ارتفاع المنحة الشهرية للبطالين من ألف دينار إلى 3000 دينار

سيتلقى كافة المستفيدين من منحة التضامن الجزافية الزيادة المقررة في هذه المنحة ابتداء من 28 فيفري حسب ما علم من وكالة التنمية الاجتماعية. و أفاد المدير العام للوكالة جمال الدين بن سنان أن ''حوالي 750.000 شخص معوز من الذين يستفيدون من منحة التضامن الجزافية (التي تمنح شهريا للفئات بدون مداخيل) سيتلقون الزيادة المقررة في المنحة و التي ستنتقل قيمتها من 1.000 إلى 3.000 دج ابتداء من 28 فيفري".
و أوضح أن هذه الزيادة تخص الأشخاص المعوزين و عديمي الدخل المسجلين في بطاقية منحة التضامن الجزافية و من بينهم حوالي 400.000 شخص مسن و شخص معاق إعاقة غير كلية و أشخاص مصابين بأمراض مزمنة معيقة. و أردف يقول أن هذه المنحة تخص كذلك حوالي 60.000 امرأة أرملة أو مطلقة تعيل أطفالا صغار السن و عديمات الدخل و معوزات اجتماعيا. و تستفيد كل هذه الفئات التي تتلقى هذه المنحة كذلك من تغطية اجتماعية لكون وكالة النشاط الاجتماعي تساهم نيابة عنهم في صندوق الضمان الاجتماعي. و أشار بن سنان إلى أن عملية تطهير بطاقية المستفيدين من منحة التضامن الجزافية قد سمحت ب''تعليق استفادة حوالي 40.000 شخص مؤقتا'' إلى جانب ''شطب حوالي 5.000 آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا الإجراء''. و بخصوص الأشخاص الذين تم تعليق استفادتهم من هذه المنحة مؤقتا أوضح السيد بن سنان أن ملفاتهم غير المكتملة توجد قيد المعالجة حالة بحالة مضيفا أنه سيعاد إدراج الأشخاص الذين ستستكمل ملفاتهم قبل اختتام عملية التطهير في جوان المقبل. و أضاف أنه ''في إطار عملية المراقبة المتواصلة قام بعض المستفيدين باستكمال ملفاتهم من خلال إيداع الوثائق التي كانت ناقصة فيما تم شطب آخرين من القائمة لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة". و أردف بن سنان أن فرق من وكالة التنمية الاجتماعية قامت بالتعاون مع تقنيين سامين تابعين لمديريات النشاط الاجتماعي و المنتخبين المحليين على مستوى الولايات بتجسيد عملية التطهير التي أطلقت في أوت 2008 تطبيقا لتعلمية وزارية تهدف إلى ''تحيين قوائم منحة التضامن الجزافية '' و العمل على جعل الجهاز ''أكثر إنصافا'' من الناحية الاجتماعية. و أكد المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية أن برمجية تسيير على شكل بطاقية وطنية معلوماتية بصدد الأعداد قصد السماح بتحكم أفضل في كل المعلومات الخاصة بعملية منحة التضامن الجزافية و وضعية المستفيدين المسجلين. و ستغطي هذه البرمجة في مرحلة أولى 22 بلدية لتعمم بعد ذلك على كافة بلديات الوطن. و خلص بن سنان إلى القول أنه يتم حاليا التفكير مع وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من أجل عصرنه نظام الدفع لفائدة المستفيدين من منحة التضامن الجزافية.