ثلث الجزائريين تحت خط الفقر

تقرير لرابطة حقوق الإنسان يؤكد

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، من تداعيات تردي الأوضاع المعيشية في الجزائر، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة تراجع أسعار النفط.
وقالت الرابطة، في تقرير نشرته الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إن ثلث الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون ظروفا حياتية صعبة.
وكشفت دراسة إحصائية أجرتها الهيئة الحقوقية، أن 35 في المائة من الجزائريين فقراء، يعيشون بأقل من 1.24 دولار في اليوم الواحد، وأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية ل93 في المائة ممن شملتهم الدراسة كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط.
وأظهرت الدراسة، أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين انهارت بنسبة 60 في المائة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكدت الرابطة أن "ما يقارب 10 في المائة من الجزائريين يسيطرون على 80 في المائة من ثروات البلاد، وهو وضع مقلق، ويعمق الفجوة بين طبقات الشعب".
وانتقدت الرابطة الحقوقية "السياسة الاقتصادية المنتهجة التي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية، وخلق الثروة"، معتبرة أن "توزيع المداخيل لا يتوافق مع المعايير التي تضمن العدل والمساواة"، لافتة إلى وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود، وفئات تتقاضى أجوراً ضعيفة، وأخرى مقصية تماما من مسار توزيع الدخل في البلاد.
وأفاد التقرير، أن مظاهر الفقر شهدت تحولا كبيرًا في الجزائر، وبات العوز يهدد الطبقة المتوسطة، مشيرة إلى أنه بعد أن كان الفقر يميّز سكان المناطق الريفية، أصبح اليوم منتشرا في المدن والمناطق الحضرية.
وجاء في التقرير أن سوء الظروف الصحية أعاد إلى الواجهة أمراضا قُضي عليها في السابق، وسُجل انخفاض في معدلات التغذية، وارتفاع في نسب البطالة، ومشكلات في السكن والتعليم.
وأعاد أسباب الاضطرابات الاقتصادية إلى انهيار أسعار البترول المتواصل، خصوصا أن اقتصاد الجزائر يعتمد على عائدات تصدير البترول، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة منذ الاستقلال مقابل الدولار.
وكانت وزيرة التضامن، مونية مسلم، قد صرحت في وقت سابق، أن الأرقام الدقيقة لعدد المعوزين في الجزائر غير متوفرة، لعدم تحديد مقاييس المعوز أو المحتاج الحقيقي، لكنها قدرت العدد في حدود 1.7 مليون فقير.