5312 شخص ينتظرون تسوية للاستفادة من منحة التضامن بالوادي

شح المنح المرصودة يضاعف معاناة المعوزين

كشفت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الوادي، عن قائمة تضم 5312 شخص بينهم ذوي الأمراض المزمنة، تمت دراسة ملفاتهم في إطار الحماية الاجتماعية ينتظرون دورهم للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن التي تمنح لعديمي الدخل، وذلك بسبب مشكل عدم توفر المناصب المالية الذي عقد من الأوضاع أكثر، حيث لم تستلم المديرية مناصب منذ سنة 2012 بالرغم من المراسلات العديدة للجهات المعنية.
وأضاف نفس التقرير، أن المصالح على مستوى المديرية تقوم بتحيين وتطهير قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية، التي تجرى كل شهر من المستفيدين غير المؤهلين، لشطب الأشخاص غير المؤهلين، لأسباب تتعلق أساسا بالوفاة وتغيير مقر الإقامة لمنح مناصبهم المدرجة أسماؤهم في قائمة الانتظار.
ويضيف ذات التقرير أن المنحة الجزافية للتضامن، "مساعدة مباشرة موجهة لفئات السكان غير القادرين على العمل وعديمي الدخل"، حيث يتقاضى المستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن منحة شهرية قدرها 3000 دج تستفيد منها الأرامل، المطلقات والمسنين والمعوقين وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن القانون المنظم للفئة المستفيدة من هذه المنحة يشترط فقط عدم توفر المعني على أي دخل شهري مضمون.
ومن جهة أخرى، يرى غير المستفيدين أن الانتظار يعد ظلما في حقهم، خاصة النساء المصابات بالأمراض المزمنة كالضغط الدموي و"بركنسون" والسكري، متهمين الجهات المسؤولة بالتقصير كون هذا تماطل غير مبرر، لأن معاناتهم تتواصل كل يوم بسبب عدم استفادتهم من امتياز الضمان الاجتماعي، والذي يمكنهم من الحصول على بطاقة الشفاء؛ وهذا في ظل ارتفاع أسعار الدواء والعلاج، ويبقى السبيل الوحيد أمام هذه الفئة، هو انخراطهم في إطار ما يعرف بالمنحة الجزافية، ضمن برامج التضامن للاستفادة من التأمين الذي يضمن لهم مجانية اقتناء الدواء، وكذا الحصول على منحة شهرية تقدر ب 3000 دج، والتي أوضحتها كذلك تعليمات المديرية العامة للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، وحسبهم فإن كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، ويكون مصابا بمرض مزمن وعاجز عن العمل وليس له دخل مستقل، له الحق في الاستفادة من هذه المنحة، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار وضعية الزوج وراتبه، وهو ما جعلهم يناشدون الوزارة للتدخل العاجل لدى المصالح المعنية لمنحهم حقوقهم، حيث أن غياب المناصب، هو ما جعل الكثير من المصابين بالأمراض المزمنة يعيشون الأمرين، خاصة وأن غالبيتهم من الفقراء والمحتاجين العاجزين عن توفير ثمن العلاج والدواء، كما أن بعضهم يرفضون حتى إيداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة، والتي تأخذ وقتا طويلا وغالبا ما ينتهي الأمر برفض الملفات أو قبولها في انتظار توفر المناصب المالية، وكلها مشاكل تزيد من صعوبة ظروف عيش هذه الفئة جراء التخلي عن المتابعة الطبية، بسبب الأحوال المادية المتدهورة.
كل هذا أمام عجز المصالح المعنية في إيجاد الحلول الكفيلة جراء المناصب المالية المحدودة أمام زيادة الطلب، ما دفع الإدارة إلى انتهاج الحلول الترقيعية المتمثلة في غربلة وتطهير قوائم المستفيدين وتحويل الاستفادة إلى ذوي الأمراض المزمنة، دون أي حد لهذا المشكل بسبب الطلبات المتزايدة سنويا.