ناشد المستفيدون من حصة 120 مسكن تساهمي اجتماعي ببلدية الدواودة في ولاية تيبازة وزير السكن بالتدخل لإيجاد مخرج للوضعية التي وضعهم فيها المرقي الذي يشرف على انجاز المشروع الذي كان من المفترض أن تنتهي الأشغال به منذ ثلاث سنوات حسب العقد المبرم بينه و بين المستفيدين على عكس بقية الحصص السكنية الأخرى التي تدخل ضمن 1270 مسكن بمختلف الأنماط المتواجدة بمقطع خيرة شرق بلدية الدواودة التي التزم المكلفون بإنجازها بالآجال المحددة. * استغرب المستفيدون من حصة 120 مسكن اجتماعي تساهمي التزام السلطات الوصية الصمت اتجاه التأخر غير المبرر الذي يعرفه المشروع والذي راوح ثلاث سنوات رغم أن المستفيدين سددوا المستحقات التي على عاتقهم في الآجال القانونية المحددة في العقود المبرمة بينهم وبين المرقي، وأكثر من ذلك أنهم يسددون فوائد القروض البنكية التي استفادوا منها. * وتساءل "عموش" وهو احد المستفيدين عن سبب سكوت السلطات عن تلاعبات المرقي الذي لم يتمكن من إكمال المشروع في آجاله المحددة وقام بتغيير مقر شركته من دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة إلى عنوان مجهول حتى يتهرب من * استفسارات المستفيدين ومطالبهم في استلام شققهم، بينما طالب مستفيد آخر من السلطات الوصية التدخل الفوري لانتزاع المشروع من المرقي الحالي ومعاقبته على التأخر في إنهاء الأشغال في آجالها المحددة مثلما تنص عليه القوانين وتسليم المشروع لشركة انجاز أخرى قادرة على إكمال المشروع وتسليم الشقق لأصحابها في اقرب وقت ممكن، خاصة أن اغلب المستفيدين -يضيف آخر- يواجهون مشاكل عديدة في توفير الأموال اللازمة لتسديد مصاريف الكراء، وخلص المستفيدون في حديثهم ل "الشروق اليومي" إلى التوجه نحو العدالة لاسترداد حقهم اذا لم تسارع السلطات الوصية إلى * إيجاد مخرج للوضعية الصعبة التي وضعهم فيها مرق تلاعب بقوانين الجمهورية ومشاعر الناس الذين انتظروا سكناتهم بفارغ الصبر منذ 2009 إلى يومنا هذا، وطالبوا وزير السكن بالتدخل لوضع حد لمثل هؤلاء المرقين الذين لا يملكون القدرة والإمكانات لبناء منازل لعائلاتهم فما بالك بإنجاز مشاريع سكنية ضخمة.
