تأخر أشغال 210 مسكن تساهمي بوهران يخرج المستفيدين منها إلى الشارع

ناشدوا تبّون إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على وضعيتها "الكارثية"

نظم عدد من المستفيدين من شقق في مشروع 210 مسكن تساهمي الكائن بحي الياسمين في وهران، السبت، وقفة احتجاجية، ضد ما وصفوه بالتأخر الفادح في تسليم المشروع نهائيا، الذي تجاوز العشر سنوات دون أن تكتمل الأشغال به، ما دفعهم إلى اقتحام شققهم "مكرهين"، بعد ما أنهكتهم أزمة السكن ومصاريف الكراء، ليصطدموا بوضع كارثي على حدّ قولهم عمّق من معاناتهم.
وكشف ممثل المحتجين ل"الشروق"، أنهم تسلموا بنايات غير مكتملة وغير مطابقة لمعايير البناء ودفتر الشروط، ما دفعهم إلى المطالبة بلجنة لتقصي الحقائق فيما يخص المشروع، الذي بدأ في 2005 ب166 مسكن تساهمي فقط، وبعد سنتين يقول المتحدث، قام المرقي العقاري صاحب المشروع، بتقديم رخصة بناء أخرى، حملت توسعة في المشروع ليصل 210 مسكن، على حساب المساحة الإجمالية.
وذكر المحتجون أن المرقي العقاري ألزمهم بدفع ما بين 50 و80 مليونا كمصاريف إضافية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التأخر في إنجاز مساكنهم والذي تجاوز العشر سنوات، حتّم عليهم ولوجها هربا من أزمة السكن ومصاريف الكراء التي أنهكت ميزانيتهم، حيث فرض عليهم المرقي العقاري التوقيع على تعهد كي يسكنوها ويباشروا أشغال الصيانة والترقيع على أن يمنحهم نظير ذلك 30 مليون سنتيم، لكن لاشيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، والأمرّ من ذلك أن "أدنى ضروريات الحياة غير موجودة في هذه البنايات" يقول أحد المحتجين بنبرة ملؤها الغضب والحسرة، فلا ماء ولا كهرباء ولا غاز وحتى السلالم بدون واقيات حديدية، أما المصاعد فهي منعدمة في الأبراج الأربعة المتكونة من عشرة طوابق.
وفي السياق، تساءل أحد الشبان وهو متزوج وأب لرضيع، كيف يستطيع أن يسكن في الطابق العاشر، ويصعد كل هذه المسافة يوميا ليدخل شقته، في ظل انعدام المصاعد؟! قصّة هذا الشاب لا تقل إيلاما عن جيرانه، الذين بلغ الغضب عندهم مبلغه، ولم يجدوا من وسيلة للخروج من هذه الوضعية الصّعبة سوى مناشدة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، التدخل العاجل بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الوضع الكارثي للسكنات. والأخطر من ذلك يقول أحد المعنيين بالمشروع أنّ المرقي العقاري أحدث شرخا في إحدى العمارات لمّا هدم جدارا داخل محل تجاري يقع في الطابق الأرضي.
"الشروق" من جهتها تنقلت إلى مكتب المرقي العقاري المشتكى منه، الذي صرّح بأنّه سيمنح 30 مليون سنتيم المتعلقة بأشغال الصيانة والترقيع للمستفيدين من الشقق، عند اكتمال المشروع نهائيا، مشيرا إلى أنّه لم يقلّص من مساحة الشقق لمّا قام بتوسيع المشروع من 166 إلى 210 مسكن تساهمي، كما كشف أنّ عملية هدم جدار داخل ذلك المحل التجاري، تم من طرف مصالح المراقبة التقنية. وفيما يخص مشكل المصاعد، فإنّه من المنتظر جلب أربعة منها، عند الانتهاء من الأشغال. أما التهيئة الخارجية ستوكل مهمّتها إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، ضاربا للمحتجين موعدا في شهر جويلية المقبل لإكمال جميع الأشغال العالقة في المشروع نهائيا.