عشرات المرضى محرومون من المنحة الجزافية للتضامن دون سند قانوني

مدير النشاط الاجتماعي بولاية الأغواط نفى صلته بالموضوع

قامت مصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية الأغواط، ب"زبر" عشرات المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب 3 آلاف دينار، لأسباب يجهلها ضحايا هذا الإجراء، حيث نفى نائب رئيس المجلس البلدي المكلف بالشؤون الاجتماعية علمه به.
وأكد المدير الولائي للنشاط الاجتماعي بأن القانون المنظم للفئة المستفيدة من هذه المنحة يشترط فقط عدم وجود دخل شهري قار ومستقل للمريض.
كشف عديد المواطنين الذين تم شطب أسمائهم من المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بأنهم تفاجؤوا من القرار الذي لا يستند لأي قانون أو تعليمة سوى لمزاجية عمال المصلحة الذين قرروا من تلقاء أنفسهم إقصاء كل مريض خاصة النساء المصابين بالأمراض المزمنة كالضغط الدموي وبركنسون على خلفية أن أزواجهم يملكون مداخيل شهرية ومؤمّنين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي يتنافى حسبهم مع المرسوم 09/02 المؤرخ في 8 ماي 2002 الذي يحدد الفئات التي تستفيد من المنحة الجزافية للتضامن والتي أوضحتها كذلك تعليمات المديرية العامة للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية والتي تؤكد حسبهم أن كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق يكون مصابا بمرض مزمن معجز عن العمل وليس له دخل مستقل وقار له الحق في الاستفادة من هذه المنحة.
وفي سياق متصل، أشار السيد فروج بلقاسم نائب رئيس البلدية أن المكلفين بمصلحة الشؤون الاجتماعية أقدموا على إقصاء أكثر من 800 مستفيد من منحة التضامن دون علمه ومن دون وجود أي تعليمات من رئيس البلدية أو مديريتي النشاط الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، متعهدا بمراسلة الجهات الوصية لمعرفة طريقة التعامل مع هذه الفئة الهشة.
وبدوره فقد أكد السيد حريزي جمال بأن القانون المنظم لهذه الفئة لا يشترط في المستفيد سوى عدم توفره على دخل شهري مستقل.
ليبقى الأكيد أن مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الأغواط بدأت سياسة التقشف من بوابة أضعف خلق الله أصحاب الأمراض المزمنة.