"غلق باب التوظيف سيفجر الاضطرابات"

المعارضة تفتح النار على إجراءات الحكومة التقشفية

بدت أحزاب المعارضة متشائمة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتفادي أزمة مالية بفعل تراجع أسعار النفط وتراجع مداخيل المحروقات، التي تعتبرها ترقيعية وليس بمقدورها انقاذ الاقتصاد في المدى البعيد في حال استمرار الوضع على حاله، في ظل عدم وجود بدائل حقيقية للنفط.
قال رئيس حركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي في تصريح ل "السلام" على هامش الملتقى الذي نظمه حزبه حو الربيع العربي أمس، أن "الجزائر دخلت مرحلة الخطر بتنامي الأزمات على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"غير أن استمرار تراجع أسعار المحروقات "تجعل وضعية استقرار البلاد أصعب لانعدام بدائل لمواجهة الأزمة"، واعتبر يونسي أن "الإجراءات التي تشرع في اتخاذها الحكومة شكلية لتغطية عجزها بعد أن فشلت في بناء اقتصاد وطني" وفتح النار على " الضبابية التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الوضع الحالي" وقال " لم نسمع سوى عن مجالس وزارية تعقد بين أربع جدران..لو كانت الحكومة جريئة لقدمت حلولا علنية".
وانتقد رئيس حركة الإصلاح التعليمة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال بغلق باب التوظيف في الوظيف العمومي خلال السنة القادمة، وتساءل يونسي: وكأن مناصب العمل تتوفر في بلادنا لتخرج الحكومة بتعليمة مماثلة ؟ واعتبر أن قرار مثل هذا "سيفتح الباب على مصرعيه لعودة الاضطرابات واحتجاجات الشباب البطال"، على غرار ما حدث في ولاية ورقلة قبل سنة.
من جهته قال رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق أبو جرة سلطاني، أن الإجراءات التقشفية التي باشرتها الحكومة لمواجهة أزمة النفط، "لا يمكنها أن تكون حلا للأزمة على المدى البعيد..لأكثر من سنتين"على حد قوله، وأوضح سلطاني في تصريح ل"السلام" أن نستفيد من تجارب "حصلت من قبل" على غرار أزمة 1985 التي فجرت أحداث أكتوبر 88، وقال "يجب العودة اليها لنقيم كيف تعاملنا مع الوضع من أجل إعادة بناء اقتصاد متنوع لا يقوم على مورد واحد".
وقال رئيس الحكومة السابق علي بن فليس أن الحكومة "فشلت منذ 15 سنة في بناء اقتصاد حقيقي يخرج البلاد من التبعية للاقتصاد الريعي" وتساءل "عن مصير أكثر من 700 مليار دولار صرفت في فترة حكم الرئيس بوتفليقة في مقابل الواقع الاقتصادي اليوم، بدل بناء اقتصاد بديل نرجع فيه للصناعة و الفلاحة".