ضربتان على الرأس تكفيان

حتى إذا نجحت الجزائر في دفع كبار منتجي النفط إلى الحدّ من إنتاجه خلال المنتدى الدولي للطاقة المزمع عقده بين 26 و28 سبتمبر الجاري ببلادنا، وارتفعت بعده أسعار النفط بشكل محسوس، فإن على البلاد أن تتفادى التخلي عن المخطط الاقتصادي الجديد الرامي إلى تنويع مصادر الدخل لتخليص الاقتصاد الجزائري من التبعية المطلقة للنفط.
نقدّم هذه الملاحظة ونحن نستحضر التجربة المريرة لارتفاع أسعار النفط في بداية الثمانينيات، وكيف كثُرت الدعوات خلالها إلى ضرورة اغتنام الفرصة الذهبية واستغلال عائدات النفط المرتفعة لانجاز برنامجٍ اقتصادي يهدف إلى إقامة اقتصاد إنتاجي متنوِّع قائم على العمل وحده لإنتاج الثروة، لكن السلطة تجاهلت هذه النداءات وفضّلت برنامجاً استهلاكيا شهيرا حمل شعار "من أجل حياة أفضل" وأسرفت في استيراد الكماليات لتوفير رفاهية زائفة لشعبها، ولم تستفق من نشوة الاستهلاك السهل لريوع النفط سوى عقب الصدمة البترولية الأولى عام 1986، والتي أدخلت البلاد في أزمات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية خطيرة استمرت نحو 14 سنة كاملة...
وبرغم مرارة هذه التجربة وتداعياتها الخطيرة والمؤلمة، فإن السلطة لم تستخلص منها أيّ درس بدليل أنها أضاعت مرة ثانية فرصة ذهبية نادرة حينما عاودت أسعار النفط الارتفاعَ في نهاية التسعينيات وبلغت 132 دولار للبرميل. لقد جنت البلاد ألف مليار دولار خلال 15 سنة فقط، لكنها أهدرت منها أزيد من 830 مليار في مشاريع كانت تبدو كثيرة، لكنها لم تكن إنتاجية في أغلبها، وغلب عليها طابعُ شراء السلم الاجتماعي، وكانت بمثابة كنز للفاسدين يغترفون منه ما يشاؤون، ويُهدرون على البلاد فرصة ثمينة لبناء اقتصاد قويٍّ ومتنوِّع المصادر.
وإذا كانت الحكومة قد بدأت منذ أشهر تتحدث عن برنامج اقتصادي إنتاجي يضع حدا للتبعية المزمنة للنفط، ويعتمد على تنمية الفلاحة والسياحة والصناعات الميكانيكية والتقليدية وغيرها... فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى إقناع كبار منتجي النفط في اجتماع 26 سبتمبر بالحدّ من إنتاجهم لإنعاش أسعار النفط والخروج من ضائقتها الحالية، ونخشى أن يساهم ارتفاع أسعار النفط مجددا في الأشهر القادمة، في عودة السلطة إلى عادتها القديمة، وتكرار التجربتين المريرتين السابقتين، والتخلي عن برنامجها لبناء اقتصاد إنتاجي، أو "الاسترخاء" في تنفيذه، وبالتالي العودة إلى الحلقة المفرغة مجدداً والبقاء رهينة الريع النفطي، حتى وإن كان ذلك سيخفّف عن المواطنين أعباء سياسة التقشّف.
لقد وضع انهيار أسعار النفط البلاد على حافة الإفلاس، وألحق أضرارا معيشية جمّة بعامّة المواطنين الذين أرغِموا على دفع ثمن السياسات الخاطئة للسلطة من جيوبهم، ونرجو أن يكون ذلك درسا بليغا لها حتى لا تكرر الخطأ إذا ما ارتفعت الأسعار مجدداً، ولتوظِّفها في بناء اقتصاد إنتاجي قويّ متنوِّع المصادر، وإلا فإنّ بقاء أسعار النفط على حالها أفضل للبلاد حتى "يرغمها" على مواصلة برنامجها الاقتصادي الحالي، ووضع حدّ للاقتصاد الريعي الذي يضع مستقبل البلد و40 مليون جزائري على كفّ عفريت.