إقتصاد مابعد البترول في الجزائر.. كيف نبنيه ؟

المؤشر

على مدار العشرين سنة الماضية، ظل الخطاب السياسي السائد في الجزائر وليس الخطاب السياسي فقط يشير إلى الطبيعة الهشة للاقتصاد الجزائري المرتبط بقوة بالمحروقات وأسعارها المتقلبة في الأسواق العالمية (التي أصبحت أكثر تقلبا بسبب تدخل المضاربين!). لقد أصبح الاقتصاد والمجتمع الجزائريين أكثر حساسية لأسعار برميل النفط.
ولأسباب مختلفة، فإن الإستراتيجية الطموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنوات السبعينيات التي تحقق أهدافها، كما أن بناء نظام إنتاج وطني فعال وتنافسي، لم يبلغ أهدافه، أما أسباب غياب النجاعة فهي متعددة، ويمكن أن نضع على رأس تلك الأسباب، الخيارات الإستراتيجية المعتمدة، بالإضافة إلى بعض العوامل التي لعبت دورا سلبيا ومنها مسألة الحوكمة التي كانت عاملا معرقلا.
كما يمكن ملاحظة وبكل بساطة أن الاقتصاد الجزائري ونحن في نهاية 2010 أصبح يعاني من تبعية مطلقة للمحروقات، وهي وضعية أسوأ بالمقارنة مع سنوات السبعينيات التي لم تكن مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام تتعدى %30 لكنها قفزت حاليا إلى %45 !
منذ ولايته الرئاسية الأولى، أعاد الرئيس بوتفليقة الحديث في إطار الخطوات الخاصة بالسياسة الاقتصادية، في إطار إشكالية ما بعد البترول وتحضير الاقتصاد الوطني للمرور من وضعية الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج للسلع والخدمات، اقتصاد فعال وتنافسي. لكن 10 سنوات من بعد سنضطر للقول إنه لم يتغير شيء، وإننا لم نتخط بعد مرحلة الخطاب الذي سمعناه مرة أخرى قبل فترة قليلة من الوزير الأول.
بناء اقتصاد لا يتسم بالهشاشة وأقل ارتباطا بالمحروقات، نعم، ولكن كيف ؟ ماهي السياسة الاقتصادية الواجب اعتمادها؟ ماهو النموذج التنموي المختار؟ وكيف سنطبقه ؟
الدور الاقتصادي للدولة في بناء الاقتصاد الجديد: الولاية الرئاسية الثالثة سيتم الحكم عليها في الشق الاقتصادي من خلال ثلاثة تحديات يتوجب على الدولة أن ترفعها :
1 استعادة الطموح الصناعي الوطني في إطار المستجدات الوطنية والدولية.
2 بناء اقتصاد خدمات لسد العجز الحالي.
3 بناء اقتصاد قائم على المعارف يسمح بتحقيق قفزات تقنية كونها المعامل الأساسي للنمو.
يجب التذكير أيضا بأن "إجماع واشنطن" الشهير، الذي يعتبر الكتاب المقدر الجديد لليبرالية الاقتصادية القائمة على ديكتاتورية الأسواق والتبادل الحر والليبرالية المالي، أنجزت نتائج كارثية ليس فقط في بلدان الجنوب، بل حتى في مهدها. الأزمة المالية العالمية الحالية تشهد على صحة موقف المدافعين عن الدور الفعال للدولة في بناء اقتصاد سوق مؤطر ومنظم، فضلا عن السياسات الاقتصادية الكينزية.
التجربة الجزائرية في مجال اقتصاد السوق الحر والمنفتح والتنافسي لسنوات التسعينيات وبداية العقد الجاري، لم تكن مشرفة. ولكن هل العودة الحالة وبشكل رئيسي للدور الاقتصادي للدولة يمثل حلا لاستعادة التطلعات التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي للجزائر؟
من البديهي أن الجزائر وبدون العودة إلى التدخل المطلق للدولة والاقتصاد على النمط السوفيتي، فإن الدور الاقتصادي يعتبر استراتيجيا، ليس كموزع فقط، ولكن كمنتج للثروة، وهذا الأهم. بمعنى دولة تؤطر وتضبط وتراقب وتستثمر وتنتج أيضا في القطاعات الإستراتيجية.
في سياق عولمة الاقتصاد وانفتاحه، يصبح صعود طبقة من المقاولات الخاصة "قادة أعمال ناجحين" قادرين على كسب رهان الإنتاجية والتنافسية.
وعليه، فإن الدولة الجزائرية لها دور اقتصادي مهم جدا ومباشر وهو مصاحبة المستثمرين الخواص. ولكن قبل هذا الدور المهم للدولة، تحتاج الدولة الجزائرية لتحديد مشروعها الاقتصادي للعشرية القادمة، والاستراتيجيات القطاعية مع اعتماد نظام حوكمة قادر على تحقيق جميع هذه الخيارات.
بعد المنشآت القاعدية الأساسية وتجهيز البلاد، حان الوقت لتأهيل المؤسسات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات والبحث والإبداع والفلاحة الصحراوية، وهي القطاعات الرئيسية التي تمثل مرحلة ما بعد البترول في الجزائر. إذن لقد حان الوقت لنتحدث قليلا ونعمل أكثر ونشرع في البناء الجدي الذي يقف عليه مستقبل الجزائر. قادرة على تحفيز وإنعاش "قطاع الأعمال".