أفاد، أمس، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، جمال الدين بن سنان، أن حوالي 750 ألف شخص معوز من الذين يستفيدون من منحة التضامن الجزافية، التي تمنح شهريا للفئات بدون مداخيل، سيتلقون الزيادة المقررة في المنحة والتي ستنتقل قيمتها من 1000 إلى 3000 دج ابتداء من 28 فيفري الجاري• وأوضح المدير أن هذه الزيادة تخص الأشخاص المعوزين وعديمي الدخل المسجلين في بطاقية منحة التضامن الجزافية، بينهم حوالي 400 ألف شخص مسن وشخص معاق إعاقة غير كلية وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة معيقة• كما أن هذه المنحة تخص حوالي 60 ألف امرأة أرملة أو مطلقة تعيل أطفالا صغار السن وعديمات الدخل ومعوزات اجتماعيا• مشيرا إلى أن كل هذه الفئات التي تتلقى هذه المنحة ستستفيد من تغطية اجتماعية لكون وكالة النشاط الاجتماعي تساهم نيابة عنهم في صندوق الضمان الاجتماعي• وأعلن بن سنان أن عملية تطهير بطاقية المستفيدين من منحة التضامن الجزافية قد سمحت ب "تعليق استفادة حوالي 40 ألف شخص مؤقتا"، إلى جانب "شطب حوالي 5 آلاف آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا الإجراء"، موضحا أن الملفات غير المكتملة توجد قيد المعالجة حالة بحالة، مضيفا أنه سيعاد إدراج الأشخاص الذين ستستكمل ملفاتهم قبل اختتام عملية التطهير في جوان المقبل• وأنه "في إطار عملية المراقبة المتواصلة قام بعض المستفيدين باستكمال ملفاتهم من خلال إيداع الوثائق التي كانت ناقصة، فيما تم شطب آخرين من القائمة لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة"• وأكد المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، أن فرق من وكالة التنمية الاجتماعية قامت بالتعاون مع تقنيين سامين تابعين لمديريات النشاط الاجتماعي والمنتخبين المحليين على مستوى الولايات بتجسيد عملية التطهير التي أطلقت في أوت 2008 تطبيقا لتعلمية وزارية تهدف إلى "تحيين قوائم منحة التضامن الجزافية" والعمل على جعل الجهاز "أكثر انصافا" من الناحية الاجتماعية• وكشف عن برمجية تسيير على شكل بطاقية وطنية معلوماتية هي بصدد الإعداد قصد السماح بتحكم أفضل في كل المعلومات الخاصة بعملية منحة التضامن الجزافية ووضعية المستفيدين المسجلين، وستغطي هذه البرمجية في مرحلة أولى 22 بلدية لتعمم بعد ذلك على كافة بلديات الوطن• وخلص بن سنان الى القول أنه يتم حاليا التفكير مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل عصرنة نظام الدفع لفائدة المستفيدين من منحة التضامن الجزافية•
