سقوط مهرب "نافذ" يفضح المستور ويكشف الرؤوس الكبرى

تطورات تنحية 17 جمركيا في مطار هواري بومدين

آخذت فضيحة تنحية 17 جمركيا في مطار هواري بومدين أبعادا لم تكن متوقعة، حيث تحرك المفصولون للنقابة كي تتكفل بقضيتهم، فيما أجبرت القرارات الصادرة زملاء المفصولين في مصلحة الفحص اعتماد صرامة وعدم التمييز في التعامل مع المسافرين، الأمر الذي أوقع برجل أعمال في مجال استيراد السيارات من ذوي النفوذ في المطار و جهاز الجمارك، الأمر الذي فتح باب كشف المستور على مصراعيه فيما بين الجمركيين والمهرب وبدأ فضح رؤوس شبكة كانت إلى غاية أول أمس فارضة منطقها في مطار هواري بومدين.
أفادت مصادر في مطار هواري بومدين بأن تنحية 17 جمركيا في المطار بعد انكشاف محاولة تهريب حقائب من خلال كاميرات المراقبة الأمنية أخذت أبعادا خطيرة، حيث انجر عن الحادثة الإطاحة أول أمس برجل أعمال في مجال استيراد السيارات بتهمة التهريب وهو الشخص الذي يتميز بمعاملة خاصة لنفوذه في جهاز الجمارك، وتوقيفه أخذ منحى كشف المستور ويعد بارتفاع قائم المتورطين في التواطؤ مع المهربين .
وأوضحت ذات المصادر أن الجمركيين الذين تمت تنحيتهم لم يسكتوا عن الحادثة وتوجهوا للنقابة فضلا عن توعدهم بكشف أسماء جمركيين فوق العادة لم تمتد إليهم يد التطهير التي تقودها إدارة الجمارك، كما يكون قد كشف هؤلاء عن أسماء من كانوا يعطون تعليمات شفوية فوقية لتسهيل مرور أشخاص من الوزن الثقيل دون فحص أو فرض رسوم وغرامات مثلما هو الحال لرجل الأعمال الذي ضبطت في أمتعته بضاعة رسومها بالملايين وهي عبارة عن قطع الغيار لسيارات فاخرة أثمانها جد مرتفعة تستورد في الشنطة والطرود دون دفع سنتيم للخزينة.
ولم يهضم رجل الأعمال ما تعرض إليه، وحاول بكل الوسائل الخروج من فضيحة من هذا الوزن بوساطاته لدى مسؤولين، الأمر الذي فضح أسماء من كانوا يقفون وراء هذا الرجل، وكان تمسك الجمركيين الذين أوقفوه أول أمس بتطبيق القانون دون تمييز أو تساهل تفاديا لمصير على نحو ما حدث لزملائهم ال 17 موقوفا أخذ أبعاده، خاصة وأن المعنيين قرروا اللجوء إلى النقابة في حالة الضغط عليهم أو معاقبتهم على ما لم يرتكبوه .
وستكشف التحقيقات التي باشرتها اللجنة الإدارية على مستوى الجمارك عن حقائق جديدة سيما وأن النقابة دخلت كطرف في القضية بعد تقدم المفصولين بشكاوى حول ما أسموه "الكيل بمكيالين"، وقد تطيح هذه الفضيحة برؤوس كبيرة في جهاز الجمارك إذا توسعت التحقيقات لتشمل كل من ترد أسماؤهم على لسان المشتكين أو رجل الأعمال المهرب.