عهد الحركات التّصحيحية انتهى وراكبو الموجة فشلوا

رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي ل "الشروق":

يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، في هذا الحوار ل "الشروق"، أن قرار الداخلية بمنح رخصة عقد المؤتمر الاستثنائي دليل قاطع على شرعية الطلب الذي قدمه الحزب، مشيرا إلى أن عهد الحركات التصحيحية التمردية في الأحزاب قد ولى. وتوعد بتطبيق النظام الداخلي والقانون الأساسي على المحتجين الذين شهروا بالحزب عبر وسائل الإعلام دون أن يعرضوا مطالبهم إطلاقا على القيادة.

ما تعليقكم على قرار وزارة الداخلية بمنح رخصة عقد المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي؟
نحن ليس لدينا أي تعليق على قرار وزارة الداخلية، لأننا في الأرندي نعمل بكل شفافية في ظل تطبيق قوانين الجمهورية وقانون الأحزاب خصوصا، وطلبنا للحصول على رخصة عقد المؤتمر الاستثنائي كان شرعيا وما قامت به وزارة الداخلية ما هو إلا تطبيق لقوانين الجمهورية لا أكثر.

هل يمكن القول إن هذا القرار سيشكل نقطة النهاية لهذه الحركة الاحتجاجية؟
نحن لا نعتبرها حركة احتجاجية على الإطلاق بقدر ما هي حالة غضب من طرف بعض المناضلين في الحزب، الذين لم يجدوا ضالتهم في المؤتمر وفي تشكيلة المجلس الوطني المقبلة، لأن هؤلاء كانوا ينتظرون امتدادات لهم في المجلس الوطني البعض منهم لم يتمكن حتى من حجز تذكرته في المؤتمر الاستثنائي. وهذا كان مرده إلى العدد المحدود للمؤتمرين كون قاعة فندق الأوراسي لا تتسع لسوى 1500 مؤتمر على الأكثر، والحزب له 3 آلاف مناضل على الأقل في كل ولاية. لذلك أؤكد أن ما حدث مجرد حالة غضب ولا يرتقي ليكون حالة احتجاجية.

كيف ستتعامل قيادة الأرندي إذن مع المحتجين، خصوصا في ظل وجود اتهامات إليها بممارسة سياسة انتقامية إقصائية ضدهم؟
نحن مقبلون بعد غد على عقد 8 مؤتمرات جهوية في مختلف أنحاء الوطن، وبعدها سنعقد المؤتمر الاستثنائي أيام 5 و6 و7 ماي المقبل، يسبقه مؤتمر للجالية عشية انعقاد المؤتمر الاستثنائي.
أما هؤلاء فإذا كانوا مناضلين في الأرندي فسنطبق عليهم النظام الداخلي للحزب والقانون الأساسي. ويمكن أن يتم عرضهم على المجلس التأديبي إذا كانت تجاوزاتهم تصل مستوى العقوبة، لكن أؤكد هنا أننا نركز حاليا على إنجاح المؤتمر وبعد انعقاده سيكون لكل مقام مقال، لأن المؤتمر سيصادق على قانون أساسي جديد والمجلس الوطني لاحقا سيصادق على النظام الداخلي الجديد هو الآخر. وأقف هنا لأؤكد على نقطة أساسية وهي أن عهد الحركات التمردية والحركات التصحيحية قد ولى ونحن نعمل في إطار تطبيق قوانين الجمهورية وقانون الأحزاب.

عملا بمبدإ حسن النية لمَ لمْ يبادر الأمين العام باستقبال المحتجين وسماع مطالبهم ومناقشتهم؟
الذين وقعوا ذهبوا مباشرة إلى وسائل الإعلام ولم يطلبوا إطلاقا مقابلة الأمين العام بالنيابة، والعجيب أن منهم أعضاء في اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على غرار نورية حفصي ومنهم من جمدت عضويته قبل هذه الحركة التمردية على غرار عضو مجلس وطني لولاية الجزائر.
إذن هؤلاء كانت لهم نوايا سيئة من البداية بأن توجهوا إلى وسائل الإعلام عوض عرض ما ينادون به على قيادة الحزب، بل فضلوا التشهير بالأرندي والتشويش على المؤتمر الاستثنائي والتطاول على الأمين العام بالنيابة.

هل تعتقدون أن هذه التحركات نابعة من طرف مناضلين لاحظوا وجود مشاكل وخروقات على مستوى الأرندي أم إن تحركهم كان بإيعاز من جهات أخرى ربما تكون من خارج الحزب؟
لا أستطيع الجزم بأن هناك أطرافا من خارج الحزب حركتهم لكن هؤلاء الذين وقعوا أرادوا ركوب موجة لكن محاولتهم باءت بالفشل. وأقول وأؤكد أنه لا مشاكل في الحزب بدليل أن أعضاء المجلس الوطني كانوا ينادون بعودة أويحيى إلى منصب الأمين العام وكانت فرحة المناضلين كبيرة بعودته والحزب كان يعيش في الفترة الأخيرة فترة استقرار لا مثيل لها، وما قام به هؤلاء لا يعدو أن يكون شطحة يائسة لبعض المناضلين الذين لم يجدوا مكانا لهم في التشكيلة القادمة أو ربما لحاجة في نفس يعقوب.