الاحتلال يقنن إقامة المستوطنات على أراض فلسطينية خاصة

تشريع السرقة

أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء الاثنين، بأغلبية ضئيلة مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، في خطوة من شأنها أن تقوض أكثر آفاق السلام.
والقانون الذي يقول معارضوه، إنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وإن سلطات الاحتلال ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائباً يتألف منهم البرلمان.
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة.
ووصف زعيم حزب العمل إسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.
ويشكل مشروع القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علناً، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية ليس بموجب القانون الدولي فحسب بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان ندد زعيم حزب العمل المعارض إسحق هرتزوغ بهذا "القانون الحقير" الذي "سيؤدي إلى ضم ملايين الفلسطينيين" ويعرض، حسب قوله، الجنود والسياسيين الإسرائيليين لمحاكمات في محاكم دولية.
ورد وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير اكونيس من حزب الليكود اليميني بالقول: "كل أرض إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق أبدي ولا يمكن التشكيك فيه".
ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكناً بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونماً (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
وتعتبر هذه الحركة أن هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط إلى مصادرة 800 هكتار من الأملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن أيضاً أن يحرم الإسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل إلى حل الدولتين".
ومن لندن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريح للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته، إنه أعلم الحليف الأمريكي بمشروع القانون.
وقال نتنياهو بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية: "علينا أن لا نفاجئ أصدقاءنا ولا بد من إعلامهم بما يجري. وهذا ما قمت به".
ودانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار القانون، معتبرة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان، إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".
بدورها أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.
في المقابل، رفضت الولايات المتحدة التعليق على القانون.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس مشترطاًعدم نشر اسمه، أن "الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدماً".
قلق دولي
وأثار مشروع القانون قلق المجتمع الدولي. فقد أعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولا ملادينوف، الاثنين، عن "قلقه" من مشروع القانون، مؤكداً إنه سيؤدي إلى تسهيل "الاستخدام المستمر لأراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات الإسرائيلية".
واعتبر أن إقراره "سيخلف عواقب قانونية طويلة المدى على إسرائيل ويقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام العربي-الإسرائيلي".
ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفاً في حكومة الاحتلال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد، أن نتنياهو سعى لتأجيل مناقشة القانون من أجل تنسيق الأمور مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي سيلتقيه في 15 من فيفري المقبل في البيت الأبيض.
إلا أن حزب البيت اليهودي المتطرف والشريك في الائتلاف الحكومي وزعيمه نفتالي بينيت رفضا ذلك.
كما حذر المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبليت من أن مشروع القانون قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية.