مليون فقير جديد في الجزائر

حسب تقرير حديث للبنك الدولي
***
كشف تقرير دولي عن تسجيل مليون فقير جديد في الجزائر خلال سنة 2015 التي اتّسمت بإقرار سياسات التقشّف الحكومي بعد تدهور أسعار البترول فيما يتوقّع خبراء أن تشهد السنة الجارية ارتفاعا أكبر لفئة المعوزين بسبب زيادة أسعار الوقود ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة 17 بالمائة في إطار قانون المالية الجديد.
حسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي فإن عدد الفقراء في الجزائر ارتفع خلال عام 2015 إلى تسعة ملايين شخص بعد أن كان ثمانية ملايين عام 2014 لافتا إلى أن 20 بالمائة من هؤلاء الفقراء ينفقون أقلّ من أربعة دولارات يوميا. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أكثر من 193 ألف عائلة فقيرة بالجزائر خلال عام 2015 بعد أن كان العدد نحو 162 ألفا عام 2014. وفي السياق أوضح خبراء أن ارتفاع نسبة الفقر في بلد يعدّ سادس مصدِّر للغاز الطبيعي في العالم وثاني منتج للنفط في إفريقيا يعني أن تسيير عائدات هذه السلع يبقى مختلاّ. وقال الخبير المالي سليمان ناصر في تصريحات ل (الجزيرة نت) إن تقريرا آخر صدر حديثا عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أشار إلى أن ما يزيد عن عشرة ملايين جزائري يعانون فقرا مدقعا كما كشف عن أن هناك منظّمات حقوقية أخرى ترفع هذا الرقم إلى نحو 14 مليون فقير أي ما يمثّل 35 بالمائة من الشعب الجزائري. فيما أرجع ناصر السبب في ارتفاع معدلات الفقر إلى فشل السياسات الحكومية التي عجزت عبر عقود من الزمن في التحرّر من التبعية لقطاع المحروقات وعدم تحرّك عجلة التنمية المعطّلة والتي تسير بصورة بطيئة لا تواكب حجم النمو الديموغرافي. وكشف ناصر عن توقّعه لارتفاع عدد الفقراء في الجزائر في 2016 بسبب زيادة أسعار الوقود ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة 17 بالمائة حيث ترتّبت عنها زيادة بنسبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة في معظم أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يضرّ كثيرا بقدرة المواطن الشرائية.
بدوره قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وتطوير حقوق الإنسان فاروق قسنطيني لذات الوسيلة الإعلامية إن الحديث عن 14 مليون فقير في الجزائر أمر مبالغ فيه جدّا لكنه أقرّ بأن أرقام البنك العالمي هي الأقرب إلى الحقيقة والواقع. وقال قسنطيني إن (الضرورة هي التي دفعت الحكومة إلى تبنّي سياسة تقشّف لترشيد استهلاك الميزانية المتأثّرة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية) ردّا عن مصير هذه الفئة في ظلّ المتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتأثير قانون المالية 2016 التي أثارت عاصفة من الانتقادات بسبب فرضها أعباء إضافية على الطبقات محدودة الدخل. فيما اعترف قسنطيني بأن هذه الفئة ستعاني أكثر ولم يستبعد ارتفاع رقعة الفقراء في الجزائر مستقبلا لكنه شدّد على أن الحكومة بذلت مجهودات جبّارة لتسيير المرحلة الحالية بأقلّ الأضرار لكنها تمتلك خيارات قليلة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها الجزائر.
للإشارة بدأت الحكومة مطلع السنة إطلاق تسمية (معوز) على فقراء الجزائر وكتابة هذه الصفة في بيانات بطاقة التعريف الوطنية. وكشفت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم أن عشرة ملايين جزائري على الأقلّ سيستفيدون بموجب هذه البطاقة من دعم الدولة لمختلف المواد الغذائية.