صدام بين حزب العدالة والمخزن في المغرب

يتابع المغاربة حلقة جديدة من مسلسل التوتر في علاقة حزب العدالة الإسلامي بالقصر. وهذا بعد أن أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنه تم تهميشه بشأن القرارت التي تخص تنظيم الانتخابات، متهما وزير الداخلية، المعين من قبل الملك، بالانفراد بالقرار.
تفجر توتر جديد بين المؤسسة الملكية في المغرب والحزب الإسلامي الحاكم حيث يشكو وزير العدل والحريات الإسلامي مصطفى الرميد من "غرائب" تحدث قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
واتهم الرميد زميله في الحكومة محمد حصاد، وهو تكنوقراط عينه القصر الملكي وزيرا للداخلية، باحتكار القرارات بشأن تنظيم الانتخابات وبعدم التشاور مع وزارة العدل.
وقال الرميد على فيس بوك من دون الخوض في التفاصيل "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات السابع من أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!"
وأضاف الرميد أنه بسبب استبعاده من القرارات المتعلقة بالترشح للانتخابات فإن "أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها."
وكانت وزارة الداخلية رفضت الأسبوع الماضي طلب ترشح أحد السلفيين باسم حزب العدالة والتنمية في مدينة مراكش السياحية، حيث اتهمه مسؤولون بإصدار خطابات كراهية. ورفض حزب العدالة والتنمية الاتهام، لكنه أبدله بمرشح آخر.
وتظاهر مئات الأشخاص أمس الأحد في مدينة الدار البيضاء ضد ما وصفوه "بأسلمة المجتمع". وقال حزب العدالة والتنمية إن الاحتجاج أيدته مؤسسات يجب أن تكون محايدة في الشؤون السياسية في اتهام مستتر لوزارة الداخلية.
وهون وزير الداخلية المغربي محمد حصاد من اتهامات زميله وقال إنه اتصل بالرميد بعد ما نشره على فيس بوك "لكي نبقى متأهبين لتنفيذ المهمة التي أوكلها لنا جلالة الملك." ونفى أي تورط لوزارته في مظاهرة الدار البيضاء.
ولا يزال الملك يحتفظ بالسلطة المطلقة بموجب الدستور المغربي. وهذه هي الانتخابات الثانية منذ الإصلاحات التي أدخلها ويتطلع حزب العدالة والتنمية إلى تعزيز موقعه بعد خوضه حملة شدد فيها على التزامه بمكافحة الفساد.
ويساور المؤسسة الملكية وأنصارها السياسيون الشك في الإسلاميين. ويتهم حزب العدالة والتنمية وشريكه و"التقدم والاشتراكية"، الحزب الأصغر في الائتلاف، مؤسسات في الدولة بمحاباة منافسه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعمل مؤسسه مستشارا للقصر في الوقت الحالي.
ويقول القصر إن الملك يقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية. وحقق العدالة والتنمية الذي لا يتحدى مباشرة سلطة الملك مكاسب في الانتخابات المحلية العام الماضي ليسيطر على العاصمة الرباط ومدن كبيرة أخرى حيث ضرب مسعاه لمكافحة الفساد على وتر حساس لدى الناخبين.
وقال إيساندر العمراني مدير "شمال أفريقيا في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"، "إنها أسوأ مواجهة بين النظام وحزب العدالة والتنمية منذ 2011.
وخلافا للحكام في مصر وتونس وليبيا الذين أطيح بهم في ثورات الربيع العربي عام 2011 نجا العاهل المغربي محمد السادس من الاحتجاجات الشعبية، بينما تخلى عن جزء من السلطة للحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في السنوات الخمس الماضية.
لكن الانتخابات المقبلة تضغط على التوازن السياسي الدقيق في البلد الذي يسكنه 34 مليون نسمة من خلال الانقسامات الآخذة في التزايد بين القصر وحزب العدالة والتمنية.