" لجنة انضباط" لقطع الطريق على خصوم أويحيى

الأمين العام بالنيابة للأرندي يطالب المكاتب الولائية بالانضباط وتفادي الاستفزازات
قرر ممثلو المؤتمرات الجهوية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفع مطلب إحالة أعضاء المجلس الوطني الذين قادوا الحركة التصحيحية وطالبوا بتأجيل المؤتمر على اللجنة الوطنية للإنضباط خلال المؤتمر، حيث سيدعون أويحيى لتطبيق القانون في حق خصومه بعد اتهماهم بالتشويش على استقرار الحزب.
وكشفت مصادر من بيت الأرندي، أن أحمد أويحيى طالب جميع المكاتب الولائية بالتحلي بالانضباط وتفادي أي انشقاقات أو استفزازات خارج الأطر القانونية خلال المؤتمر القادم المقرر يومي 6 و7 فيفري وذلك من أجل إنجاحه بعيدا عن أي خصومات أو تراشقات. كما دعى مناضلي ومناضلات الحزب لإنجاح المؤتمر الاستثنائي والتحلي باليقظة أمام مؤامرات تحاك ضد الحزب يراد بها ضرب استقراره.
وجاءت دعوة الرجل الأول في الأرندي لمناضليه للالتزام بضوابط الحزب، في ظل هزات ارتدادية ضربت الحزب عشية المؤتمر بعد بروز معارضين لأويحيى رفعوا مطلب تأجيل المؤتمر لتسجيل تجاوزات مضرة بالحزب، وهي الهجمة التي قرر ممثلو المؤتمرات الجهوية الذين ستمنح لهم دقيقتين أو ثلاث من أجل التدخل ومناقشة أوضاع الحزب، الرد عليها حسب مصدرنا من خلال رفع مطلب جماعي بتفعيل لجنة الانضباط في حق المناضلين الذين قادوا حركة تصحيحية وطالبوا بتأجيل المؤتمر الرابع للحزب، والذين تمسكوا بمطلبهم هذا بعد رد وزارة الداخلية التي رفضته. فيما وافقت على عقد المؤتمر، حيث أكد المصدر أن أغلب المناضلين يحضرون لتحريك الآلة القانونية في حق المنشقين، وسيطالبون باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مضيفا أن المؤتمر الاستثنائي سيطهر الحزب من كل التراكمات والقضاء على "الفيروسات"، غير أن الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى الذي يتجه نحو خلافة نفسه بعد تزكية جماعية من المؤتمرات الجهوية قبل انعقاد المؤتمر، يرفض حسب المصدر الانفراد بالقرار، وسيخوله للمناضلين في حال تمسكوا بهذا المطلب. وبرر المصدر موقف أويحيى بأنه يحرص على تفادي أي انشقاقات داخل الحزب الذي يعتزم حصد مركز مهم في الاستحقاقات القادمة، ويخوض حربا شرسة مع الأفالان في هذا السباق الذي بدأ بالتحضير له مبكرا، وأكدت مصادرنا أن أويحيى قد يبقي الباب مفتوحا أمام خصومه وسيدعوهم خلال المؤتمر للعودة إلى الصف، دون إحالتهم على لجنة الانضباط، لا سيما أن تحركاتهم قوبلت برفض مطلق من قبل مناضلي الحزب الذي رفضوا الانسياق وراءهم وفضلوا دعم القيادة الحزب.
وكانت مختلف المكاتب الولائية قد وجهت بعد ظهور الحركة التصحيحية التي يقودها 12 عضوا، أبرزهم نورية حفصي والطيب زيتوني وقاسم كبير، انتقادات لاذعة لها، وقالوا إنها تحولت الى أداة بيد أطراف لا تمت بصلة للحزب، تشن حملة إعلامية ضد أحمد أويحيى.