إنهاء مهام مدير الجمارك و4 مفتشين بمطار هواري بومدين

14 إطارا بميناء الجزائر يخضعون للتحقيق في صفقات استيراد قطع غيار مستعملة

أقدم المدير العام للجمارك، مساء الأربعاء الماضي، على إنهاء مهام مدير الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي، و3 مفتشي فحص وعون إيداع، بناء على تقرير المفتشية العامة للجمارك التي أشارت إلى تورط هؤلاء في قضايا إعادة تصدير وهمية وخرق تعليمة المدير العام للجمارك، إضافة إلى فصل مفتش فحص ورئيس الفرقة المتنقلة للجمارك وعوني سكانير بالمطار الدولي هواري بومدين على خلفية التحقيق في قضية إدخال قطع غيار مستعملة.
وفي موضوع متصل، يخضع رئيس مصلحة المسافرين بمصلحة المسافرين بميناء الجزائر و14 جمركيا من بينهم إطارات للتحقيق في قضية استيراد قطع غيار مستعملة.
وأفادت مصادر موثوقة ل"الشروق اليومي"، أن السيد بودربالة المدير العام للجمارك، قام مساء الأربعاء الماضي، بإنهاء مهام المدعو (خ. عبد الحكيم)، مدير الجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين و(ع. محمد)، مفتش فحص، (ق. محمد الطاهر)، مفتش فحص، (ع.عبد القادر)، مفتش فحص، وكذا عون إيداع بنفس المصلحة، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للجمارك بناء على أمر من المدير العام للجمارك، بفتح تحقيق في قضية إعادة تصدير وهمية للبضائع المحجوزة على مستوى مستودع المطار، حيث كان المدير العام للجمارك، قد وجه برقية تحمل صفة "مستعجلة" تحمل توقيعه إلى جميع المديرين الجهويين وكل رؤساء مفتشيات الأقسام تنص على ضرورة ممارسة الرقابة المشددة على من يوصفون ب"تجار الشنطة"، بمصادرة جميع البضائع التي يفتقد أصحابها لسجل تجاري مباشرة بعد حجزها علىمستوى المطار.
وتحث التعليمة رجال الجمارك على تطبيق الإجراءات الجمركية العادية على الأشخاص في نقطة التفتيش، أما من لا يملك صفة مسافر، بحسب تصنيف إدارة الجمارك فتتم حجز بضاعته ومصادرتها فروا، وتشدد البرقية المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، على منع إعادة تصدير هذا النوع من البضائع.
وتندرج هذه التعليمات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، لتنظيم السوق ومكافحة التجارة الموازية، لكن التحقيقات توصلت إلى أن مدير الجمارك بمطار هواري بومدين، خرق هذه التعليمة وقام بالتوقيع على إعادة تصدير هذه البضائع بعد إيداعها المخزن، وإطلعت "الشروق" على بعض هذه الوثائق التي رد فيها المسؤول بالإيجاب كتابيا لإعادة تصدير بضائع مختلفة منها كراسي خاصة بطب وجراحة الأسنان، أجهزة كشف، وطرود كبيرة تتضمن عددا هائلا من أجهزة الهواتف النقالة من نوع "سوني إيريكسون" ولواحقها، بطاقات ذاكرة خاصة بالهواتف النقالة، لواحق الهواتف النقالة، أجهزة إلكترونية منها أم بي 4، بطاقات كهربائية، أقراص مضغوطة مدمجة وكوابل كهربائية، إضافة إلى مجوهرات تبين لاحقا أنها حلي ذهبية مهربة.
وتشكل القرارات التي اطلعت عليها "الشروق"، عينة فقط بحسب مصادرنا التي أشارت إلى أن مدير الجمارك بالمطار كان قد "اعترف" خلال التحقيق أمام المفتشية العامة للجمارك بوجود العديد من هذه التجاوزات خلال عهدته (...)، وتؤكد مصادرنا التي أوردت الخبر، أن التجاوزات تمت بالتواطؤ مع 3 مفتشي فحص وعون إيداع، فيما يوصف ب"إعادة تصدير وهمية"، على خلفية أن التحريات توصلت إلى أن معظم هذه البضائع التي أعيد تصديرها بناء على قرار مدير الجمارك بالمطار، لم يتم تصديرها واقعيا وأعيد إدخالها إلى التراب الوطني وإغراق السوق السوداء بها.
وفي إطار الحملة التي يقودها المدير العام للجمارك في قطاعه، أكدت مصادر موثوقة، أنه تم بناء على قرار بودربالة، عزل المدعو (ل.محمد) مفتش فحص، المدعو (س) رئيس الفرقة المتنقلة للجمارك وعوني سكانير على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، على خلفية التحقيق في قضية استيراد قطع غيار مستعملة تم منع استيرادها بناء على قانون المالية التكميلي لسنة 2005.
وفي موضوع متصل، يخضع رئيس مصلحة المسافرين بميناء الجزائر و14 جمركيا من بينهم ضباط في قضية استيراد قطع غيار مستعملة عبر الميناء، حيث تم الاستماع إلى هؤلاء في وقت سابق، ولاتزال التحقيقات جارية "في سرية".
وتأتي هذه القرارات في إطار حملة "سيف الحجاج" التي باشرها المسؤول الأول عن قطاع الجمارك، منذ تعيينه في هذا المنصب، وأعلن اللاتسامح مع الأعوان الذين يرتكبون أخطاء ومخالفات.