حسب رابطة حقوق الإنسان:

14 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر

10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد !
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن نسبة الفقر في الجزائر قد ازداد بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات الاخيرة إلى أن 14 مليون جزائري أي ما يعادل "35 بالمائة " من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر في سنة 2015 .
وفي بيان لها دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر مؤكدة بأن كافة المؤشرات الإحصائية تكشف عن ظاهرة الإفقار المنتشرة في الجزائر منذ تخلي الدولة عن التزاماتها ومحاولة تسويق وترويج شعارات جوفاء منها "اقتصاد السوق" في ضل غياب رؤية واضحة حول السياسة الاجتماعية وهشاشة فئات متزايدة من السكان.
وأضافت الرابطة انه أمام ما أسمته "فشل" سياسة الترقيع التي انتهجتها الحكومة، تبين خطورة هذه الظاهرة وتؤكد بأن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية.
وفي نفس السياق، كشفت الرابطة أن آخر التقارير والدارسات التي توصل إليها أساتذة باحثون، شاركوا في الملتقى الدولي الذي نظمته جامعة الجزائر 3 في يوم 09 ديسمبر 2014 حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، أن نصف سكان الجزائر فقراء "20 مليون جزائري" يعني بأن جزائري من اثنان يعيش تحت خط الفقر ويعشون ظروفا اجتماعية مزرية.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في ذات البيان، بأن دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط والتي تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية المتوحشة التي تسيرها جماعات مافيوية وليس تجار.
وفي ذات السياق وجه هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أصابع الاتهام إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة والتي "تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية وخلق الثروة ويقوم اقتصادنا على توزيع المداخيل هذه الأخيرة لا تتم وفق المعايير التي تضمن العدل والمساواة يكرسها وجود فئات تستفيد من المداخيل بدون بذل أي مجهود وفئات أخرى تقبع تحت أجور هشة وضعيفة وفئات مقصية تماما من مسار التوزيع"، مضيفا بان ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وهو الوضع الجد مقلق وهو ما يوضع بان الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب وستسجل في تاريخ الجزائر.