الأفافاس يؤكد التزامه بنهج الراحل أيت أحمد، ويؤكد::

"الدستور الجديد فاشل.. ولا حل دون مسار تأسيسي"

"التقشف يمس الفئة الهشة والتماسك الاجتماعي في خطر"
جددت جبهة القوى الاشتراكية "الافافاس"، انتقادها للتعديل الدستوري الجديد، وقالت انه استمرار لمسلسل "العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963" وتوقع الحزب أن الدستور الجديد "مآله الفشل".
وقال بيان، للمجلس الوطني، لأقدم حزب معارض في البلاد، المجتمع، "يؤكد المجلس الوطني بان مراجعة القانون الأساسي للبلاد ليس إلا استمرارية لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963 "، وتابع" يؤكد المجلس الوطني بان أي مشروع دستوري لا يعكس أوسع إجماع ممكن، سيكون مآله الفشل لا محال، ولن يمكن من حل الأزمة المتعددة الجوانب التي تعيشها البلاد"، وكان نواب الحزب قد قاطعوا جلسة التصويت على مشروع تعديل الدستوري، والذي حاز على ثقة 499 نائب فيما عارض المقترح نائبين اثنين، وامتنع عن التصويت حزب العمال، فيما قطاع التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية الجلسة.
وعاد الحزب للدعوة إلى المسار التأسيسي "الأفافاس بأنه لا يوجد هناك حل آخر من دون مسار تأسيسي يمكن الشعب الجزائري، من استعادة سيادته في إطار توافقي وسلمي، ومن أجل بناء الجمهورية الثانية".
ورد الحزب على الأصوات المنتقدة له، واتهامه بالابتعاد على نهج المعارض الذي خطه الراحل حسين ايت احمد، وقال""جبهة القوى الاشتراكية، وهي مدركة لمسؤولياتها، تضمن للشعب الجزائري بأنها ستواصل دون هوادة نضالها للحفاظ وتجسيد مبادئ المرحوم حسين ايت احمد"، وعن الراحل كذلك قال"لقد أثبتت التعبئة الشعبية والوطنية خلال جنازته التزام وتعلق الجزائريين والجزائريات، بالقيم والمبادئ التي دافع عليها طوال حياته، المتمثلة في الوحدة الوطنية، الديموقراطية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان".
في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وأعرب الحزب عن قلقه، وسجل "السلطة مستمرة في تسييرها الأحادي التسلطي، والهشاشة تهدد التماسك الاجتماعي للبلاد"، معلنا رفضه لسياسات التقشف التي تمس بالدرجة الأولى الطبقات الأكثر هشاشة" بحسبه.