادئ التي دافع عنها طوال حياته، والمتمثلة في الوحدة الوطنية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.وفي ذات السياق، أكدت جبهة القوى الاشتراكية، أنها مدركة لمسؤولياتها، "وتضمن" للشعب الجزائري مواصلة نضالها للحفاظ وتجسيد مبادئ المرحوم حسين آيت أحمد. في الشق السياسي، أكد المجلس الوطني للأفافاس، بأن مراجعة القانون الأساسي للبلاد "ليست إلا استمرارية لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963"، مؤكدا بأن أي مشروع دستوري لا يعكس أوسع إجماع ممكن "سيكون مآله الفشل لا محال"، مضيفا أن الدستور الجديد لن يمكّن من حل الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها البلاد حاليا، مشيرا إلى عدم وجود حل آخر من دون "مسار تأسيسي" يمكّن الشعب الجزائري من استعادة سيادته في إطار توافقي وسلمي من أجل بناء الجمهورية الثانية.
ومن الناحية الاقتصادية، أعرب المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، عن قلقه "العميق" إزاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي "المتدهور"، معيبا استمرار السلطة في تسييرها "الأحادي التسلطي"، ناهيك عن "الهشاشة" المستقرة -حسبه- بشكل دائم، ما يهدد التماسك الاجتماعي للبلاد.
كما أكد المجلس الوطني للأفافاس، رفضه لسياسات التقشف التي تمس بالدرجة الأولى الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع، مجددا قناعته بأن إعادة بناء إجماع وطني "هو الحل الوحيد" القادر على إخراج البلاد من وضعية الركود.