متمسكون بمطلب تنحية رئيس حزب عهد ed

خصوم رباعين يلتقون بالإعلام في سطيف

عرف حزب عهد 54 هزات داخلية، زادت حدتها منذ إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويمكن القول أنها لم تنقطع، غير أن حدتها زادت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وصلت إلى حد سحب الثقة من على فوزي رباعين.
تولد عن الانشقاق الذي دب في حزب عهد 45، حركة تقويمية أخذت تعد عدتها لدخول الصراع، جاءت على إثرها حملة جمع التوقيع لسحب الثقة من على فوزي رباعين، بعد اتهام خصومه له بأنه مارس سياسة الهروب إلى الأمام، وكذا بالعمل تحت أيادي أجنبية والمساس بالشعب الجزائري وإهانة مناضلي الحزب.
وقد قام أعضاء الحركة التصحيحية للحزب بعدها بحركة تصحيحية، حيث تقرر التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب، بعد أن تقدم ثلثا أعضاء المجلس الوطني للحزب بسحب الثقة من رئيس الحزب، لانفراده بقرارات فردية دون اللجوء إلى المجلس الوطني، حسب معارضيه.
ويأتي هذا المؤتمر، بعد طلب تقدم به أعضاء من المجلس الوطني إلى وزير الداخلية، للترخيص لهم بعقد مؤتمر استثنائي تطبيقا لتوصيات مؤتمر زرالدة عام 2007.
وحسب بيان معارضي فوزي رباعين، فإن عبد الوهاب زيتوني رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب، قد أثار هذه المسائل من جديد في ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة في سطيف، بحضور أعضاء الحركة وأمناء الولايات.
وأوضح رئيس اللجنة في بيان تحصلت «الشعب» على نسخة منه، موقع من طرف مكلف بلجنة الإعلام عليان بشير للرأي العام والمناضلين والإعلاميين ووزارة الداخلية والعدالة والوزارة الأولى وكذا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الدستوري ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى مختلف التجاوزات الخطيرة لفوزي رباعين أثناء تقلده رئاسة الحزب في حق الجزائر ومناضلي عهد 54، وقد لجأ هذا الأخير حسب ما أوضحه ذات البيان إلى هيئات أجنبية لطرح قضايا داخلية للبلاد بدل لجوئه للعدالة والمجلس الدستوري، كما تقدم بطلب تدعيم مالي من هيئات أجنبية ممنوعة في قانون الأحزاب، حسب المعارضة دائما.
وجاء في البيان ذاته، أن عهد 54 ابتعد عن مساره السياسي وتحول إلى ما أسموه شركة خاصة للعقار والأعمال وجمع المال، وهو ما تسبب في انشقاق أعضاء المكتب التنفيذي، منتقدين في السياق ذاته الخطاب السياسي لرباعين.
ويذكر خصوم رباعين، أن حركتهم التصحيحية للحزب، قامت بإيداع ملف قانوني وإداري لدى وزارة الداخلية، موقع من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوطني حسب ما تنص عليه المادة 31 من القانون الأساسي للحزب، من أجل طلب انعقاد مؤتمر استثنائي للنظر في كل هذه المسائل والإعلان عن قيادة جديدة منتخبة.
وحسب المنشقين عن فوزي رباعين، المنبثقين عن مؤتمر زرالدة 2007، فإن هناك ملف كامل قدم عن تجاوزات وصفوها بالخطيرة، قام بها على فوزي رباعين والمكتب التنفيذي لدى مجلس الدولة.