سقطت نهاية الأسبوع الماضي قضائيا آخر ورقة من الفضيحة التي هزت تبسة عندما أوقع الدرك الوطني في شراكه شبكة خطيرة تقوم بعمليات الإجهاض وإخاطة غشاء البكارة من خلال إعادة العذرية، والتي قادتها إمرأة في الخمسينات من العمر تدعى "حضرية" ظلت لسنوات تبيع الأوهام للفتيات اللائي ارتكبن الخطيئة، وتساعدهن لأجل إخفاء الفضيحة من خلال القيام باستعمال مواد صيدلانية وطبية هي في الأصل من أموال الدولة لأجل الإجهاض وإعادة العذرية. * وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية شبكة إعادة العذرية والإجهاض التي تضم 9 نساء متورطات ورجل، على محكمة الجنح لمحاكمتهم طبقا للقانون فصدر حكما عن محكمة تبسة الصيف الماضي يقضي بعدم الاختصاص النوعي وتكييف القضية كجناية طبقا للتقرير الطبي المحرر من قبل الطبيب الشرعي الذي أكد أن الطفل ولد حيا وتاريخ الوفاة ترجع إلى 24 ساعة بعد ميلاده، لكن وبعد استئناف المتهمين لهذا الحكم صدر عن مجلس قضاء تبسة قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستانف كجناية والقضاء من جديد بإدانة المتهمين والحكم على كل من: ق.حضرية، م.ليلى، ب.دزيرية ب 4 سنوات حبسا نافذة، كما أدين أ.حكيم، ب.سلاف، ب.هدى ب 3 سنوات حبسا نافذة إلى جانب إدانة المتهمة والضحية ب.رحمة ب 18 شهرا على أساس أنها أجهضت نفسها فيما استفادت م.صليحة، س.عائشة، ب.ليدا من البراءة لانعدام الأدلة. * وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 11 مارس الماضي أين تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية الكويف 30 كلم شمال تبسة معلومات مفادها أن المسماة ب.رحمة 19 سنة حاملا بطريقة غير شرعية، وقامت بعملية إجهاض بمساعدة عدة أشخاص، وبناء على هذا تم فتح تحقيق صرحت من خلاله المدعوة "ب.رحمة" أن الحمل كان نتيجة علاقة غرامية مع المسمى "س.نسيم" منذ عام ونصف تقريبا، وفي شهر مارس 2009 ذهبت رفقة والدتها إلى الطبيبة التي أكدت لها بعد فحصها بالأشعة أنها حامل وعند رجوعها إلى المنزل قدمت لها والدتها مستخلص أعشاب من أجل إسقاط الجنين لكن دون جدوى، حينها اتصلت أختها "سلاف" بالمدعو "ا.حكيم" ليساعدهن في عملية الإجهاض، حيث أخبرهن أنه يعرف امرأة تدعى"م.ليلى" وسوف تقوم بإجهاضها وبتاريخ السادس من أفريل الماضي اتصلت بهن "م.ليلى" وجلبت معها قارورة دواء وطلبت منها أن تتناول 20 قطرة على فترات وفي اليوم التالي توجهت المسماة "ب.رحمة" رفقة "م.ليلى" ووالدتها وأختها "سلاف" إلى منزل المدعوة "ق.حضرية" بتبسة ثم دخلن الثلاث إلى المنزل وبالضبط إلى أحد الغرف وهناك كانت بداية المأساة حيث أعطتها دواء أصفرا بواسطة إبرة ليصل إلى الجنين لتخبرها فيما بعد المدعوة "ق.حضرية" أنها ستضع المولود في يوم غد بعدما استلمت مبلغ 7000دج كمسبق وبالفعل بتاريخ الثامن من أفريل الماضي حوالي الساعة التاسعة ليلا أحست"ب.رحمة" بأوجاع في بطنها فاتصلت بالمسماة "م.ليلى" هذه الأخيرة قامت بإخراج الجنين ووضعه في كيس بلاستيكي أسود اللون بمساعدة المدعوة "هدى.ب" وفي صباح يوم الخميس قامتا بإنجاز حفرة بالقرب من المنزل ودفنتا فيه الجنين، وخلال التحقيق صرحت المشتبه فيها "ق.حضرية" أنها فعلا قامت بعملية إجهاض لفتاة تدعى "ب.ر" * وهذا مقابل مبلغ مالي قدره 2 مليون سنتيم، كما أكدت أنها تقوم بخياطة غشاء البكارة بمعدل 90 عملية إخاطة على مدى سنوات من داخل ومن خارج الولاية تبسة إلى جانب عمليات الإجهاض التي فاقت 80 عملية، وذلك بمساعدة المسماة "ب. اليدا" وهي من منطقة قسنطينة وهما ممرضة خبيرة ومساعدتها، هذه الأخيرة التي ضبطت متلبسة بالعتاد المستعمل في عمليات الإجهاض والخياطة، أين أكدت جميع التهم المنسوبة إليها، نافية في السياق علمها بموضوع إجهاض الفتاة، أما بخصوص العتاد الذي ضبط بحوزتها فهو ملك للمسماة "ق.حضرية" من جهتها أنكرت المشتبه فيها "م.ليلى" خلال مراحل التحقيق التهم الموجهة إليها مؤكدة معرفتها السابقة بالمدعو "أ.حكيم" هذا الأخير الذي فند التهمة الموجهة إليه، مفيدا أنه قدم المساعدة لعائلة الفتاة من منطلق أن الفتاة مريضة "بالكيست" وبحاجة لإجراء عملية، أما باقي التفاصيل فلا علاقة له بها. * وبعد الانتهاء من التحقيق قدم ملف القضية أمام وكيل الجمهورية الذي تابع كل من "ق.حضرية"، و "م.ليلى"، "أ.حكيم"، و"س.عائشة" من أجل جنحة إجهاض امرأة حامل الفعل المنصوص والمعاقب عليه. * النيابة وبعد يوم كامل من الاستماع للمتهمين والشهود أكدت في مرافعتها على قيام عناصر التهم الموجهة للمتهمين العشر، وذلك من خلال تناقضات تصريحاتهم، ملتمسة تسليط أقصى العقوبة ضد كل واحد منهم لتنصرف هيئة المحكمة إلى قاعة المداولات وتعود حيث قضت بإدانة المتهمين بالأحكام السالفة الذكر .
