منحة التضامن الجزافية

المستفيدون سيتلقون الزيادة المقررة ابتداء من 28 فيفري

سيتلقى كافة المستفيدين من منحة التضامن الجزافية الزيادة المقررة في هذه المنحة ابتداء من 28 فيفري حسب ما علم أمس من وكالة التنمية الإجتماعية. وأفاد المدير العام للوكالة، السيد جمال الدين بن سنان، أن "حوالي 750.000 شخص معوز من الذين يستفيدون من منحة التضامن الجزافية (التي تمنح شهريا للفئات بدون مداخيل) سيتلقون الزيادة المقررة في المنحة والتي ستنتقل قيمتها من 1.000 إلى 3.000 دج ابتداء من 28 فيفري".
وأوضح أن هذه الزيادة تخص الأشخاص المعوزين وعديمي الدخل المسجلين في بطاقية منحة التضامن الجزافية ومن بينهم حوالي 400.000 شخص مسن وشخص معاق إعاقة غير كلية وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة معيقة.
وأردف يقول أن هذه المنحة تخص كذلك حوالي 60.000 امرأة أرملة أومطلقة تعيل أطفالا صغار السن وعديمات الدخل ومعوزات اجتماعيا.
وتستفيد كل هذه الفئات التي تتلقى هذه المنحة كذلك من تغطية اجتماعية لكون وكالة النشاط الاجتماعي تساهم نيابة عنهم في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأشار السيد بن سنان إلى أن عملية تطهير بطاقية المستفيدين من منحة التضامن الجزافية قد سمحت ب "تعليق استفادة حوالي 40.000 شخص مؤقتا"، إلى جانب "شطب حوالي 5.000 آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا الإجراء".
وبخصوص الأشخاص الذين تم تعليق استفادتهم من هذه المنحة مؤقتا أوضح السيد بن سنان أن ملفاتهم غير المكتملة توجد قيد المعالجة حالة بحالة، مضيفا أنه سيعاد إدراج الأشخاص الذين ستستكمل ملفاتهم قبل اختتام عملية التطهير في جوان المقبل.
وأضاف أنه "في إطار عملية المراقبة المتواصلة قام بعض المستفيدين باستكمال ملفاتهم من خلال إيداع الوثائق التي كانت ناقصة فيما تم شطب آخرين من القائمة لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة".
وأردف السيد بن سنان أن فرق من وكالة التنمية الإجتماعية قامت بالتعاون مع تقنيين سامين تابعين لمديريات النشاط الإجتماعي والمنتخبين المحليين على مستوى الولايات بتجسيد عملية التطهير التي أطلقت في أوت 2008 تطبيقا لتعلمية وزارية تهدف الى "تحيين قوائم منحة التضامن الجزافية" والعمل على جعل الجهاز "أكثر انصافا" من الناحية الاجتماعية.
وأكد المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية أن برمجية تسيير على شكل بطاقية وطنية معلوماتية بصدد الإعداد قصد السماح بتحكم أفضل في كل المعلومات الخاصة بعملية منحة التضامن الجزافية ووضعية المستفيدين المسجلين.
وستغطي هذه البرمجية في مرحلة أولى 22 بلدية لتعمم بعد ذلك على كافة بلديات الوطن.
وخلص السيد بن سنان الى القول أنه يتم حاليا التفكير مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال من أجل عصرنة نظام الدفع لفائدة المستفيدين من منحة التضامن الجزافية. (وأ)