البيت اليهودي يصعّد لهجته ويدعو لضم الضفة الغربية

صعّد زعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بينت أمس من لهجة حزبه بشأن وجوب شرعنة عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية معتبراً أنه حان الوقت لتسوية هذه البؤر الاستيطانية بشكل نهائي ووفق منظور استراتيجي واضح.
وأشار في مراسم إحياء ذكرى أحد قادة حركة غوش إيمونيم عضو الكنيست السابق حنان بورات إلى (ضرورة تغيير الموقف الاستراتيجي الصهيوني) بحسب تعبيره و(الانتقال من الحديث عن الاستيطان في الضفة الغربية كتكتيك وحل الدولتين كهدف استراتيجي إلى تحديد هدف ضم الضفة الغربية وإخضاعها للسيادة الصهيونية كهدف استراتيجي).
وجاءت أقوال بينت هذه في سياق نشاط المستوطنين في البؤرة الاستيطانية عمونا المقامة على أراض فلسطينية خاصة الرامي لإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بسن قانون شامل يشرعن كافة النقاط الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة. ويضع حداً لمستقبل آلاف البيوت الاستيطانية التي أقامها الاحتلال على قطع أراض تابعة لملكية خاصة لفلسطينيين في الضفة الغربية والتي أقرت المحاكم الإسرائيلية بأنها غير قانونية ولن يكون هناك مفر من هدمها وإزالتها خلافاً للمستوطنات والمباني التي أقيمت على ما تسميها حكومات الاحتلال (أراضي دولة).
وذهب بينت إلى حد الدعوة إلى التضحية بالنفس من أجل ضمان ضم الضفة الغربية وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية عبر انتقاد تصريحات نتنياهو حول تمسك الأخير بمبدأ حل الدولتين.
وتشكل تصريحات بينت هذه تحدياً جديداً لنتنياهو وتصعيداً في موقف حزبه بعد أن كان يدعو في العامين الأخيرين إلى ضم المناطق (سي) من الضفة الغربية للاحتلال وتطبيق القانون الصهيونية عليها.
ويرفض المستوطنون في عمونا حالياً محاولات حكومة نتنياهو نقلهم إلى موقع آخر ويطالبون بوجوب شرعنة بقائهم على الأراضي الفلسطينية التي أقاموا عليها بيوتهم بادعاء أن إخلاءهم سيؤدي في الواقع إلى إخلاء آلاف آخرين يقيمون في بؤر استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وسبق أن أعلن زعيم البيت اليهودي أن حزبه يقبل بقرار محكمة العدل العليا الحالي القاضي بإخلاء بيوت عمونا حتى الخامس عشر من ديسمبر المقبل وهو ما أثار في حينه ردود فعل غاضبة في أوساط المستوطنين الذين هددوا في أكثر من مناسبة بمعاقبة كل حزب وكل نائب في الكنيست لا يصوت إلى جانب قانون تسوية البؤر الاستيطانية المقترح.
وأعلن 25 عضواً ونائباً في الائتلاف الحكومي بمن فيهم من (الليكود) تأييدهم للقانون رغم إعلان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت أنّ القانون المقترح غير دستوري وينتظر أن تلغيه المحكمة العليا.